شعار سال: سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: صنعت کشور با شیوع کرونا آسیب پذیرتر شده است. صنعتگران روز‌هایی را سپری می‌کنند که موجی از ناامیدی در وجود آن‌ها شکل گرفته است. البته هستند صنعتگرانی که نگاه‌شان به صنعت همچنان مثبت است و می‌گویند تنها راه نجات اقتصاد ایران تکیه به صنعت است و اگر به این موضوع توجه نشود در آینده‌ای نزدیک چیزی از اقتصاد باقی نخواهد ماند. اگر پای درد دل صنعتگران بنشینید هر کدام قصه طولانی از شروع فعالیت خود در این روز‌ها دارند. آن‌ها سرد و گرم روزگار را چشیدند، اما تحریم و کرونا باعث شده تلخی فعالیت آن‌ها بیشتر از شیرینی ایجاد صنعت باشد. سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی از شروع تازه‌ای صحبت و به برنامه‌های حمایتی‌ای اشاره می‌کند که بخشی از آن در امسال آغاز شده است. در ادامه این گفتگو آمده است:

اکنون وضعیت صنعت کشور چگونه است؟
به صورت کلی صنعت کشور نسبت به سال‌های گذشته رشد خوبی داشته است، اما در کنار پیشرفت‌های به‌دست آمده ما تعداد زیادی صنایع تعطیل داریم، بدین جهت اولویت اول ما این است که بدون اینکه واحد جدیدی بسازیم، واحد‌های تعطیل را به چرخه صنعت برگردانیم؛ دوم واحد‌هایی داریم که با ظرفیت پایین در حال کار کردن هستند از این‌رو به‌دنبال این هستیم که افزایش ظرفیت تولید را به واحد‌ها برگردانیم و سوم اینکه طرح‌های نیمه تمام که مکمل زنجیره تولید است زودتر فعال کنیم. موضوعات عنوان شده بهره‌وری سرمایه است که وزارت صمت در دوره جدید دنبال می‌کند.

چه تعداد واحد صنعتی تعطیل داریم؟
این موضوع به‌صورت متناوب در حال بررسی است، اما طبق محاسبات صورت گرفته حدود ۱۰ هزار واحد صنعتی تعطیل داریم. از این‌رو هدفگذاری جدی ما احیای واحد‌های صنعتی راکد و تعطیل است. به گونه‌ای که سال گذشته احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی انجام شد و امسال هدفگذاری کرده‌ایم نزدیک به ۲هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی تعطیل و راکد را به خانواده تولید برگردانیم.

این تعداد واحد صنعتی طی چه زمانی تعطیل شدند؟
۱۰ سال پیش که آمار واحد‌های صنعتی را بررسی کردیم، رقم ۱۰ هزار واحد استخراج شد؛ علت این بود که سیستم آماری وزارت صمت وقتی واحد صنعتی‌ای تعطیل می‌شد، آن را از چرخه تولیدکنندگان حذف نمی‌کرد. برخی از واحد‌های تعطیل ۲۰ سال از فرآیند تعطیل شدنشان می‌گذرد. خیلی از واحد‌هایی که اکنون فعال نیستند سال‌های گذشته تعطیل شدند. برای اینکه وضعیت جامعه آماری در بخش تولید شفاف شود، امسال برای نخستین بار، تمام واحد‌های اشباع، راکد و تعطیل را اعلام کردیم.

این ۱۰ هزار واحد طی سال‌های اخیر هیچ تولیدی نداشتند؟
بعضاً کارخانه‌ها و واحد‌های صنعتی تعطیل وجود دارد که اکنون قابلیت احیا دارند. بنا داریم سرمایه‌گذاران جدید در رسته‌های مختلف را به سمت کارخانه‌های راکد و نیمه تعطیل ببریم تا آن‌ها با استفاده از فضای کارخانه‌ای یا حتی مشارکت با مدیرانی که تجربه تعطیلی واحد صنعتی خود را داشتند، فعالیت خود را شروع کنند. اولویت وزارت صمت این است که صاحبان واحد صنعتی تعطیل شده، مجدد فعال شوند و این امر طی فراخوانی هم اعلام شده است. برخی از این واحد‌ها به جهت مشکلات مدیریتی، کمبود نقدینگی و مشکلات حقوقی تعطیل شدند لذا با حل و فصل مشکلات آن‌ها می‌توان احیای واحد‌های صنعتی را دنبال کرد. اگر واحد صنعتی قابل احیا نباشد با صاحبان کارخانه گفتگو خواهیم کرد تا آن کارخانه را به سرمایه‌گذار جدید بفروشد.

اگر سرمایه‌گذار جدید اعلام آمادگی نکند، مسیر جایگزینی برای احیای واحد‌های صنعتی در نظر گرفته شده است؟
افراد صاحب سرمایه شرکت‌هایی را راه‌اندازی و به واسطه آن احیای واحد‌های صنعتی را شروع کنند و قطعاً خودشان هم می‌توانند در مجموعه‌های احیا شده سهم داشته باشند. این مدلی است که در خیلی از کشور‌ها اجرایی شده است.

چرا در این مدت واحد‌ها احیا نشدند؟
یکی از مشکلاتی که ما داریم این است که وقتی به صاحب واحد صنعتی تعطیل شده می‌گوییم واحد خود را بفروشد، به گونه‌ای حساب و کتاب می‌کند که دیگر آن واحد صنعتی قابل فروش نیست چرا که قیمت آن سرسام آور می‌شود.

آیا این الزام وجود دارد که سرمایه‌گذار جدید برای حضور در واحد صنعتی تعطیل شده همان رسته صنعتی را دنبال کند که پیش از این تعطیل شده بود؟
خیر، به هیچ عنوان چنین الزامی در نظر نگرفتیم. پول سرمایه‌گذار جدید نباید بابت سوله سازی، تأمین آب، برق و سایر زیرساخت‌ها هزینه شود لذا اعتقاد داریم که باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. این اتفاق سرعت بهره‌برداری از واحد صنعتی را بیشتر می‌کند.

ماهانه چه تعداد سرمایه‌گذار به وزارت صمت مراجعه می‌کنند؟
سال گذشته حدود ۲۶ هزار جواز تأسیس صادر کردیم. اما جواز معیار حضور سرمایه‌گذار نیست؟

جواز مرحله ورود سرمایه‌گذار است و این یعنی ما علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت داریم. اما وزارت صمت سالی حدود ۵ تا ۶ هزار پروانه بهره‌برداری می‌دهد. یعنی هر ۵ جواز یک سرمایه‌گذاری جدی و مصمم دارد.

عمده سرمایه‌گذاری‌ها خُرد است؟
عمده صنایع ایران، خرد و کوچک است. درحال‌حاضر ۳ هزار و ۷۴۸ واحد صنعتی بزرگ داریم که معیار در تشخیص واحد بزرگ، اشتغالزایی بالای ۱۰۰ نفر است. واحد‌های صنعتی این حوزه بیشتر در بخش‌های غذایی و آشامیدنی، محصولات کانی غیرفلزی و ساخت مواد و محصولات شیمیایی فعال هستند. اگر متوسط نرخ اشتغال را بین ۵۰ تا ۹۹ در نظر بگیریم، تعداد واحد صنعتی فعال ۴ هزار و ۵۵۵ واحد است. در این میان حدود ۷۳ هزار و ۷۲۷ واحد صنعتی فعال داریم که اشتغالزایی آن‌ها کمتر از ۵۰ نفر است. بر این اساس ۳۵ هزار و۷۶۷ واحد صنعتی خرد است که توانسته برای ۱۰ نفر کمتر ایجاد شغل کند؛ واحد‌های صنعتی کوچک که بین ۱۰ الی ۴۹ نفر کار ایجاد کرده است در حدود ۳۷ هزار و ۹۶۰ واحد فعال دارد.

آیا استقبال از ایجاد صنایع خرد برای کشور اتفاق خوبی است؟
قاعدتاً یکی از راه‌ها برای افزایش نرخ اشتغال که در سایر کشور‌ها هم عملیاتی شده حرکت به سمت صنایع خرد است؛ اما نباید در این بخش زیاده‌روی کرد.

آیا رونق صنایع خرد به منزله این است که سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند ریسک کنند؟
بله این نکته اثرگذار است، اما سرمایه‌گذاری خرد هم متناسب با ریسک‌های کشور است. ما باید نگاه زنجیره‌ای به بخش تولید داشته باشیم، یعنی صنایع خرد باید در زنجیره تولید واحد‌های صنعتی بزرگ هم دیده شوند یا نقش‌شان در شرایط فعلی بازتعریف شود.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کشور، وزارت صمت نمی‌تواند هدف‌گذاری برای بخش صنعت داشته باشد؟
دولت‌ها از ابزار‌هایی با عنوان ابزار‌های صنعتی استفاده می‌کنند؛ یعنی از ابزار‌ها به گونه‌ای استفاده می‌شود که با تغییرات مختلف و حتی سیاسی، تغییر در رفتار بنگاه اتفاق بیفتد. بنگاه برای هر گونه سرمایه‌گذاری آزاد است، لذا می‌توان جذابیت‌ها را به نحوی تغییر داد که سرمایه‌گذاران به سمت صنایع خاص و مورد هدف کشور هدایت شوند. سعی کردیم با استفاده از تجربه سایر کشورها، این اتفاق را هم در ایران به‌خصوص صنایع پیشران پیاده‌سازی کنیم. ۱۰ خانواده صنعت (محصولات شیمیایی و پتروشیمی، فلزات اساسی، غذایی و آشامیدنی، وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات حمل‌ونقلی، ماشین‌آلات و تجهیزات، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌آلات دستگاه‌های برقی، نساجی پوشاک و کاغذ) در این حوزه تعریف شده است که بر اساس آن حرکت خواهیم کرد. صنایع یاد شده در اولویت حمایت قرار گرفتند، ولی این دلیل بر بی‌توجهی به سایر صنایع نیست.

این اتفاق از ایجاد صنایع تکراری جلوگیری می‌کند؟
بله به طور قطع چنین کاری خواهد کرد. از سویی وزارت صمت امسال و برای نخستین بار صنایع پیشران و اشباع را اعلام کرد. ما ممنوعیتی برای صنایع اشباع در نظر نگرفتیم، اما شرط گذاشتیم که اگر تولید متفاوت یا صادرات‌گرا باشد فعالیت تولیدی در صنایع اشباع امکانپذیر است. در غیر این صورت اجازه نمی‌دهیم که پول کشور وارد بخش‌هایی شود که برگشت پول آن میسر نیست. از بانک‌ها هم خواسته شده که به این مقوله توجه کنند و سرمایه‌ها را به سمت صنایع پیشران ببرند.

اکنون واردات مواد اولیه چگونه است؟ برخی‌ها هشدار می‌دهند که به جهت کمبود ارز مواد اولیه وارد کشور نمی‌شود، آیا چنین نگرانی در بدنه وزارت صمت وجود دارد؟
برای هر تولید ما نیاز به نقدینگی، مواد اولیه و فناوری داریم. ماده اولیه موضوع بسیار مهم و کلیدی است و شاید لازمه سرپا نگه داشتن صنعت، تأمین بموقع مواد اولیه است. با کاهش فروش نفت، خللی در تأمین مواد اولیه پیش آمد، اما با افتخار می‌توان گفت که توانستیم موضوع اقتصاد بدون نفت را به‌صورت کامل اجرایی کنیم. با تدابیری که اندیشیده شد، صنعت سرپا ماند و همین رویه ادامه پیدا خواهد کرد.

چه تدابیری داشته‌اید؟
ما دو چالش تأمین ارز و تحریم را داشتیم، ولی از توان صنعتگران استفاده کردیم و با مکانیسمی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان در کنار هم قرار بگیرند توانستیم از مشکلات عبور کنیم. به جهت شرایط تحریمی نمی‌توان توضیحات بیشتری ارائه کرد. با این تفاسیر تصور نمی‌کنم برای ماه‌های آتی با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو شویم. البته بانک مرکزی در این بخش مساعدت‌هایی داشته است. موضوع تأمین مواد اولیه هر هفته در وزارت صمت مطرح می‌شود تا مشکلاتی که به وفور در این بخش وجود دارد تا حدی حل شود. تأمین مواد اولیه با شرایط کشور بسیار سخت شده است، اما قطعاً مشکلی نداریم.

صنعتگران از عملکرد بانک مرکزی گلایه دارند و می‌گویند در تخصیص ارز کوتاهی‌هایی صورت می‌گیرد، نظر شما چیست؟
عمده مشکلات واحد‌های صنعتی فراتر از وزارت صمت است. با هماهنگی بانک مرکزی واردات را در مقابل صادرات و تهاتر دیدیم؛ بنابراین سعی کردیم که صنعت، به سمت استقلال ارزی برود.

برای امسال در صنایع منتخب چقدر کاهش تولید پیش‌بینی می‌کنید؟

تا بهمن ماه سال گذشته تولید در مسیر رشد قرار گرفته بود، اما شیوع ویروس کرونا باعث شد تولید تحت تأثیر قرار گیرد. تولید افت داشته، اما قابل جبران است و می‌توانیم به اعداد تولید سال قبل برسیم.

در مورد تأمین نقدینگی چه فعالیت‌هایی برای واحد‌های صنعتی صورت گرفته است؟
یکی از اقدام‌هایی که در امسال شروع کردیم، استفاده از بازار سرمایه است. اعتقاد داریم صنعت کشور باید متناسب با شرایط جدید، خود را آماده کند؛ بانک‌ها به تنهایی توان تأمین خواسته‌های تولیدکنندگان را ندارند لذا باید با کمک بازار سرمایه به کمک واحد‌های صنعتی بیاییم. این امر در قالب عرضه سهام یا ایجاد بدهی با انتشار اوراق است. یکی از اتفاق‌های خوبی که در حوزه بازار سرمایه رخ داده و سران قوا آن را تأیید کردند (بزودی ابلاغ می‌شود) این است که اگر واحد‌های صنعتی در امسال سهام خود را وارد بورس کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. تا زمانی که واحد صنعتی در بورس باشد این مشوق برقرار خواهد بود.

تاکنون ارزیابی از تأثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر واحد‌های صنعتی داشته‌اید؟
در ابتدای شیوع ویروس کرونا، دسته‌بندی از اثرپذیری واحد‌های صنفی و صنایع صورت گرفت. در یکسری از بخش‌ها شاهد ریزش بالای مالی بودیم. در بخش صنوف، طبق نظر ستاد ملی کرونا، واحد‌ها مجبور به تعطیلی شدند، ولی در مورد صنعت چنین اتفاقی رخ نداد، لذا میزان ضرر و زیان واحد‌های صنفی زیاد بود. درآمد شب عید واحد‌های صنفی به اندازه درآمد یکسال است لذا باید پذیرفت که صنوف در شیوع کرونا بیشترین اثرپذیری را داشتند. حوزه صنعت هم با اختلال‌هایی مواجه شد چرا که شاهد افت تقاضا بودیم. دولت برای کمک به واحد‌های صنعتی و صنفی تسهیلاتی در نظر گرفته و سقف این تسهیلات باز است، یعنی اگر نیاز واحد‌های آسیب دیده بیشتر باشد دوباره تزریق منابع مالی صورت می‌گیرد.

آیا شیوع کرونا باعث شد تا سیاستگذاران به نتیجه‌ای برسند که در زمان بحران چگونه باید فعالیت کنند؟
شیوع ویروس کرونا چند نکته مهم و کلیدی را ثابت کرد. اول آن که، نشان داد که اگر موانع از جلوی پای تولیدکنندگان برداشته شود، آن‌ها با وضعیت بهتری می‌توانند تولید کنند. از سویی شیوع کرونا باعث شد ایران در زمینه تجارت الکترونیکی به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کند. سال‌های متمادی است که وزارت صمت به‌دنبال توسعه تجارت الکترونیکی است لذا باید تمام سعی خود را بکنیم تا فضای موجود در تجارت الکترونیکی را حفظ کنیم. سال گذشته میزان گردش مالی تجارت الکترونیکی کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که امسال با رشد مضاعف می‌توان آن را به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رساند. از سویی کرونا نشان داد که اگر تقاضا زیاد باشد، بخش تولید می‌تواند به متقاضیان پاسخ دهد. یعنی اگر ما به سمت تحریک تقاضا برویم می‌توانیم شاهد تقویت تولید باشیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی گسترش، تاریخ انتشار: 4 تیر 1399، کد خبر: 106255، www.gostaresh.news