رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است و قانون اساسی و قوانین موضوعه به آن پرداخته‌اند.

نظم عمومی و امنیت جامعه ایجاب می‌کند تجسس، دخالت و ورود در این حریم خصوصی مشمول کیفر و مجازات شود.

بر اساس اصل 25 قانون اساسی، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مکالمات تلگرافی و تلکس، استراق سمع و هر گونه تجسس، جز در موارد تجویز قانونی، ممنوع است.

استثنائات اصل ممنوعیت استراق سمع ارتباطات مخابراتی افراد:

1- ارتباط موضوع با امنیت داخلی و خارجی کشور

2- شنود برای کشف جرائم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرائم تعزیری درجه یک تا سه لازم تشخیص داده شود.

در این صورت کنترل تلفن افراد متهم حتماً باید با موافقت رئیس کل دادگستری باشد و مدت و دفعات کنترل نیز دقیقاً مشخص شود.

شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.

قانون‌گذار برای شنود و تجسس بدون دستور مقام قضایی، مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته و در اکثر موارد ارزش قضایی برای آن متصور نیست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ازسایت خبری تحلیلی اعتماد آنلاین ، تاریخ انتشار7 مرداد 98، کد خبر:325412 ، www.etemadonline.com