شعار سال:رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به موجب قانون مدنی افرادی که تابعیت ایرانی ندارند نمی توانند اموال غیرمنقول خریداری کنند.

 ذبیح الله خداییان در حاشیه مراسم تودیع و معارفه تعدادی از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه مطرح شده است که در شمال کشور خارجی ها اقدام به خریداری زمین می کنند آیا به موجب قانون سند رسمی به نام آنها صادر می شود؟ اظهار کرد: خیر، افرادی که تبعه ایران نباشند طبق قانون مدنی حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند. بنابراین اگر کسی هم اموالی همچون زمین و مسکن خرید کرده باشد سند رسمی داده نمی شود. ممکن است با سند عادی باشد که بارها تاکید کرده ایم که بایستی مجلس و دولت جهت اعتبار اسناد رسمی با ما همراهی کنند.
 
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با لغو دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فرآیند مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری عنوان کرد: ما اختبار کسانی را که در آزمون کتبی قبول شدند را داریم،  آزمون شفاهی را انجام می دهیم. در این رابطه هیئت هایی به استان ها اعزام شدند. اختبار تعداد زیادی انجام شده است و بقیه نیز به ترتیب انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه موقع این افراد مشغول به کار خواهند شد، گفت: دوستان ما منطقه به منطقه اختبار را انجام می دهند و ان‌شاءالله در اسرع وقت این کار تمام خواهد شد.

خداییان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه طبق قانون مهلتی به دستگاه‌های اجرایی برای سند دار کردن و تثبیت مالکیت ها برای جلوگیری از زمین خواری داده شده بود، آیا اقدام و مذاکره‌ای با دستگاه های اجرایی در این رابطه صورت گرفته است، تصریح کرد: ما با تک تک سازمانهایی که باید به موجب قانون جامع حدنگاری نقشه املاکشان را به ما تحویل دهند صحبت و پیگیری کردیم، آنها بعضا معذوریت‌هایی همچون کمبود اعتبار دارند ولی باید این موضوع را در اولویت اصلی قرار دهند که هر چه سریعتر املاک را به صورت کاداستر سنددار کنند.

وی ادامه داد: قانون در این زمینه مهلت 5 ساله تعیین کرده است که تقریبا این 5 سال رو به اتمام است اما به لحاظ کمبود اعتبار متاسفانه طرح کاداستر به طور کامل اجرا نشد.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: ممکن است حتی افراد خارجی زمینی را به صورت عادی بخرند و ما خبر نداشته باشیم بنابراین یکی از راه‌های جلوگیری از اینکار این است که هرگونه نقل و انتقال با سند رسمی باشد.