شعار سال: در دنیایی زندگی می‌کنیم که اطلاعات و داده‌های آماری، گران‌ترین کالایی است که دارندگان انحصاری آن‌ها می‌توانند دستاورد‌های مالی افزون‌تری کسب کنند. بر اساس این اهمیت بنیادین کشور‌های توسعه‌یافته، مکانیسم شفافی را طراحی کردند تا این داده‌های اطلاعاتی مهم به‌طور یکسان در اختیار مخاطبان اقتصاد و فعالان کسب و کار قرار بگیرد. روز گذشته نامه‌ای از سوی وزیر اقتصاد خطاب به مقام معظم رهبری در خصوص بهبود سامانه‌های ارتباطی در بخش اقتصاد و کاهش بوروکراسی حاکم بر مجوز‌های کسب و کار منتشر شد که به بهانه آن می‌توان یک‌بار دیگر در خصوص اهمیت سامانه‌های به‌روز، داده‌های اطلاعاتی مستند و آمار‌های دقیق صحبت کرد. موثق بودن آمار‌ها و استفاده از سامانه‌های ارتباطی نوین یکی از ملاک‌های اصلی پیشرفت و توسعه در جوامع محسوب می‌شود. تا زمانی که کشور نتواند در این زمینه مکانیسم معقولی طراحی کند، هم دستاورد‌های اقتصادی پنهان می‌ماند و هم اینکه کارایی و عملکرد مدیران اقتصادی کشور مغفول واقع می‌شود. وقتی گفته می‌شود بودجه‌های سالانه نیاز به تفریغ بودجه دارند به این معنا نیست که این آمار‌های اقتصادی تنها باید در اختیار روسای قوای سه گانه قرار بگیرد و بین مسوولان در این خصوص بحث شود که چرا کسری بودجه داریم یا چرا انحراف در بودجه اتفاق افتاده است. در واقع این آمار‌های اطلاعاتی باید در اختیار مجموعه فعالان اقتصادی و مخاطبان علم اقتصاد قرار بگیرد تا فرایند اقتصادی کشور به شکل شفاف با فرصت‌های برابر استمرار پیدا کند. در کشور‌های توسعه‌یافته این داده‌های اطلاعاتی در کمترین فرصت و مبتنی بر شفاف‌ترین ساز و کار به صورت عمومی اطلاع‌رسانی می‌شود. آنگونه که از یک فعال اقتصادی جزء در یک شهر دور افتاده تا صاحب بزرگ‌ترین کارتل‌های اقتصادی به صورت یکسان از این داده‌های اطلاعاتی بهره می‌برند. این روند، اما در اقتصاد ایران هرگز آن‌گونه که باید و شاید جدی گرفته نشده است. متاسفانه داده‌های اقتصادی در برخی برهه‌ها به صورت رانت و ویژه خواری در اختیار عده معدودی از افراد قرار می‌گرفت، بدون اینکه سایر فعالان اقتصادی از آن بهره‌مند شوند. وقتی گفته می‌شود اقتصاد ایران در میان ۱۶۰ کشور جهان در رتبه ۱۵۸ اقتصاد‌های بسته قرار دارد، یعنی اقتصاد ایران شفافیت کمتری را در دستور کارقرار داده است و آمار‌های اقتصادی به صورت انحصاری در اختیار برخی افراد و جریانات قرار می‌گیرد. رویکرد‌های انحصاری در بخش‌های مختلف اقتصادی یکی از چالش‌های جدی پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد. این رویکرد‌های انحصاری هم در بازار سرمایه مشاهده می‌شود، هم در بازار خودرو و هم در سایر بازار‌های مهم اقتصادی وجود دارد. حتما شنیده‌اید که برخی جریانات در بورس به دلیل داده‌های اطلاعاتی انحصاری که داشتند، توانستند در کمترین زمان سود‌های نجومی به دست بیاورند. بر اساس این چشم‌انداز‌های مشخص است که شنیدن خبر آزادسازی واردات خودرو هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت مشکلاتی را برای صنعت خودروسازی ایران ایجاد کند، اما یک امر ضروری است تا خودروسازان ایرانی از این فضای انحصاری خارج شوند و خود را با بازار‌های بین‌المللی هماهنگ کنند. متاسفانه علی‌رغم دهه‌ها سرمایه‌گذاری و تخصیص صد‌ها میلیارد دلار بودجه در صنعت خودروسازی هنوز این صنعت نتوانسته، خودرویی در تراز حداقلی مطالبات ایرانیان تولید کند و زمینه صادرات آن را در بازار‌های بین‌المللی فراهم کند. صادراتی که امروز در حوزه خودروسازی وجود دارد، بیشتر از آنکه محصول فعالیت‌های کیفی خودروسازان ایرانی باشد به دلیل روابط سیاسی مناسبی است که کشورهایی، چون روسیه، عراق، لبنان، آذربایجان و... با ایران دارند. یعنی صنعت خودروسازی ایران هنوز نتوانسته خودرویی با حداقل‌های استاندارد تولید کند. حتی اگر بدنه سمند از فولاد داخلی ساخته شود تا زمانی که تسلط کافی در تولید موتور و... ایجاد نشود، کاری انجام نشده است. بر این اساس معتقدم یکی از مهم‌ترین اقداماتی که اقتصاد ایران باید در دوران جدید حیاتش در دستور کار قرار د هد، پایان دادن به نظامات انحصاری در بطن اقتصاد کشور است. چگونه می‌توان این انحصارات را کاهش داد؟ سامانه‌های ارتباطی مستند، بدون نیاز به مواجهه فیزیکی افراد با یکدیگر بدون تردید یکی از پیش نیاز‌های اصلی برای حذف انحصارات است.

همین رویکرد‌های انحصاری است که وضعیت توزیع نهاده‌های دامی که میلیارد‌ها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای آن تخصیص داده شده است را به یک چنین شرایط بحرانی رسانده است. رویکردی که باعث گرانی دامنه وسیعی از اقلام مصرفی مردم از مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، مواد لبنی، مواد پروتئینی شده و تبعات مخربی بر سفره‌های مردم محروم به جای گذاشته است. چنانچه این نظامات انحصاری تداوم داشته باشد بدون تردید چشم‌انداز آینده به مراتب بحرانی‌تر از امروز خواهد بود. شما فکر می‌کنید، کشوری مثل هندوستان با بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت چگونه می‌تواند داده‌های اطلاعاتی مستند برای تصمیم‌سازی‌های اقتصادی تدارک ببیند؟ بدون تردید این داده‌ها با استفاده از سامانه‌های ارتباطی جدید و نوین و ذیل یک بستر قانونی شکل می‌گیرد. وقتی کشوری مثل هند با دامنه وسیعی از مشکلات و بحران‌ها می‌تواند یک شبکه به هم پیوسته، شفاف و کارآمد از داده‌های اطلاعاتی و موقعیت‌های برابر اقتصادی را ایجاد کند، طبیعی است که ایران با استفاده از ظرفیت‌های فراوانی که در بخش‌های مختلف از آن برخوردار است نیز می‌تواند مبتنی بر شفافیت و بازار رقابتی پویا گام‌های بلندی در مسیر توسعه بردارد. اما متاسفانه در شرایط فعلی یک دانشجوی ایرانی برای پیدا کردن آمار‌های عادی مثل آمار جریب جینی، نرخ جی دی پی و... با مشکل روبه روست. وقتی پایان نامه‌های دانشجویی، بدون آمار‌های مستند و اطلاعات دقیق آماری تهیه و تدارک دیده شوند، مسلم است که این دانشجو قادر نخواهد بود، تصویر درستی از واقعیات کشور در ذهن داشته باشد، نتیجه یک چنین وضعیتی فاصله دور و دراز خروجی دانشگاه‌ها و محیط‌های آکادمیک کشور با نیاز‌های ضروری اقتصادی و معیشتی مردم است. مبتنی بر این توضیحات است که معتقدم شنیدن خبر بهبود سامانه‌های ارتباطی و اطلاعاتی و روان‌تر شدن فرایند اخذ مجوز‌های کسب و کار خبر خوبی است که در صورت تحقق می‌تواند یکی از مهم‌ترین کاستی‌های کشور در حوزه کسب و کار را پوشش دهد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه تعادل، تاریخ انتشار: 19 آذر1399، کد خبر: 173809،  www.taadolnewspaper.ir