سه‌شنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 30 
صاقی گفت: مصلحت‌ها و ضرورت‌های امنیتی حصر از بین رفته و از نظر حقوقی هیچ‌گونه توجیهی ندارد چرا که مجازات بدون دادرسی مطابق موازین قانون مجازات اسلامی نیست، لذا حصر مبنای قانونی و امنیتی، ندارد.
شعار سال: محمود صادقی، نماینده مجلس دهم، در خصوص سرانجام پیگیری‌های مجلس دهم در زمینه رفع حصر گفت: در فراکسیون امید کارگروهی برای رفع حصر تشکیل شده بود که از طریق آن، این موضوع را پیگیری می‌کردیم. در مقاطعی از طریق جلسه با مسئولین ذی‌ربط در شورای عالی امنیت ملی، امید‌هایی برای رفع حصر ایجاد شده بود، اما بعد از آن اتفاقاتی می‌افتاد که امید‌ها رنگ می‌باخت.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر آن مصلحت‌ها و ضرورت‌های امنیتی حصر از بین رفته است، از طرفی از نظر حقوقی، حصر هیچ‌گونه توجیهی ندارد چرا که مجازات بدون دادرسی تطبیقی با موازین قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی و قانون اساسی ندارد لذا حصر مبنای قانونی و امنیتی، ندارد. البته در همان مقطع هم می‌شنیدم که نظر کارشناسی برخی از مراجع امنیتی براین اساس است که حصر باید، خاتمه پیدا کند.
این عضو فراکسیون امید اضافه کرد: به دلیل اینکه مسائل باز نمی‌شد و مبهم بود، متوجه نمی‌شدیم به چه دلیلی حصر ادامه پیدا می‌کند. حتی این که چه مرجعی می‌خواهد حصر ادامه پیدا کند هم شفاف نیست. در مقاطعی گفته می‌شد تصمیم‌گیری در مورد ادامه حصر به رئیس قوه قضائیه واگذار شده که با توجه به رویکرد او انتظار داشتیم، حصر خاتمه پیدا کند حتی امیدواری‌هایی هم شکل گرفت، اما اتفاقی صورت نگرفت.
او در پایان افزود: گاهی گفته می‌شود شورای امنیت ملی در دوره رئیس جمهور سابق این تصمیم را گرفته است، گاهی هم گفته می‌شود شورای امنیت فعلی هم بر حصر صحه گذاشته و آن را تائید می‌کند، اما همه این موارد در فضای غیرشفاف مطرح می‌شد و هیچ نهادی به صورت شفاف مسئولیت آن را قبول نکرده، لذا مرجع تصمیم‌گیر در حوزه ادامه حصر مشخص نیست.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: در حال حاضر آن مصلحت‌ها و ضرورت‌های امنیتی حصر از بین رفته است، از طرفی از نظر حقوقی، حصر هیچ‌گونه توجیهی ندارد چرا که مجازات بدون دادرسی تطبیقی با موازین قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی و قانون اساسی ندارد لذا حصر مبنای قانونی و امنیتی، ندارد. البته در همان مقطع هم می‌شنیدم که نظر کارشناسی برخی از مراجع امنیتی براین اساس است که حصر باید، خاتمه پیدا کند.
این عضو فراکسیون امید اضافه کرد: به دلیل اینکه مسائل باز نمی‌شد و مبهم بود، متوجه نمی‌شدیم به چه دلیلی حصر ادامه پیدا می‌کند. حتی این که چه مرجعی می‌خواهد حصر ادامه پیدا کند هم شفاف نیست. در مقاطعی گفته می‌شد تصمیم‌گیری در مورد ادامه حصر به رئیس قوه قضائیه واگذار شده که با توجه به رویکرد او انتظار داشتیم، حصر خاتمه پیدا کند حتی امیدواری‌هایی هم شکل گرفت، اما اتفاقی صورت نگرفت.
او در پایان افزود: گاهی گفته می‌شود شورای امنیت ملی در دوره رئیس جمهور سابق این تصمیم را گرفته است، گاهی هم گفته می‌شود شورای امنیت فعلی هم بر حصر صحه گذاشته و آن را تائید می‌کند، اما همه این موارد در فضای غیرشفاف مطرح می‌شد و هیچ نهادی به صورت شفاف مسئولیت آن را قبول نکرده، لذا مرجع تصمیم‌گیر در حوزه ادامه حصر مشخص نیست.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی اعتماد، تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹، کد خبر: ۴۳۰۰۸۸، www. etemadonline.com
برگزیده ها
ناشناس
۲۰:۴۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
پاسخ
چرا یک بار برای همیشه موضوع حصر و مسائل امنیتی و سیاسی مشخص نمیشه؟ به نظر می رسه که باید جرم سیاسی و امنیتی از هم تفکیک بشه