شعار سال: آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به طور متوسط جمعیت شهری ۷۱ درصد جمعیت کشور و جمعیت روستایی ۲۹ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و در حدود ۷۲ درصد جمعیت مردان و زنان کشور ساکن شهرها و ۲۸ درصد ساکن روستاها هستند و هسته اصلی جمعیت کشور در مناطق شهری متمرکز شده است.

همچنین طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، میانگین نرخ مشارکت در روستاها، بالاتر از میانگین نرخ مشارکت در کل کشور و مناطق شهری و میانگین نرخ بیکاری در روستاهای کشور در سطح پایین‌تر از میانگین نرخ بیکاری کشور و مناطق شهری است و روستاهای کشور از نظر نرخ بیکاری جوانان نیز در پایین‌تر از میانگین کل کشور قرار دارد و در حدود ۲۰ درصد از جمعیت بیکاران کل کشور در مناطق روستایی و ۸۰ درصد ساکن در مناطق شهری هستند، با وجود این، ۶۹درصد از جمعیت شاغلان در شهرها و ۳۱ درصد از آن در مناطق روستایی است.

هچنین به طور متوسط ۹۱ درصد از جمعیت فارغ التحصیلان عالی دانشگاه در حال حاضر در مناطق شهری و ۹ درصد آن ساکن روستاها هستند که از این بین ۳۸ درصد از آنها شاغل هستند.

شواهد فوق نشان می‌دهد که شاخص‌های بازار کار در مناطق روستایی به نسبت مناطق شهری و کل کشور در شرایط مساعدتری قرار دارند و مشکلات اصلی مربوط به روستاها بحث کیفیت پایین زندگی و درآمد پایین و مهاجرت روستاییان به شهرها است نه وضعیت بازار کار آن.

البته بحث شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی، ارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها به کرات در اکثر سیاست‌های کلی نظام از جمله سیاست‌های کلی «اشتغال»، «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، «کشاورزی»، «اقتصاد مقاومتی»، «جمعیت» و «برنامه ششم توسعه» و ماده ۲۷ قانون برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.

از سال ۱۳۹۶ نیز اجرای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» با هدف تزریق تسهیلات و منابع ارزان قیمت برای توسعه مناطق محروم روستایی و عشایری در دستور کار دولت قرار گرفته است.

اما تجربه اجرای این قانون و سایر طرح‌های توزیع اعتبارات خاص اشتغال‌زایی و کارافرینی روستایی و عشایری، نشان می‌دهد که اعطای وام‌های ارزان قیمت بدون توجه به زیرساخت‌ها و عوامل نهادی توسعه روستایی نتایجی به جز افزایش نقدینگی در جامعه و رشد تورم، بدهکارتر شدن روستائیان و عشایر به نظام بانکی و غیره نخواهد داشت و بدون پیش‌بینی نظارت کارآمد، بخش قابل توجهی از تسهیلات مذکور از مسیر تولید و اشتغال منحرف و اثربخشی مورد انتظار در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی محقق نمی‌شود.

بنابراین پیشنهاد می‌شود به جهت هدفمندسازی اعطای تسهیلات در سیاستگذاری‌ها، ارائه ایده‏‌های کسب‏‌وکار درآمدزا و فقرزدا متناسب با شرایط محلی در هر منطقه، آموزش، حرفه‌آموزی و توانمندسازی نیروی کار، بهبود فضای کسب‏‌وکار، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، زنجیره ارزش و بازار فروش محصولات تولیدی روستاییان نیز مورد توجه قرار گیرد.

سایت شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری تجارت نیوز ، تاریخ انتشار 20 آبان    98، کد خبر:   409770، www.tejaratnews.com