وی با تشریح تأثیر نظارت دقیق بر توزیع، خاطرنشان کرد: سهمیه‌بندی کالا به‌هیچ‌وجه به معنای دولتی کردن اقتصاد نیست.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: اغلب کشورهای جهان چنین سامانه‌ای بر توزیع کالا را بکار گرفته‌اند و در آمریکا نیز ۴۰ میلیون نفر تحت پوشش چنین سیستم توزیع کالا هستند.

مفتح با تأکید بر استفاده از فناوری‌های جدید در اجرای این طرح، افزود: استفاده از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات در ایجاد سامانه‌ای بر توزیع کالاهای اساسی فرصتی برای اجرای دقیق و یکپارچه این سیستم دانست.

وی در تشریح مفهوم نظارت با تأکید بر کنترل از ابتدا تا انتها بر زنجیره تولید و توزیع، خاطرنشان کرد: برای مثال ذرت را باید با نظارت دقیق در اختیار مرغداری‌ها قرار داد و به نسبت ذرت تحویلی از آن‌ها برابر نرم موجود، گوشت مرغ یا تخم‌مرغ دریافت کرد و بر اساس آن، سیستم توزیع را تا سطحی که به دست مردم برسد، بکار گرفت.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارتبا اشاره به اینکه گرانی، گران‌فروشی و تشدد قیمت، سه مفهوم مستقل از هم هستند، گفت: گرانی نتیجه یک سیاست غلط است و به متغیرهای اقتصاد کلان مربوط می‌شود که می‌توان آن را با تصحیح سیاست‌ها، تصحیح کرد که کنترل تورم و نقدینگی کشور از این مقوله هستند.

وی ادامه داد: اما گران‌فروشی و تشدد قیمت، هر دو تخلف هستند و به نظارت نادرست و ناکافی مربوط می‌شوند و مانند یک تخلف باید به آن‌ها رسیدگی کرد.

مفتح در پایان سیستم کالابرگ الکترونیکی را گامی برای نظارت درست دانست و تصریح کرد: سهمیه‌بندی کالا را حتی در یک اقتصاد باز و در شرایطی که فشاری بر کشور نیست نیز باید اجرا کرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری آنا ، تاریخ انتشار: 18 اردیبهشت 1398 ، کدخبر: 379680 ، www.ana.ir