پنجشنبه ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 25 
موضوع سوت‌زنی چند سالی است که در فضای رسانه‌ای کشور ما مطرح شده است. سوت‌زنی یکی از ابزار جدی مبارزه با فساد اقتصادی و اداری است که با گسترش فساد، نیاز به آن بیش از پیش احساس شده است.
شعار سال: سوت‌زنی در حقیقت نظارت مردمی برای کشف و مقابله با فساد است. در بسیاری از کشور‌های دنیا ساز و کارهای مناسب برای استفاده از گزارش‌های مردمی طراحی شده و برای گزارش‌های مردمی مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است. چرا که این گزارشگران مردمی کار دستگاه‌های نظارتی را برای کشف تخلفات آسان می‌کنند و باری از دوش ایشان برمی‌دارند.
اما در کشور ما تا همین چند سال پیش ادبیات این موضوع پذیرفته شده نبود. غلبه گفتمان شفافیت و مبارزه با فساد در چند سال اخیر باعث شد سیدابراهیم رئیسی در حدود یک‌سال و نیمی که از دوره صدارتش گذشته است بار‌ها بر ضرورت حمایت از افشاگران فساد تاکید کند.
اما ظاهرا دادستان محترم کل کشور همچنان به گفتمان سابق دراین باره معتقد است. آقای محمدجعفر منتظری در یک برنامه تلویزیونی درباره سوت‌زنی گفته است: «وقتی که کسی تخلفی را از جایی می‌بیند چه ضرورتی دارد که اول علنی فریاد بزند؛ امروز وسایل ارتباطی زیادی داریم که می‌توانیم مسایل را منتقل کنیم؛ به مردم به عنوان یک مسئول قضایی و مدعی العموم و کسی که وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی دارد که این مسائل را دنبال کند؛ اطمینان می‌دهم که گزارش‌هایی که کتبا و البته مستدل برای ما ارسال شود، پیگیری خواهد شد.»
آنچه در کلام ایشان مستتر است نوعی احساس بی‌نیازی از گزارش مردمی است. علت اصلی آن را شاید بتوان در رسانه‌ای کردن تخلفات دانست. معمولا افرادی که در درون سیستم مشغول فعالیت هستند و درک دقیقی از کارکرد رسانه در روزگار کنونی ندارند به رسانه‌ای شدن تخلفات واکنش منفی نشان می‌دهند.
ایشان می‌گویند «گزارش را به ما بدهید و ما رسیدگی می‌کنیم. چرا این تخلفات را رسانه‌ای می‌کنید و جار و جنجال به راه می‌اندازید؟» متاسفانه باید گفت جناب دادستان از کارکرد‌های امروزی رسانه بی‌خبرند. اگر تخلفی توسط یک رسانه با ارائه اسناد و مدارک متقن افشا شود چه اشکالی دارد؟
طبیعتا ما درباره گزارشی که بدون سند مدعی تخلف شده است صحبت نمی‌کنیم. تخلفی که بدون اسناد و مدارک افشا شود تهمت است و قابلیت پیگیری حقوقی دارد. صحبت از افشای تخلف به همراه اسناد و مدارک است. اتفاقا افشای تخلف در رسانه‌ها به دستگاه قضایی و فرد متخلف فشار می‌آورد و زمینه بهتری برای رسیدگی به تخلف فراهم می‌کند.
دقیقا به دلیل فشار افکار عمومی است که رسانه‌های آزاد در همه دنیا یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با فساد هستند. افشای تخلف در رسانه‌ها باعث می‌شود متخلف از جانب مردم به‌شدت تحت فشار قرار گیرد. این مسئله به‌خودی خود یکی از عوامل مهم و اساسی برای پیشگیری از تخلف یقه‌سفیدان است.
از سویی دیگر اگر فردی بدون سند و مدرک کافی مدعی تخلف یک مسئول شد، آن مسئول می‌تواند بر علیه افشاگر شکایت کند، اما به یک شرط بسیار مهم. وظیفه دستگاه قضایی در چنین مواردی این است که ابتدا تخلف ادعایی را بررسی کند اگر محرز شد که تخلفی رخ نداده است آنگاه به سراغ افشاگر برود. چه‌اینکه اگر تخلف محرز شد افشاگر نه‌تن‌ها نباید تعقیب شود بلکه باید از او تقدیر شود.
به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید برای رسیدگی به گزارش‌های مردمی ساز و کار دقیقی طراحی کند همانگونه که رهبری در سخنرانی امسال به مسئولان این قوه متذکر شدند: «برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوّه لازم است؛ یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوّه مشخّص کنید که این گزارش‌ها کجا برود، چه جوری بررسی بشود و صحّت و سُقم این گزارش‌ها شناخته بشود، چگونه دنبال بشود، امنیّت آن گزارشگر هم چگونه محفوظ بماند.» به‌علاوه قوه قضائیه از رسانه‌ای شدن تخلفات نترسد چرا که آن هم به قوه کمک خواهد کرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت الف، تاریخ انتشار:۲۴ تیر ۱۳۹۹، کد خبر ۳۹۹۰۴۲۲۱۲۷: www.alef.ir
اما در کشور ما تا همین چند سال پیش ادبیات این موضوع پذیرفته شده نبود. غلبه گفتمان شفافیت و مبارزه با فساد در چند سال اخیر باعث شد سیدابراهیم رئیسی در حدود یک‌سال و نیمی که از دوره صدارتش گذشته است بار‌ها بر ضرورت حمایت از افشاگران فساد تاکید کند.
اما ظاهرا دادستان محترم کل کشور همچنان به گفتمان سابق دراین باره معتقد است. آقای محمدجعفر منتظری در یک برنامه تلویزیونی درباره سوت‌زنی گفته است: «وقتی که کسی تخلفی را از جایی می‌بیند چه ضرورتی دارد که اول علنی فریاد بزند؛ امروز وسایل ارتباطی زیادی داریم که می‌توانیم مسایل را منتقل کنیم؛ به مردم به عنوان یک مسئول قضایی و مدعی العموم و کسی که وظیفه و تکلیف شرعی و قانونی دارد که این مسائل را دنبال کند؛ اطمینان می‌دهم که گزارش‌هایی که کتبا و البته مستدل برای ما ارسال شود، پیگیری خواهد شد.»
آنچه در کلام ایشان مستتر است نوعی احساس بی‌نیازی از گزارش مردمی است. علت اصلی آن را شاید بتوان در رسانه‌ای کردن تخلفات دانست. معمولا افرادی که در درون سیستم مشغول فعالیت هستند و درک دقیقی از کارکرد رسانه در روزگار کنونی ندارند به رسانه‌ای شدن تخلفات واکنش منفی نشان می‌دهند.
ایشان می‌گویند «گزارش را به ما بدهید و ما رسیدگی می‌کنیم. چرا این تخلفات را رسانه‌ای می‌کنید و جار و جنجال به راه می‌اندازید؟» متاسفانه باید گفت جناب دادستان از کارکرد‌های امروزی رسانه بی‌خبرند. اگر تخلفی توسط یک رسانه با ارائه اسناد و مدارک متقن افشا شود چه اشکالی دارد؟
طبیعتا ما درباره گزارشی که بدون سند مدعی تخلف شده است صحبت نمی‌کنیم. تخلفی که بدون اسناد و مدارک افشا شود تهمت است و قابلیت پیگیری حقوقی دارد. صحبت از افشای تخلف به همراه اسناد و مدارک است. اتفاقا افشای تخلف در رسانه‌ها به دستگاه قضایی و فرد متخلف فشار می‌آورد و زمینه بهتری برای رسیدگی به تخلف فراهم می‌کند.
دقیقا به دلیل فشار افکار عمومی است که رسانه‌های آزاد در همه دنیا یکی از پایه‌های اصلی مبارزه با فساد هستند. افشای تخلف در رسانه‌ها باعث می‌شود متخلف از جانب مردم به‌شدت تحت فشار قرار گیرد. این مسئله به‌خودی خود یکی از عوامل مهم و اساسی برای پیشگیری از تخلف یقه‌سفیدان است.
از سویی دیگر اگر فردی بدون سند و مدرک کافی مدعی تخلف یک مسئول شد، آن مسئول می‌تواند بر علیه افشاگر شکایت کند، اما به یک شرط بسیار مهم. وظیفه دستگاه قضایی در چنین مواردی این است که ابتدا تخلف ادعایی را بررسی کند اگر محرز شد که تخلفی رخ نداده است آنگاه به سراغ افشاگر برود. چه‌اینکه اگر تخلف محرز شد افشاگر نه‌تن‌ها نباید تعقیب شود بلکه باید از او تقدیر شود.
به نظر می‌رسد قوه قضائیه باید برای رسیدگی به گزارش‌های مردمی ساز و کار دقیقی طراحی کند همانگونه که رهبری در سخنرانی امسال به مسئولان این قوه متذکر شدند: «برای نظارت‌های مردمی و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوّه لازم است؛ یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوّه مشخّص کنید که این گزارش‌ها کجا برود، چه جوری بررسی بشود و صحّت و سُقم این گزارش‌ها شناخته بشود، چگونه دنبال بشود، امنیّت آن گزارشگر هم چگونه محفوظ بماند.» به‌علاوه قوه قضائیه از رسانه‌ای شدن تخلفات نترسد چرا که آن هم به قوه کمک خواهد کرد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت الف، تاریخ انتشار:۲۴ تیر ۱۳۹۹، کد خبر ۳۹۹۰۴۲۲۱۲۷: www.alef.ir
برگزیده ها