شعار سال: با وجود تعطیلی دو هفته‌ای اخیر، این روز‌ها شورای عالی بیمه پرکارست؛ با موافقت این شورای عالی به فاصله کمتر از یک هفته مجوز فعالیت بیمه اتکایی پارس و بیمه تخصصی کاریزما صادر شده است و چه بسا در روز‌های آینده باز هم مجوز‌های جدیدی صادر شود.

موافقت با تاسیس و شروع به‌کار شرکت‌های جدید در حوزه بیمه‌های بازرگانی را می‌توان در راستای اجرای مواد ۱۲ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ارزیابی کرد؛ مقرراتی که به موجب آن‌ها می‌بایست نقش بیمه‌های بازرگانی غیر دولتی و به ویژه بیمه‌های عمر و زندگی در زندگی روزمره مردم پررنگ‌تر شود.

هرچند از این منظر موافقت با آغاز به‌کار شرکت‌های خصوصی جدید در صنعت بیمه می‌تواند گامی مثبت تلقی شود، اما در میان کارشناسان بیمه اجماع واحدی وجود دارد مبنی بر اینکه در دوران رکود اقتصادی مردم تمایل کمتری برای خرید خدمات بیمه‌ای دارند و برای همین شاید در موقعیت کنونی آینده روشنی پیش روی بازار بیمه‌های بازرگانی ایران نباشد.

حمیدرضا حاجی اشرفی، تحلیلگر بازار بیمه در این باره می‌گوید: تعدد شرکت‌های بیمه فعال در اصل بخشی از توصیه‌ای است که سازمان تجارت جهانی (W.F.T.U) به دولت‌ها برای توسعه متوازن کرده است؛ مطابق معیار‌های این سازمان خوب است که برای استفاده هر یک میلیون نفر از جمعیت جهان حداقل یک موسسه بیمه‌ای و بانکی مجزا وجود داشته باشد؛ در سایه نظارت دولت‌ها با این کار انحصار بازار‌های مالی شکسته خواهد شد و مناسبات این بازار‌ها کمتر حال و هوایی مافیایی پیدا خواهد کرد؛ برهمین اساس اقدامات اخیر شورای عالی بیمه قابل توجیه است، هرچه به نسبت به جمعیت کشور شرکت‌های بیمه خصوصی بیشتری فعالیت داشته باشند و وضعیت بازار صنعت بیمه رقابتی‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.



این تحلیلگر بازار بیمه در ادامه می‌افزاید: اما اگر به صدور این مجوز‌ها در چارچوب وضعیت اقتصادی ایران و فضای صنعت بیمه نگاه کنیم، این اتفاق ممکن است چندان منطقی به نظر نرسد؛ به صورت مشخص هم به دلیل رکود تورمی و هم به دلیل تحریم‌های اقتصادی وضعیت صنعت بیمه ایران خوب نیست.

وی می‌افزاید: امروز فعالیت شرکت‌های بیمه بخش خصوصی دچار نوعی حبس‌شدگی است و امکان دسترسی به دانش روز و تجارب شرکت‌های موفق بیمه وجود ندارد. خدمات بیمه‌ای فاقد نوآوری است و ترجیح عموم مردم بر این است تا به دلیل مشکلات مالی تا حد توان از خرید خدمات بیمه‌ای خودداری کنند؛ با این وضع باید حق داد که با دیده تردید به آتیه صنعت بیمه در ایران و مجوز‌های فعالیت جدید نگاه کرد. اما اگر از من می‌پرسید می‌گویم که این وضعیت وخیم دائمی نیست و ممکن است طولانی باشد و بالاخره جایی تمام خواهد شد؛ این مسیری است که شرکت‌های مطرح صنعت بیمه جهان هر یک زمانی آن را پیموده‌اند و ما هم باید آن را طی کنیم.

اما افزایش سریع شرکت‌های بیمه بازرگانی می‌تواند به تکرار تجربه تلخ بحران موسسات بیمه‌ای متعدد در میانه دهه ۹۰ منجر شود؟ حاجی اشرفی با رد این نگرانی می‌گوید: خوشبختانه وضعیت بازار بیمه در ایران با شرایط حاکم در بازار‌های پولی و بانکی فرق دارد؛ دست‌کم نحوه نظارت و تسلط بیمه مرکزی بر فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای طوری است که امکان تکرار ماجرای ناخوشایند بحران موسسات مالی و بانکی وجود ندارد. البته چند سال پیش به دلیل ضعف مقطعی نظارتی مشکلاتی در صنعت بیمه به وجود آمد، اما با اقدامات بعدی بیمه مرکزی این وضعیت در جهتی که کمترین لطمه به سطح توانگری صنعت بیمه ایران وارد بشود اصلاح شد.

به باور حاج اشرفی حالا که قرار است با مجوز شورای عالی بیمه شرکت‌های جدیدی وارد بازار بیمه کشور شوند باید فکری هم به حال توسعه بازار‌های موجود کرد؛ اگر قرار بر تقسیم سبد‌های پرتفو‌های موجود است هیچ اتفاق خارق العاده و مفیدی نخواهد افتاد؛ مدیران بیمه‌ای باید به دنبال یافتن بازار‌های جدید داخلی و خارجی باشند. قطع یقین تجارب داخلی و بین المللی ارزشمندی در این باره وجود دارد؛ کشور‌هایی هستند که ممکن است به لحاظ فرهنگی و اقتصادی قرابت‌هایی با جامعه ایران داشته باشند و برای همین حالا که صحبت از صدور مجوز‌های تخصصی شرکت‌های بیمه است باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

این تحلیلگر بازار بیمه می‌افزاید: در اشل جهانی صنعت بیمه از نظر داشتن نقش زیرساختی در اقتصاد حتی یک گام از صنعت بانکداری جلوتر است؛ اما در ایران سالهاست که شرکت‌های بیمه وقت و توان خود را سهم افزایش انحصار بازار بیمه‌های اجباری مثل شخص ثالث کرده اند در حالی که بیمه‌ها باید با مدیریت ریسک و ارتقاء توانگری به توسعه اقتصادی ملی کمک کنند.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد هر بازار جدید داخلی و خارجی یک منبع ارزی و ریالی جدید است؛ هرچند طبق آیین نامه‌های بیمه مرکزی نحوه تقسیم بندی دخایر مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای مشخص شده است، اما سوای این داستان‌ها مدیران بیمه‌ای باید درصدد افزودن وسعت کیک سود باشند؛ این یعنی به جای آنکه منتظر تاسیس بنگاه توسط دیگران باشند تا بعدا از آن‌ها بابت خدمات اجباری و اختیاری مختلف حق بیمه بیمه بگیرند، خودشان دست به کار شوند و حسب نیاز و ظرفیت‌های جامعه کسب و کاری پایدار راه اندازی کنند تا شاخص‌های توسعه یافتگی و اشتغال در جامعه به صورت مستقیم افزایش یابد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از اقتصاد ۲۴، تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۳۹۹، کدخبر: eghtesaad۲۴.ir، ۸۷۶۱۰