شعار سال:مطابق لایحه بودجه ۹۹ تمام اطلاعات کارکنان دولت باید در «سامانه کارمند ایران» شده و بر این اساس حقوق کارکنان دولت از تیر ماه صرفاً در صورت ثبت و بروز‌رسانی در این سامانه پرداخت می‌شود.

ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎده ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﯼ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺭﺳمی، پیمانی؛ قرارداد کار معین و کارگری مشمول تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۹ را در سامانه کارمند ایران ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.

دولت قصد دارد تا این بانک اطلاعاتی را در مورد وزارتخانه‌های خاص از جمله ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ، ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺴﻠﺢ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به دست آورد. البته این این نهادها به شیوه‌ای که در آیین‌نامه مصوب هیئت دولت خواهد آمد، اطلاعات خود را ثبت خواهند کرد.

آیین‌نامه ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ نیز ﻣﮑﻠﻒ شد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﺳﺎل۹۹ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ را تکمیل نماید. کلیه شرکت‌های دولتی، ﺑانک‌ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﯿﻮﺳﺖ شماره ۳ این قانون شامل شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼﻫﺎﯼ ﺷﻬﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ مصوب سال ۷۳، اصلاحیه‌های بعدی آن مکلف‌ شدند پس از ابلاغ این قانون در سال ۹۹ متناوباً و ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺷرکت‌ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺎﺑﻌﻪ و وابسته نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ و مدیران، بودجه ﻭ ﺻﻮﺭﺗ‌‌‌ﻬﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﮔﺰارش‌هاﯼ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﻨﻨﺪ. ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ هم ﻣﮑﻠﻒ شد ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﺧﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

آیا دولت در سامانه کارمند ایران دوباره‌کاری می‌کند؟

دولت در حالی اقدام به جمع‌آوری، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و دولتی می‌کند که به گفته علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) حقوق حکمی و مستمرشان از طریق نظام متمرکز پرداخت، از خزانه دولت به حساب‌شان واریز می‌شود. پرداخت حقوق کارکنان دولت همین الان هم به عهده دستگاه‌ها نیست. تنها بخشی از مزایای کارکنان دولت از طریق دستگاه‌های اجرایی پرداخت می‌شد.

علیرضا حیدری می‌گوید: هر دستگاه اجرایی اطلاعات دقیقی از کارکنان خود دارد که البته ممکن است به‌روز نباشد. بنابراین مشخص نیست که تجمیع و تمرکز کردن اطلاعات کارکنان دولت و طراحی سامانه چقدر اقدام جدیدی محسوب می‌شود و چه فوایدی دارد.

با اجرای شیوه‌نامه حقوقی، پرداخت‌ها به گونه‌ای شده که حقوق مستمر به‌طور مستقیم و بر اساس اطلاعات دریافتی از سازمان‌ها از سوی خزانه واریز و مابقی مزایا و فوق‌العاده‌های غیرمستمر با توجه به اعتبار در اختیار دستگاه‌ اجرایی و از سوی سازمان مربوطه پرداخت می‌شود.

در این حالت با توجه به جدا شدن پرداخت‌ها که بخشی برعهده دولت و بخشی به عهده دستگاه اجرایی است، پرداخت حقوق پایه و پرداخت مزایا یکجا نبوده و دو مرحله‌ای شده است. دلیل این شکل از پرداخت، توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و بهای تمام شده در دستگاه‌های اجرایی عنوان شده است. دستگاه‌های اجرایی از این اختیار برخوردار هستند که تمام اعتبارات خود را بر اساس اختیار خود هزینه کنند و در مقابل در دستگاه‌هایی که از بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد تبعیت نمی‌کنند، دولت مسئولیت پرداخت حقوق مستمر را برعهده گرفته و مابقی را به دستگاه واگذار کرده تا با اعتبار مصوب خود نسبت به پرداخت اقدام کند.

حال مشخص نیست در شرایطی که حقوق پایه کارکنان دولت از طریق نظام متمرکز پرداخت داده می‌شود و اطلاعات کارکنان در هر یک از این دستگاه‌های اجرایی موجود است، تجمیع اطلاعات در این سامانه چه کارکردی قرار است داشته باشد؟

برای پرداخت کمک‌های معیشتی و یارانه نیز بانک اطلاعاتی سراسری وجود ندارد

حیدری تصریح می‌کند: در حال حاضر پایگاه‌های اطلاعاتی زیادی به شکل جزیره‌ای در کشور وجود دارد که بر اساس نیازهای خود اطلاعات مورد نیاز خود را تجمیع می‌کنند تا اهداف سازمانی خود را پیش ببرند. تاکنون ثبت‌احوال، کارگران ساختمانی و وزارت رفاه، تأمین اجتماعی به صورت جزیره‌ای اطلاعاتی دارند.

او می‌افزاید: اگر قرار بود که سامانه اطلاعاتی‌ای به نفع مردم شکل گیرد، بهتر بود که یک سامانه سراسری به وجود بیاید. اگر این کار به درستی در کشور شکل می‌گرفت، شاید انقلابی در رویکردهای ما در سیاستگذاری‌ها اتفاق می‌افتاد.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: در قوانین برنامه‌ای ندیدیم که دستگاه‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات برای تجمیع در یک بانک اطلاعاتی سراسری کند. این نوع سامانه‌ها در شرایطی شکل می‌گیرد که برای تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیاز به اطلاعات بزرگ داریم.

سامانه‌های ضروری مثل ثبت حوادث کار باید در اولویت باشد

مسئله اصلی اینجاست که هنوز در کشور سامانه‌ای در ارتباط با حوادث کار وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌داند روزانه چه تعداد حادثه ناشی از کار در کشور اتفاق می‌افتد و عمده این حوادث در کدام واحدهای تولیدی و عمدتاً در کدام حوزه‌ها اتفاق می‌افتد.

چندی پیش برای تجمیع اطلاعات کارگران ساختمانی «سامانه خدمات رفاهی ایرانیان» به وجود آمد. یکی از موارد استفاده بانک اطلاعاتی می‌تواند در پرداخت یارانه‌هاو کمک‌های معیشتی باشد. اما در پرداخت اخیر یارانه‌ها نیز حتی از بانک اطلاعاتی سامانه خدمات رفاهی ایرانیان استفاده نشد و تعداد زیادی از کارگران ساختمانیِ مشمول، این کمک‌های معیشتی را دریافت نکرده‌اند. حال که دولت از بانک اطلاعاتی موجود استفاده نمی‌کند، ضرورت ایجاد بانک اطلاعاتی جدید چیست؟

انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان تامین اجتماعی و سازمان ثبت احوال خدمات به صورت الکترونیکی قابل پیگیری، موجب شد که برخی مراجعات حضوری مردم به شعب تامین اجتماعی حذف شود و اطلاعات در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. حال سوال اینجاست که سامانه «کارمند ایران» قرار است چه خدمت جدیدی ارائه دهد و چرا اصولاً شفافیت اطلاعات در کشور به ویژه در خصوص آمار خاص وجود ندارد؟

رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ در شاخص ادراک فساد ۱۳۸ بود

به گفته حیدری؛ شاید یکی از دلایلی که بانک اطلاعاتی جامع در کشور وجود ندارد، مصلحت‌اندیشی در مورد ارائه آمار به مردم و خبرنگاران و بسته شدن راه برخی رانت‌ها در کشور باشد. در حال حاضر مسیر دنیا به سمت شفافیت است. یک ویژگی سیاستگذاران درست، ویژگی دسترسی آزادانه و بدون محدودیت به اطلاعات در کشور است.

شاید به همین دلیل است که طبق اطلاعات موسسه شفافیت بین‌الملل، ایران در مورد «شاخص ادراک فساد» در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۱۳۸ قرار داشته است.

کدام مصالح موجب می‌شود، آمار و اطلاعات از دید مردم و خبرنگار مخفی شود؟

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان می‌کند: برخی مصالحی را برای ارائه آمار در کشور در نظر می‌گیرند، درحالی‌که شاخص اصلی توسعه در یک کشور شفافیت است، اگر اطلاعات قابل اتکا موجود نباشد، تصمیم‌گیری‌ها با خطا رو به رو خواهد بود. در مورد حوادث اگر واقعاً کار در حوزه تصمیم‌گیری‌ها، نظارت و سیاستگذاری‌ها اطلاعات دقیقی وجود داشت، بهتر عمل می‌کردیم.

مشکل اصلی این است که حتی خبرنگاران نیز به اطلاعات و بانک‌های اطلاعاتی موجود دسترسی ندارند. برخی از سامانه‌های موجود حتی برای خود وزارتخانه متبوع هم در رده‌های شغلی خاص یا افراد خاص قابل دسترسی است. محصور کردن اطلاعات به این طریق فقط راه رانت‌ و فساد را خواهد گشود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار:19بهمن ماه 1398، کد خبر:www.ilna.news،845622