شعار سال: پس از ماه‌ها تلاش کارگران هفت‌تپه، پیگیری‌های نمایندگان مجلس و قوه قضائیه برای خلع‌ید امید اسدبیگی، ابر متهم فساد اقتصادی ۱/۵ میلیارد دلاری، از مالکیت شرکت هفت‌تپه تصمیم‌گیری پیرامون این موضوع به نتیجه نرسید و به جلسه بعدی هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی موکول شد.

با پیگیری‌های نمایندگان مجلس، مسئولان قوه‌قضائیه، جنبش دانشجویی و از همه مهم‌تر کارگران هفت‌تپه بالاخره صالح، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی، مجبور شد درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه را به هیأت داوری این سازمان ارسال کند.  هرچند که درست سه روز بعد از این اتفاق رئیس سازمان خصوصی‌سازی مجبور به استعفا شد!

خلع‌ید ابر متهم فساد اقتصادی ۱/۵ میلیاردی در هاله‌ای از ابهام
چهارشنبه هفته گذشته، سوم دی ماه، و پس از ماه‌ها انتظار جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت بررسی مسئله خلع‌ید خریداران کشت و صنعت هفت‌تپه و پالایشگاه نفت کرمانشاه تشکیل شد.

در حالی که بر اساس مدارک و شواهد انتظار می‌رفت خروجی جلسه خلع‌ید امید اسدبیگی از مالکیت هفت‌تپه باشد، اما هیات داوری با لغو قرارداد واگذاری هفت‌تپه موافقت نکرد!  این اتفاق درحالیست که نهاد‌های نظارتی قوای سه گانه از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر خلع‌ید و فسخ قرارداد واگذاری هفت‌تپه تاکید دارند و هیات داوری قانونا باید این کار را انجام دهد.  

اعضای هیات داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و ۵ عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شود تشکیل شده است. در واقع شاکله این هیأت دولتی است و بنظر می‌رسد به همین دلیل به خلع‌ید اسدبیگی رای نداده است.

غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی نیز به عنوان اعضای حقیقی، هفت نفری هستند که هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی را تشکیل داده‌اند.

عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو هیأت داوری،  در پاسخ به «وطن امروز» پیرامون جلسه هیات داوری گفت: «در جلسه امروز [سوم دی ماه]هیأت داوری قرار بود درباره فسخ قرارداد واگذاری ۲ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه تصمیم‌گیری شود، اما هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسید».

عضو هیأت داوری همچنین اعلام کرد: «از آنجا که این ۲ پرونده مستلزم رسیدگی بیشتر بودند، تصمیم‌گیری نهایی درباره آن‌ها به جلسه بعد هیأت داوری که ۲ هفته بعد برگزار می‌شود، موکول شد».

همچنین عبدالعلی میرکوهی، عضو دیگر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی، در تشریح نتیجه جلسه مذکور بیان کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم، اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود».

اظهارات میرکوهی درباره «نیاز به ارائه مدارک بیشتر» درحالیست که گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از کافی بودن دلایل برای لغو قرارداد واگذاری و خلع‌ید مالکان فعلی از مدیریت شرکت هفت‌تپه حکایت دارد. در واقع اشاره به «ناکافی بودن مدارک»، تلویحا به معنای عدم موافقت دولت با لغو قرارداد واگذاری این شرکت و ادامه حضور اسدبیگی در هفت‌تپه است.

محمد کعب عمیر نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: ‏ «موکول شدن تصمیم‌گیری در مورد ‎خلع‌ید مالکان کشت و صنعت ‎هفت‌تپه در هیات داوری به دو هفته دیگر و اظهارات مبهم رئیس هیات به هیچ وجه قانع کننده نیست.  افکار عمومی به صورت لحظه‌ای و دقیق پیگیر امور مربوط به خلع ید مالکان هفت تپه هستند وزیر اقتصاد را هفته آینده به ‎مجلس احضار خواهیم کرد.»

احضار عوامل مرتبط با پرونده هفت‌تپه به دیوان محاسبات
مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، در توئیتی از احضار عوامل این واگذاری خبر داد: «پس از ارسال پرونده تحقیق و تفحص از شرکت هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات، از شنبه احضار عوامل مرتبط با این پرونده توسط هیات مستشاری آغاز خواهد شد».

سیدنظام الدین موسوی در توئیت دیگری در واکنش به اعلام احضار عوامل مرتبط با پرونده هفت‌تپه به دیوان محاسبات از سوی رئیس این دیوان نوشت: «تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت تپه یک سند دقیق و جامع از تخلفات در روند واگذاری این شرکت و بعد از آن است. احضار عوامل دولتی مرتبط با این پرونده یعنی دستگاه‌های نظارتی کشور که بر فسخ قرارداد و خلع ید مالک فاقد اهلیت هفت تپه تاکید و اصرار دارند».

حمایت‌های حلقه دولتی-امنیتی از امید اسدبیگی
سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اصل ۹۰، درباره نقش برخی مقامات دولتی در به نتیجه نرسیدن پرونده هفت‌تپه بیان کرد: متاسفانه برخی دست‌های پنهان در هسته مرکزی دولت و در مقامات عالی‌رتبه دولتی محکم از مالک فعلی شرکت هفت تپه دفاع می‌کنند و اساساً همین حمایت‌ها بود که موجب شد دو روز پس از آنکه رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی پرونده این شرکت را به هیات داوری ارسال کرد از سِمتش برکنار شود.

وی در ادامه با اشاره به پرونده قضایی مفتوح مالک هفت‌تپه گفت: نکته بعدی این است که  مالک فعلی شرکت هفت‌تپه متهم به تخلفات و مفاسد عدیده اقتصادی است و از دید دستگاه‌های امنیتی کشور این فرد ابرمتهم ارزی به شمار می‌رود که نزدیک به ۱/۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ گرفته و مشخص نیست این میزان ارز دولتی را چگونه هزینه کرده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: همچنین این فرد متهم به ارتشا در پرونده مدیران سابق بانک مرکزی است که بر اساس آنچه که در کیفرخواست مطرح شده فقط در یک مورد، او و مباشرانش به عنوان رشوه،  ۸۰۰ سکه به مدیران سابق بانک مرکزی هدیه کرده بودند و به احتمال زیاد این فرد در این پرونده محکوم خواهد شد؛ بنابراین سوال ما از آقایان هیات داوری این است که در قبال چنین فردی که علاوه بر نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه به او، در پرداخت اقساط نیز تخلفات فاحش مرتکب شده و هم اکنون نیز با اتهامات سنگین ارزی در حال محاکمه در دادگاه است، چطور تصمیم قاطعی  گرفته نمی‌شود؟

موسوی درباره دیگر راه‌های رسیدگی به پرونده خلع‌ید از مالک هفت‌تپه در صورت اهمال هیات داوری، تاکید کرد: این موضوع مسئله‌ای نیست که تنها به هیات داوری مرتبط شود و این هیات تنها یک مسیر تعیین تکلیف برای شرکت هفت‌تپه بوده است. دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه در این رابطه تحقیق و تفحص جامعی را انجام داده و با توجه به مسجل شدن تخلفات در این پرونده برای دیوان محاسبات، اقدامات لازم تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر کمیسیون اصل ۹۰ نیز گزارش جامعی را در این زمینه تهیه کرده و به اطلاع افکار عمومی خواهد رساند و آنچه که مسلم است این است که ما تحت هیچ شرایطی از استیفای حقوق تضییع شده کارگران هفت‌تپه و همچنین تضییع بیت المال کوتاه نخواهیم آمد.

احضار وزیر اقتصاد به مجلس در خصوص پرونده هفت‌تپه
امروز،۶ دی، سید ناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «طبق قول قبلی، احضار وزیر اقتصاد به مجلس در دستور کار هفته آتی مجلس قرار خواهد گرفت. هیئت داوری با ترکیب تقریباً دولتی در پرونده هفت‌تپه به‌خلاف نظر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به‌نفع واگذاری غلط رأی داد. از قوه‌قضاییه درخواست داریم حق را به حق‌دار رسانده و متخلفان را تحت پیگرد قرار بدهد».

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از رجانیوز، تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹، کد خبر: ۳۴۲۹۵۳، rajanews.com