شعار سال: از همان زمان تا امروز، نگاه به قراردادهای نفتی، نگاهی ملی با تعصب بر رد کامل قراردادهای امتیازی است که در میادین نفتی ایران منعقد می‌شود. استمرار این نگاه که سایه خود را بر قراردادهای بیع متقابل و IPC هم انداخته بود‏، از دید برخی کارشناسان، نه میهن‌پرستانه که حتی منافع ملی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند می‌توان از انواع قراردادهای امتیازی و خدماتی بهره برد و در هر میدان نفتی، قراردادی متناسب منعقد و از تعمیم آن به دیگر میادین پرهیز کرد تا به این ترتیب، این ثروت بین‌النسلی با ارزش افزوده بیشتر برای آیندگان باقی بماند.

‌مردم روی نفت حساس‌ هستند

غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژی درباره اهمیت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران و تأثیر آن روی قراردادهای نفتی کشور می‌گوید: «ملی‌شدن صنعت نفت درهرحال ایران را از بدترین نوع قرارداد که قرارداد دارسی بود، نجات داد و حتی بعد از ملی‌شدن و کودتا علیه دولت ملی نیز رژیم نتوانست به همان قرارداد برگردد».‌

حسنتاش در ادامه تأکید می‌کند: «پس از آن، نوع قرارداد یک گام به پیش آمد و از قرارداد امتیازی به قرارداد مشارکت در تولید رسیدیم. ضمن اینکه از نظر اجتماعی، مردمی که هیچ اطلاعی در این موارد نداشتند روی نفت و نوع قرارداد حساس شدند و این حساسیت هنوز هم ادامه دارد».

‌انتخاب قرارداد متناسب به هر میدان نفتی

از او درباره نوع قراردادهای نفتی جدید می‌پرسم. اینکه آیا قراردادهای خدماتی در نفت نسبت به قراردادهای امتیازی، برتری دارند و آیا اصولا تنظیم قراردادهای امتیازی مدرن برای کشور ما امکان‌پذیر است؟ او دراین‌باره پاسخ می‌دهد: «ببینید من اصولا با این نوع نگاه تعمیمی مخالفم، چراکه میادین هیدروکربنی از جهات عدیده با هم متفاوت هستند و ریسک‌های متفاوتی دارند و هر نوع قرارداد ممکن است برای یک میدان مناسب باشد. اشکال قرارداد امتیازی دارسی به نظر من این بود که مختص یک میدان نبود و امتیاز کل مناطق نفتی ایران واگذار شده بود وگرنه به اعتقاد من حتی قرارداد امتیازی هم ممکن است درمورد یک میدان کاربرد داشته باشد».

حسنتاش با تفکیک نوع قراردادها می‌گوید: «روابط بین دولت ملی به‌عنوان مالک میادین و شرکت ملی نفت یک کشور (به‌عنوان بهره‌بردار) ممکن است بتواند براساس قرارداد امتیازی تنظیم شود، اما در رابطه بین شرکت ملی نفت و یک شرکت سرمایهگذار خارجی ممکن است، به‌ویژه درباره میادین بزرگ و پربازده و کم‌ریسک، قرارداد خدماتی مناسب باشد و در یک میدان پرریسک هم ممکن است قرارداد مشارکتی مناسب‌تر باشد».

این کارشناس نفت و انرژی با تأکید بر اینکه ملی‌شدن نفت موجب بهبود و توسعه صنعت نفت کشور شد، ادامه می‌دهد: «در دوره قرارداد دارسی، ایرانی‌ها تقریبا هیچ کنترل و نظارتی بر صنعت نفت نداشتند، اما بعد از خلع ید مجبور شدند کارها را به دست بگیرند و بیاموزند و این یک گام بزرگ به پیش بود که حتی در قرارداد بعد از کودتا نیز بازتاب پیدا کرد».

‌‌اشتباه تعمیم یک قرارداد به تمامی میادین نفتی‌

موضوع را به زمان حاضر می‌کشم. از او می‌پرسم مشکلی که مخالفان قراردادهای خدماتی (مشخصا IPC) با آن داشتند به همین نگاه بازمی‌گشت؟ مشکل دقیقا چه بود؟ حسنتاش در پاسخ می‌گوید: «مخالفان قراردادهای IPC نیز مانند مخالفان قراردادهای بیع متقابل طیف وسیعی هستند. بعضی‌ها شاید تحت تأثیر سوابق تاریخی و ستم‌ها و خیانت‌های گذشته شرکت‌های نفتی بین‌المللی، اصولا با هر نوع قرارداد با شرکت‌های بزرگ مخالف‌اند، درعین‌حال که ممکن است با استفاده از خدمات شرکت‌های فنی تخصصی کوچک خارجی مشکلی نداشته باشند.

بعضی‌ها درباره قرارداد IPC با طولانی‌بودن دوره قرارداد و بعضی‌ها با تعمیم قرارداد IPC به توسعه و افزایش تولید میادین قدیمی در حال بهره‌برداری مشکل دارند، یعنی این نوع قرارداد را برای توسعه میادینی که هنوز بهره‌برداری نشده‌اند (Green Fields) مناسب می‌دانند، اما برای توسعه میادین قدیمی و بهره‌برداری شده (Brown Fields) مناسب نمی‌دانند و بعضی‌ها مثل بنده معتقدند همان‌طورکه تعمیم‌دادن یک نوع قرارداد بیع متقابل برای همه میادین با تفاوت‌های بسیار زیاد غلط بود، تعمیم‌دادن IPC هم برای همه میادین غلط است‏؛ یعنی در واقع به درک مدیران صنعت نفت انتقاد دارند».‌

او دیدگاه خود را این‌گونه توضیح می‌دهد: «به نظر من یک درک و یک برداشت غلط غیرتخصصی که فهم درستی از میدان هیدروکربنی ندارد و برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی هم ندارد و با یک نگاه سنتی، فقط هم حضور شرکتهای بزرگ نامی را راه‌حل می‌داند، هر روز به‌دنبال ژنریک‌کردن یک مدل قرارداد است.‌علی شهرویی،‏ کارشناس اقتصاد نفت و انرژی نیز دیدگاهی مشابه با اندکی تفاوت را طرح می‌کند.

شهرویی معتقد است باید ملی‌شدن صنعت نفت ایران را بر بستر تاریخی تحلیل کرد و دراین‌باره می‌گوید: «ملي‌شدن صنعت نفت ایران را بايد درون يك مجموعه جهاني ديد كه كشورهاي زيادي براي استقلال و حركت رو‌به‌رشدشان و اينكه احساس مي‌كردند غرور ملي‌شان در سال‌هايي توسط كشورهايي كه به ديد استعمارگر به آنها نگاه مي‌كردند، لگدمال شده، تحلیل کرد؛ اما در کنار آن، دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت دارد.

از این منظر، قراردادهاي امتيازي و سنتي غالبا از نظر اقتصادي كاملا يك‌طرفه و به زيان كشورهاي صاحب منابع نفتي بود و اعدادي كه قرار بود به‌عنوان بهره مالكانه به اين كشورها در بلندمدت پرداخت شود، ارقام بسيار پاييني بود. ضمن اينكه شركت‌هاي بين‌المللي يا سرمايه‌گذاران خارجي كه مي‌آمدند سطح بسيار وسيعي از كشور را هم در اختيار مي‌گرفتند؛ مثلا گزاف نيست كه بگوييم دوسوم كشور در يك قرارداد براي اكتشاف و استخراج نفت به انگلستان واگذار ‌شده بود. عملا اين قراردادها كاملا يك‌سويه و به زيان كشورهاي توليدكننده و داراي فرايند ناعادلانه‌اي در رسيدگي‌ها بود».‌

او با اشاره به نقصان رسیدگی حقوقی به اختلافات، تصریح می‌کند: «زمانی‌ که در این قرارداد به اختلاف برمی‌خوردند، از‌آنجا‌که ثبت شرکت‌ها در کشور اروپایی بود (شرکت نفت ایران و انگلیس عملا شرکتی انگلیسی بود)‏، ایران دستش از محاکم قضائی کوتاه می‌ماند. از سویی بهره مالکانه هم به‌هيچ‌وجه پرداخت نمي‌شد. اين قراردادها از اين منظر واقعا يك‌سويه بود كه نياز به تغيير و تحولات اساسي داشت».

با‌این‌حال این کارشناس به نقاط مثبتی هم اشاره می‌کند: «اين قراردادها با وجود يك‌سويه‌بودن، گاهی منافع يا دستاوردهايي هم براي كشور به همراه داشت. زماني‌ كه قرارداد دارسي امضا شد، ايران نه امكانات داشت، نه تجهيزات و نه توان مالي؛ حتي قراردادنويس و بررسي‌كننده صحيح قرارداد هم نداشت. به‌همين‌دليل اين‌طور نبود كه امكانات داشتيم يا اطلاعات داشتيم؛ اما این امکانات را در اختيار ديگران قرار مي‌داديم.

از اين منظر هم نمي‌توان گفت خيانتي در آن زمان به اين موضوع شده است. ضمن اينكه بايد ديد يك نفر از جايي تمام سرمايه و زندگي‌اش را براي اكتشاف نفت در ايران گذاشته و در مدت بسيار طولاني به اين كار مشغول بوده و نهايتا اگر چاه‌هاي مسجد‌سلیمان در همين ماه‌هاي آخر به نتيجه نمي‌رسيد، عملا دارسي كل زندگي‌اش را باخته بود و به خاطر نفت در ايران قمار كرده بود؛ بنابراین آنها هم ريسك بسيار بالايي را در اين زمينه متحمل شدند».

‌قراردادهای سنتی امتیازی اکنون مناسب نیست

با‌این‌حال شهرویی تأکید می‌کند قراردادهاي سنتي و امتیازی بعد از گذشت مدت‌زمانی، قطعا جواب‌گوي شرايط موجود نبوده و در این زمینه تصریح می‌کند: «بايد تعصبات اسم قراردادها را كنار بگذاريم. بايد ديد کدام قراردادها درآمد دولت و كشور ايران را از اين قراردادها بيشينه مي‌كند. اگر بهره مالكانه را افزايش دهيد، مالیات از شرکت خارجی بگیرید و بخشي از بازاريابي را برعهده شركت خارجي بگذارید و در واقع به اين سمت بروید كه منافع ملي خودتان را بيشينه كنيد؛ بنابراین می‌تواند یک قرارداد امتیازی هم مفید باشد. در قراردادهای مدرن امتیازی و همین‌طور قراردادهای خدماتی، حمايت از نيروهاي متخصص داخل و انتقال تكنولوژي در دستور کار قرار می‌گیرد.

مي‌توانيم قرارداد امتيازي مدرني بهتر از قرارداد خدماتي كه قبلا داشتيم، داشته باشيم؛ چون شركتي كه در قراردادهاي امتيازي مي‌آيد، به دليل اينكه در ميدان سهم دارد، حتما سعي مي‌كند از ميدان بيشتر صيانت كرده و هزينه توليد را پايين بياورد تا حداكثر بهره‌برداري را در درازمدت از ميدان داشته باشد و ميدان افت نكند. این موارد‏ی است كه بايد درباره آنها دودوتا چهارتا كنيم و آنها را در دو طرف معادله بچينيم كه ببينيم كدام قرارداد مي‌تواند كجا براي ما منافع كشور و ملي‌مان را بيشينه كند. به‌همين‌دليل به صراحت مي‌گويم اينكه مدام بگوييم قرارداد امتيازی حتما بد و قرارداد مدرن حتما خوب است، اشتباه است».

‌اشتغال‌زایی در نفت نه؛ از منابع نفت آری

او از رویکردی دیگر به قراردادهای خدماتی نگریسته و می‌گوید: «وقتي قراردادهاي خدماتي در نظر گرفته می‌شود و راهبرد را در توسعه بخش نفت و گاز قراردادهاي خدماتي قرار مي‌دهيد؛ يعني سيستم عريض و طويل دولتي براي نظارت، بهره‌برداري، كارهاي اجرائي، تمهيدات و كارهاي اوليه اسناد مناقصه، اكتشاف و استخراج و... خواهید داشت که به‌مرور سيستم لخت و سنگين خواهد شد یا كارايي‌ خود ‌را از دست مي‌دهد يا كارايي‌اش كم مي‌شود.

اکنون بالغ بر 200 هزار نفر نيرو در مجموعه وزارت نفت است؛ درصورتي‌كه در مقايسه با مجموعه‌هاي ديگر دنيا، حتی کشورهایی که توليد بيشتر دارند، نفرات كمتر و بهره‌وري بالاتر دارند. اينكه هدف از استخراج و توليد نفت، اشتغال است، قطعا درست نيست. هدف مجموعه نفت، توليد نفت اقتصادي براي كشور است و اقتصاد كشور وقتي حركت كند، بخش‌هاي ديگري از اقتصاد مي‌توانند زايش و توسعه داشته باشند و افراد زيادي به‌ طور غيرمستقيم يا مجموعه‌هاي وابسته‌ به نفت به‌ شكل شركت‌هاي خصوصي كارآمد می‌توانند اشتغال‌زایی داشته باشند».

‌بدون تعصب بر قراردادها به منافع ملی بنگریم

شهرویی در یک نتیجه‌گیری می‌گوید: «بنابراین بعد از چندين دهه كه از ملي‌شدن صنعت نفت مي‌گذرد، باید بدون تعصب به بحث اقتصاد و منافع ملي در حوزه نفت و انرژي دقت كنيم و از اين منظر به موضوع ورود كنيم».‌

این کارشناس نفت و انرژی به مخالفت‌هایی که با قراردادهای IPC پس از برجام شد، اشاره کرده و می‌گوید: «متأسفانه بخشي از مخالفت‌هايی كه با قراردادهاي IPC مي‌شد، از اين منظر بود. گرچه IPC قرارداد خدماتي بود؛ اما برخي از دوستان از منظر قانون اساسي و بحث واگذاري ميدان به اين قرارداد نگاه مي‌كردند؛ گرچه اين قرارداد واگذاري ميدان يا مشاركت در ميدان نبود. اين نشان مي‌دهد كماكان اين بحث به شكل جدي در كشور ما مورد نقد خيلي‌هاست».

‌مالکیت نفت و معادن از منظر فقه

او به فقه اسلامی و نگاهی که از سوی منتقدان مذهبی به نفت می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: «بايد ديد در فقه اسلامي هم بحث معادن و منابع زيرزميني تحت مالكيت اشخاص قرار مي‌گيرد يا نه؟ مي‌بينيم در گذشته موارد زيادي داريم كه موارد مشابه معادن كه نفت هم از آن دسته است، در فقه قابليت مالكيت خصوصي هم دارند. زماني ‌كه قراردادهاي امتيازي واگذار مي‌شد، بعضا اگر نفت در اراضی اشخاص حقیقی بود، آن اراضی از واگذاري امتياز به شركت‌هاي سرمايه‌گذار خارجي استثنا مي‌شدند و مي‌گفتند مالك اينها همان اشخاص هستند. از اين منظر هم بايد نگاه جديدي به بحث منابع و مخازن نفت و گاز در كشور شود».

‌ضرورت شفافیت در صرف منابع ملی نفت

او در پایان تأکید می‌کند: «ضمن تأييد مجموعه اقداماتي كه در قالب ملي‌شدن نفت اتفاق افتاد، اکنون مي‌گويم بايد بازنگري اساسي انجام شود. منابع نفت، ملي است و به‌همین‌دلیل هم بايد موارد مصرف آن هم به شكل شفاف‌تري، در جامعه هدايت شود و اين سرمايه بين‌النسلي بايد ارزش خود را براي نسل‌هاي بعدي هم حفظ كند؛ اما در اين منظر نقطه ضعف‌هاي بسيار جدي وجود دارد».

سایت شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری اسکان نیوز، تاریخ انتشار 28 اسفند    98، کد خبر:   26364، www.eskannews.com