شعار سال: محمدحسین نوتی‌زهی، دانش‌آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران می نویسد: در پی سخنان نماینده محترم چابهار در جلسه کمیسیون عمران درخصوص تن‌فروشی یک زن بخاطر تهیه آب برای فرزندانش، در سریع‌ترین زمان ممکن معاون محترم سیاسی وزیر کشور جناب آقای عرف، موضوع را تکذیب کرده و نماینده شجاع را ملزم به پاسخگویی در مراجع قانونی نموده، لذا در این متن بر آنم که با توجه به جایگاه قانونی نماینده مجلس و معاون سیاسی وزیر کشور از منظر حقوقی، مواضع بیان شده را بررسی نمایم.

وظایف نمایندگی و مصونیت پارلمانی
مهم‌ترین رکن وظیفه نمایندگان مجلس در اصل هشتادوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدین شرح بیان شده است «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر نماید».
مطابق این اصل نماینده محترم چابهار براساس شنیده‌ها و گزارشات محلی که جنبه «استقرائی» یافته در جهت رفع محرومیت و عدم تکرار چنین وقایعی در جلسه کمیسیون عمران مجلس، با اِخبار از موضوع خواستار تامین زیرساخت آب در مناطق حوزه انتخابیه شد.
این گفته به دلیل ماهیت جایگاه نماینده که همانا پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه است بیان شد چراکه همان طور که گفته شد بیان موضوع به دلیل شهرت آن در جامعه محلی فارغ از صحت و سقم آن به دلیل ارتباط با عدم تامین زیر ساخت آب در منطقه، پیگیری مطالبات به حق مردم با تاکید به آثار مخرب آن بوده است.

در راستای اجرای دقیق وظایف نمایندگی و استقلال قوا، نمایندگان مجلس می‌بایست بدون هر گونه هراسی بتوانند مسائل مورد درخواست مردم را آزادانه بیان کنند بر این اساس در همه نظام‌های حقوقی برای نمایندگان مصونیت پارلمانی پیش بینی شده است و به قول «دکتر محمدعلی اردبیلی حقوق دان برجسته حقوق کیفری» فلسفه وضع این مصونیت آن است که نماینده با توجه به شغل خود باید در مقام اظهار نظر و گفتار آزاد باشد چراکه ممکن است در اظهار نظر‌ها و گزارش‌های وی مطالب کذب یا توهین‌آمیز یا تحریک‌کننده راه یابد و عدم وجود مصونیت مخل وظائف نمایندگی او خواهد بود»

لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به مانند سایر نظام‌های حقوقی در اصل هشتادوششم قانون اساسی مقرر نموده است «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد». وظایف نمایندگی و مصونیت مقرر مطابق تبصره ماده ۷۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شامل «نطق، بحث‌های داخل دستور، بحث‌های جلسات کمیسیون‌ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل هشتادوچهارم قانون اساسی...» بوده و در تشریح جزیی موضوع ماده ۷۴ آیین‌نامه فوق مقرر می‌دارد» چنانچه به تشخیص هیات‌رئیسه نماینده‌ای در سخنان خود در جلسه علنی به کسی نسبت ناروا داده یا هتک حرمت نماید فرد مزبور می‌تواند در دفاع از خود به صورت مکتوب به اتهام وارده پاسخ گوید» طبق این ماده و با انطباق موضوع مورد بحث؛ اولا مطلب اظهار شده در جلسه علنی مجلس بیان نشده در ثانی موضوع تن‌فروشی بدون نام بردن از فرد خاصی بیان شده است. علی‌ای حال لزوم پاسخگویی نماینده محترم چابهار درخصوص موضوع تن‌فروشی، خروج موضوعی از ماده ۷۴ دارد همچنین از نقطه نظر حقوق کیفری بر این اساس عنصر معنوی جرم در موضوع مورد بحث مطابق مصونیت پارلمانی منتفی است.
باری ضبط فیلم و انتشار موضوع طرح‌شده در کمیسیون عمران به درخواست نماینده چابهار نبوده و در خصوص سوءاستفاده رسانه‌های معاند، مسولیتی را متوجه مشارالیه نمی‌نماید.


بررسی موضع معاون محترم سیاسی وزیر کشور
شخص معاون محترم سیاسی وزیر کشور بنا به اصل تفکیک قوا و جایگاه خویش نمی‌تواند مدعی بر خورد قانونی اظهارات نماینده چابهار گردد چراکه اساسا موضوع مطرح شده سیاسی نبوده بلکه یک معضل اجتماعی است که نهایتا مراجع قضایی می‌بایست تعقیب و پیگرد شخص زانی را در دستور کار خود قرار دهند و از طرفی معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه و دولت در جهت پیشگیری چنین وقایعی تمهیدات لازم را بیندیشند.
متاسفانه تامین زیرساخت آب و ناتوانی دولت در این موضوع، با ورود جناب معاون محترم سیاسی وزیر کشور و نوع برخوردشان به حاشیه رفت که این نوع برخورد به منزله پاک کردن صورت مساله است...
لازم به ذکر است رویکرد کلی حاکمیت درخصوص ایجاد و تامین زیرساخت‌های اساسی کشور و استان قابل تقدیر می‌باشد و دولت مردان می‌بایست براساس منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) عمل نمایند.

شعار سال، برگرفته از اعتمادآنلاین، تاریخ انتشار ۳ آبان ۹۹، کدخبر: ۵۰۵۳۱۱۹، etemadonline.com