شعار سال: داریوش اسماعیلی با اشاره به شیوه نامه مصوب ستاد اقتصادی دولت، بیان داشت: در راستای تنظیم بازار شیوه نامه ای را ستاد اقتصادی دولت مصوب و در تاریخ ۲۸ آبان ماه به وزارت خانه صمت ابلاغ کرد که در حال اجرا است.

وی اضافه کرد: در این شیوه نامه افزایش صادرات فولاد دیده شده اما در کنار صادرات تنظیم بازار داخلی هم مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نباید قیمت محصولی مانند میلگرد در بازار از فوب خلیج فارس بیشتر باشد.

اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مواردی که در این شیوه نامه مورد تاکید قرار گرفته حذف امضاهای تکی یا طلایی است، اظهار کرد: امضاهای تکی کاملا و صد درصد از قیمت گذاری ها حذف شده است.

وی ادامه داد: آخرین سر و صدا و شلوغ کاری که برخی از رانت خواران و سود جویان ایجاد کردند، این بود که چرا باید دولت قیمت پایه را اعلام کند. اگر قیمت پایه توسط حاکمیت(دولت) مشخص نشود، پس چگونه بازار را کنترل کند، درست مانند سه یا چهار ماهی که قیمت محصولات فولادی در بورس کالا غیر واقعی شد، آن هم به دلیل عدم اعلام قیمت پایه و نظارت وزارت صمت بود زیرا بورس کالا نظارت وزارت صمت را نمی پذیرفت و آن را فاقد قانون و ابلاغیه دانسته بود.

معاون معدنی وزیر صمت اضافه کرد: در آن چند ماه اتفاقی که افتاد این بود که تاثیر دلار بر بازار موجب افزایش قیمت پایه شمش و میلگرد و گران تر شدن آن از فوب خلیج فارس شد، قبل از این شیوه نامه قیمت پایه ورق فولادی ۵ درصد گران تر از فوب خلیج فارس بود که اگر حاکمیت بر قیمت ها نظارت نداشته باشد قیمت ها در بورس غیر واقعی می شود.

رانت خواران نگران صدور فاکتورها الکترونیک هستند

وی تاکید کرد: تمام تلاش ها بر این است، قیمتی که در بورس اعلام می شود با یک افزایش معقول و منطقی به دست مصرف کننده برسد. راه حل آن نیز صدور فاکتور الکترونیک است. باید برای تمامی خرید و فروش ها در بورس فاکتور الکترونیک صادر شود.

اسماعیلی ادامه داد: متأسفانه کلیدواژه هایی تحت عنوان «رانت» و «قیمت دستوری» به تیکه کلام رانت خواران و سود جویان تبدیل شده است، آنها نگران صدور فاکتورها الکترونیک هستند که باید تا رسیدن کالا به دست مصرف کنند صادر شود.

وی با اشاره به اینکه در این شیوه نامه تمهیدات لازم جهت عرضه فولاد در بورس کالا دیده شده است، گفت: چنانچه واحدهای تولیدی فولاد از عرضه محصولات خود اجتناب کنند با آنها به گونه های مختلف برخورد خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از تصمیمات بازدارنده عدم ارائه مجوز صادرات به واحد متخلف است زیرا تا زمانی که واحدهای فولادی محصولات خود را در بورس کالا عرضه نکنند مجوزی جهت صادرات دریافت نخواهند کرد.

اسماعیلی عدم تخصیص مواد مواد اولیه را از دیگر راهکارهای بازدارنده دانست و گفت: واحدهای که اقدام به عرضه محصولات خود در بورس کالا نکنند، مواد اولیه به آنها تعلق نخواهد گرفت و در نهایت واحدی که تحت هیچ شرایطی حاضر به عرضه محصولات خود نباشد،پرونده آنها به نهاد های نظارتی و قضایی ارسال و با آنها برخورد جدی خواهد شد.