شعار سال: در قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه پنجم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ولی در عمل ۳/۱۷ درصد از آن محقق شد.در قانون بودجه سال دوم برنامه (۱۳۹۱) مقرر شد مطابق برنامه ۲۳ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ولی در عمل ۶/۲۱ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شد که با کسب ۲ درصد برداشت دولت از صندوق و درآمدهای ارزی کشور در آن سال در حقیقت ۶/۱۹ درصد از درآمدهای ارزی در حساب صندوق باقی ماند.– در قانون بودجه سال سوم برنامه (۱۳۹۲) مقرر شد ۲۸ درصد (۲۶ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه دو درصد بدهی سال قبل دولت به صندوق) از درآمدهای ارزی به حساب صندوق واریز شود که در عمل ۷/۱۷ درصد واریز شد.
در قانون بودجه سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۳) از ۳۱ درصد هدف بودجه برای واریز درآمدهای ارزی کشور به صندوق (۲۹ درصد تعیین شده در برنامه به علاوه دو درصد بدهی دولت به صندوق منتقل شده از دو سال قبل) در عمل ۲/۲۲ درصد واریز شد .در قوانین بودجه سالهای پنجم و ششم برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴ و ۱۳۹۵) مقرر شد ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شود که با اهداف تعیین شده در برنامه در تضاد بوده و در عمل به ترتیب ۹/۲۱ و ۶/۱۲ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق واریز شد.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر شده بود در سال اول برنامه ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد و سالانه دو درصد به این سهم افزوده شود یعنی در سال آخر برنامه ششم (۱۴۰۰) باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی کشور ۳۸ درصد باشد.در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ مقرر شد ۳۰ درصد از درآمدهای ارزی مطابق با برنامه ششم توسعه کشور به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد ولی در عمل سهم صندوق از درآمدهای ارزی کشور ۲/۲۲ درصد شد.در قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مقرر شد سالانه ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و مابهالتفاوت سهم (درصد) تعیین شده در برنامه ششم توسعه و در قوانین بودجه مذکور از سهم صندوق توسعه ملی که به ترتیب برابر با ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد است، به دولت داده شود که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حساب نیز در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب سهم صندوق از درآمدهای ارزی دولت، ۱/۱۵ و ۳/۱۸ درصد بوده است. در چهار ماهه سال ۱۳۹۹ نیز ۸/۱۹ درصد از درآمدهای ارزی دولت به صندوق واریز شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی کشور ۲۰ درصد بیان شده است و مابهالتفاوت آن با هدف برنامه ششم توسعه کشور یعنی ۱۸ درصد به عنوان بدهی دولت به صندوق، تلقی شود.