ارتفاع ساختمان جنجالی ناصر خسرو در جوار کاخ گلستان بالاخره کوتاه شد

دیروز ۲۹ آبان ۹۹ ستون‌های طبقه دوم پروژه تجاری واقع در ناصر خسرو با هماهنگی مالک برچیده شد و حریم کاخ گلستان آزاد شد.

شعار سال: از دو روز پیش خبر می‌رسید که ساخت و سازهای خیابان ناصر خسرو بار دیگر شروع شده است. همین امر سبب شد تا مدیرکاخ گلستان و مدیر میراث فرهنگی استان تهران به جد پیگیر ماجرا شوند.

در نهایت دیروز با حضور پرهام جانفشان در محل و صحبت‌های او با مالک این ساختمان، ارتفاع یک طبقه آخر کوتاه شد.

هر چند پرونده قضایی این ماجرا همچنان باز است اما برخی منابع آگاه می‌گویند طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور توافقی شفاهی با مالک کرده تا دو طبقه زیر زمین به او داده شود،اتفاقی مشابه تکیه دولت!

شاید اکنون از یک وجه بتوان به طالبیان خرده گرفت که چرا چنین کرده است اما واقعیت امر آن است که طبق امضای شورای فنی وقت مالک قانونا اجازه ساخت و ساز دارد و توافقی جز این نمی‌شد با او کرد. چرا که حکم دادگاه هم به نفع اوست.

یکی از موارد قابل تأمل در ساخت و سازهای اطراف کاخ گلستان افزون بر بنای موقوفه منیرالسطنه (سرای سیگارچی ) در ابتدای چهاراره گلوبندک و خیابان ۱۵ خرداد و ساختمان تکیه دولت (کوچه چسبیده به کاخ گلستان در خیابان ۱۵ خرداد) که هر دو مزین به امضای شورای فنی تهران بود. داستان تالم بار ساختمانی با پلاک ثبتی ۳۹۳/۱/۴۳۰ واقع در خیابان ۱۵ خرداد غربی، خیابان ناصر خسرو پلاک ۷۲ است در نزدیکی شمس‌العماره بود.

در صورت جلسه‌ای به تاریخ‌های ۶ اردیبهشت و ۱۰خرداد ۹۵ با حضور اعضای شورای فنی تهران و امضا آنها شامل سپیده سیروس نیا معاون میراث فرهنگی، رجبعلی خسرو آبادی مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران، سید محیط طباطبایی عضو شورای فنی تهران و مشاور پژوهشگاه میراث فرهنگی، کیانوش تکلو معاون حقوقی میراث فرهنگی استان تهران، علیرضا قلی‌نژاد عضو پژوهشگاه میراث فرهنگی و شورای فنی تهران، اسکندر مختاری عضو ایکوموس و شورای فنی مجوزی صادر شده بود که با احداث دو طبقه زیر زمین و روی زمین با ارتفاع ۱۰/۵ متر موافقت شده بود و تنها بندی به آن اضافه شده که نماسازی باید با الگوبرداری از نماهای ناصر خسرو باشد.

این ملک در حریم بلافصل مجموعه ثبت جهانی کاخ گلستان قرار دارد و این مجوز ضمن آسیب منظری و ساختاری به دلیل همجواری ملک با عمارت بادگیر پرسش‌های بی‌شماری را با توجه به این که حریم کاخ گلستان ۸/۵ متر بود، به وجود می‌آورد.

و از جمله مهمترین پرسش‌ها آن بود که محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کل کشور، هادی احمدی مدیرکل حفظ و احیاء بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی، فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاه های ثبت جهانی و فرهاد نظری مدیر کل دفتر ثبت بناهای تاریخی از این اتفاقات رخ داده در میراث تهران مطلع‌اند و چگونه شورای فنی تهران حاضر به چنین امضاهایی شده است؟

در آن زمان(آبان ۹۷) نگارنده این موضوعات را در پایگاه خبری چمدان رسانه‌ای کرد و پس از آن با دنبال شدن این قضیه در رسانه‌های مختلف، پیگیری جدی شادروان محسن شیخ‌الاسلامی معاون میراث فرهنگی استان تهران، ورود اعضای شورای شهر تهران و هشدارهای نمایندگانی چون پروانه سلحشوری و علی بختیار، علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی ضمن بازدید حضوری از این ملک قاطعانه خواستار پیگیری قضایی این موضوع شد.او همچنین پیش‌تر در توییتی رسما اعلام کرد که اجازه ساخت و ساز سرای سیگارچی را هم نمی دهد.

پس از آن هر چند بخش حقوقی وزارتخانه میراث فرهنگی به جد پیگیر ماجرا شد اما چون مالک، امضای رسمی شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران را داشت در هر دو نوبت در دیوان عدالت رای به نفع او صادر کرد.

هر چند شورای فنی هم توانست به طرفه‌الحیلی رای تبرئه بگیرد اما مونسان در نهایت تمامی اعضای شورای فنی تهران را عزل کرد.