شعارسال: بانک جهانی در این گزارش، بهبود تدریجی تجارت و سرمایه گذاری در اقتصاد جهانی را نوید داده و از دو عامل تضعیف تجارت جهانی بر اثر جنگ تجاری میان چین و آمریکا و کاهش سرمایه گذاری به دلیل نااطمینانی‌های موجود، به عنوان مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان نام برده است. این نهاد بین المللی همچنین از کاهش رشد اقتصاد‌های توسعه یافته در سال جدید میلادی خبر داد و نوشت: انتظار می‌رود اقتصاد‌های پیشرفته با رشد ۱.۴ درصدی مواجه شوند که از رشد ۱.۶ درصدی سال گذشته کمتر است. به اعتقاد بانک جهانی، این وضعیت از ضعف طولانی در بخش تولید نشأت گرفته است.



دورنمای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰

به گفته بانک جهانی، اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۹، پایین‌ترین نرخ رشد خود بعد از بحران سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده است و اغلب اقتصاد‌های بزرگ جهان (البته به جز ژاپن) در سال ۲۰۱۹ شاهد کاهش محسوس نرخ رشد اقتصادی خود بوده اند. برآورد‌های اولیه این بانک نیز نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی منطقه یورو، آمریکا و چین در سال ۲۰۱۹ به ترتیب ۰.۸، ۰.۶ درصد و ۰.۵ واحد درصد نسبت به سال ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

در این میان، بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های درحال توسعه شاهد رشد سریع ۴.۱ درصدی هستند که از رشد ۳.۵ درصد سال ۲۰۱۹ بیشتر است. البته رشد اقتصادی در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز روندی کاهشی داشته که این مهم به دلیل ضعف صادرات و سرمایه گذاری بوده است. طبق گزارش بانک جهانی، افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور‌های درحال توسعه و اقتصاد‌های نوظهور از ۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ تا حد زیادی (۹۰ درصد) مرهون بهبود نرخ رشد اقتصادی در ایران و هفت کشور درحال توسعه دیگر شامل آرژانتین، برزیل، هند، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی و ترکیه خواهد بود.

بانک جهانی همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹ میلادی را ۰.۷ درصد برآورد کرده است که در مقایسه با سال قبل از آن، معادل ۰.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی ایران به دلیل تشدید تحریم‌های یکجانبه آمریکا و همچنین تنش‌های ژئوپلیتیکی در تنگه هرمز، چالش‌های دیپلماتیک و کاهش نرخ رشد تقاضای جهانی نفت و سایر محصولات خام، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر کاهش رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان شده است.

جنبه‌های امیدوار و ناامیدکننده اقتصاد جهانی

افزایش بدهی اقتصاد‌های نوظهور، فصل دیگر گزارش بانک جهانی است. به گفته بانک جهانی، یکی از ویژگی‌های سال ۲۰۲۰ میلادی، رشد انباشت بدهی در بین اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه است که بیشترین میزان در ۵۰ سال گذشته را به نمایش گذاشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان بدهی در بین اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه از ۱۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۰ به ۱۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ رسیده است، بنابراین دولت‌ها باید برای به حداقل رسیدن خطرات مرتبط با بدهی‌های بالا گام بردارند.

اما یکی دیگر از جنبه‌های ناامیدکننده اقتصاد جهانی، کندی رشد تولید در ۱۰ سال گذشته بوده است. درحالی که رشد بهره وری و تولید به ازای هر کارگر، برای بالا بردن سطح زندگی و دستیابی به اهداف توسعه، ضروری است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متوسط بازدهی برای هر کارگر در اقتصاد‌های نوظهور و درحال توسعه، کمتر از یک پنجم هر کارگر در اقتصاد‌های پیشرفته است.

طبق گزارش بانک جهانی، جدا از افزایش بدهی و کندی بهره وری، دو موضوع دیگر نیز چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ نخست، پیامد‌های منفی کنترل قیمت و دوم، چشم انداز تورم. درحالی که کنترل قیمت‌ها گاهی ابزار مفیدی برای جلوگیری از نوسان قیمت برای خدمات و کالا است، اما باعث می‌شود سرمایه گذاری و رشد کاهش یابد و نتایج فقر بدتر شود و همچنین بار مالی زیادی به کشور‌ها تحمیل شود. اگرچه تورم در میان کشور‌های کم درآمد طی ۲۵ سال گذشته کاهش داشته است، اما پایین نگه داشتن و پایدار بودن آن قابل قبول نیست، چراکه تورم پایین با تولید و اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و کاهش نرخ فقر در ارتباط است.

تخلیه شدن اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران.

اما مهمترین بخش گزارش بانک جهانی برای مخاطب ایرانی، وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های آتی است. سوال این است که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران است؟ در پاسخ به این پرسش، بانک جهانی از پایان یافتن روند نزولی اقتصاد ایران در سال جدید خبر داده و پیش بینی کرده که از سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی ایران، مثبت می‌شود.

به گفته بانک جهانی، روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی متوقف خواهد شد. در سال ۲۰۱۹، رشد اقتصادی ایران منفی ۸.۷ درصد بوده است که در سال ۲۰۲۰ به صفر درصد و در سال ۲۰۲۱ به یک درصد خواهد رسید، اما این روند رشد یک درصدی در سال ۲۰۲۲ هم ادامه خواهد داشت.

به اعتقاد بانک جهانی، اقتصاد ایران که در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ (برآورد اولیه) تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا و کاهش صادرات نفت به ترتیب ۴.۹ درصد و ۸.۷ درصد کوچک‌تر شده، در سال جاری میلادی رشد صفر درصدی را تجربه خواهد کرد، اما در سال‌های بعد یعنی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به رشدی در حد یک درصد دست خواهد یافت که این مسئله نشان از تخلیه شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران دارد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از سایت فرصت امروز، تاریخ انتشار: 14 مهر 1398 ، کدخبر: 151083 ، www.forsatnet.ir