شعار سال: مرتضی عبدالحسینی؛ روزنامه نگار طی یادداشتی نوشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم‌ترین نقل محافل اقتصادی و سیاسی کشور در روز‌های اخیر است. در محفل‌های سیاسی؛ دولت و نمایندگان مجلس بر سر آن به اختلاف خورده‌اند و در محفل‌های اقتصادی، نحله‌های فکری اکثریت و اقلیتی درحال شکل‌گیری است. کمیسیون تلفیق مجلس که مجری اصلاح لایحه بودجه بوده، ظاهرا مهم‌ترین رسالت خود را حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌داند و همه همت خود را برای حذف آن به‌کار گرفته و درمقابل دولت از تبعات اجتماعی و تورمی آن واهمه دارد و نمی‌خواهد غائله‌ای مانند بنزین ۹۸ به نامش ثبت شود. نقطه اصلی اختلاف اقتصاددانان و حتی گروه‌های سیاسی در ارز ۴۲۰۰، تورم‌زا بودن یا نبودن حذف آن است. براساس آمار‌ها در سال ۹۹ یک‌سوم سال‌های ۹۷ و ۹۸ و حدود ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توزیع شده و نسبت به دوسال قبل محدود‌تر شده است. این کاهش حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شده پیام مهمی دارد که این ارز، اولا در طول زمان خودبه‌خود درحال حذف شدن است و ثانیا نظارت بر واردات و توزیع را آسان‌تر از سال‌های قبل می‌کند. اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم انتظاری ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ و نرخ‌های بالاتر ارز، هرگونه اقدامی از این دست باید احتیاطی باشد. با همه استدلال‌های علمی و فنی که کمیسیون تلفیق مجلس و برخی اقتصاددانان برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌کنند، واقعیت‌های میدانی و هزینه‌های تولید کالا‌های اساسی مورد حمایت با ارز ۴۲۰۰ تومانی، مخالفت مهم‌ترین رکن اجرایی کشور یعنی دولت با حذف این ارز حمایتی، در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری و فضای خاص سیاسی کشور، به‌نظر می‌رسد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رساندن نرخ واردات اقلام و کالا‌های اساسی به نرخ بازار می‌تواند شوک تورمی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم تحمیل کند.

مشکل ارز ۴۲۰۰ چه بود؟

فروردین ۹۷ بود که دولت تصمیم گرفت نرخ ارز را تک‌نرخی کرده و هرگونه معامله در قیمت‌های بالاتر از آن را قاچاق اعلام کند. اسحاق جهانگیری در این باره گفت: «دولت مصمم است به مردم اطمینان دهد که قادر است اقتصاد کشور را باثبات، با اطمینان و قابل پیش‌بینی اداره کند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم که نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی و اداری آنان، نیاز‌های خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کار‌های تحقیقاتی خود به ارز نیاز دارند، ۴۲۰۰ تومان باشد. همان موقع اکثر قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی این تصمیم را به ضدمنافع مردم دانستند و احتمال بروز انواع و اقسام فساد را گوشزد کردند، اما گوش دولت بدهکار هیچ‌کدام از این انتقادات نبود؛ تبعات و فساد توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی چنان گسترده شد که صدای فعالان بخش خصوصی را هم درآورد. فعالان شناسنامه‌دار بخش خصوصی بار‌ها اذعان کردند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه مصارف و به‌ویژه به مصارف غیرضرور، مسافرت، تفریح و... رانت ویژه‌ای است که در اختیار افرادی خاص قرار می‌گیرد و قدرت رقابت را از بخش خصوصی شناسنامه‌دار سلب می‌کند. اگرچه دولت دست از لجبازی برداشت و در ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی را به همه کالا‌های وارداتی، مسافرت‌ها و... اختصاص نداد و صرفا کالا‌های اساسی مشمول دریافت ارز دولتی شدند، اما براساس آمار‌های بانک مرکزی طی دوسال و ۹ ماه اخیر دولت نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و واردات کالا اختصاص داده است. حالا هم حدود سه‌سال از اعلام آن خبر گذشته است، اما نگاهی به بازار‌هایی که برای تولید و توزیع اقلام آن‌ها ارز دولتی تعلق‌گرفته نشان می‌دهد دولت توفیق کمتری در این زمینه به‌دست آورده است. مثلا در مواردی علاوه‌بر عدم کنترل قیمت نهاده‌های دامی، نهاده‌ای مانند جو دوبرابر بیش از سال‌های پیش وارد شده و بازار خوبی برای جولان دلالان تشکیل داده است؛ بنابراین بخشی از توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک چرخه معیوب تصمیمات دولت حیف و میل شده و کسی منکر آن نیست. عدم توزیع مناسب، ایجاد رانت برای برخی‌ها، عدم اصابت کامل به هدف ازجمله این موارد است. اما حالا که جدال سیاسی در مورد حذف آن بین دولت و مجلس و گروه‌هایی از اقتصاددانان در گرفته است، باید با احتیاط تمام به اتخاذ تصمیم نهایی دست زد.

اقتصاددانان چه می‌گویند؟

اقتصاددانان در برخورد با ارز ۴۲۰۰ در زمان فعلی به سه‌گروه فکری تقسیم‌بندی می‌شوند، نقطه اشتراک این گروه‌ها توافق بر توزیع نابرابر و فسادزا دلار ۴۲۰۰ در بازار‌های مختلف بوده و نقطه انفصال آن‌ها نظام مدیریتی حاکم بر ارز، چگونگی حذف دلار ۴۲۰۰، وجود تبعات تورمی و درنهایت حداقل‌سازی تبعات احتمالی است. گروه اول از اقتصاددانان را موافقان حذف ارز ۴۲۰۰ تشکیل می‌دهند که می‌توان آن‌ها را «اقتصاد متعارف ایرانی» نامید. این گروه بدون پیچیده‌سازی مساله و با حذف بسیاری از فروض امنیتی و اجتماعی، دلار ۴۲۰۰ را فسادزا و فاصله آن تا نرخ بازار آزاد را «دلال‌آفرین» می‌نامند و معتقدند که توزیع ارز ترجیحی در سال‌های اخیر نه‌تن‌ها به حیف و میل منابع منجر شده، بلکه به ایجاد پایه پولی و عدم استفاده بهینه از درآمد‌های دولت نیز دامن زده است. این اقتصاددانان حذف دلار ۴۲۰۰ را زمینه‌ساز تورم انتظاری ندانسته و از قضا معتقدند که این اقدام، گام مهمی در راستای دستیابی به بازار شناور ارزی و بدون دخالت‌های دستوری است. درمقابل این گروه، برخی دیگری از اقتصاددانان وجود دارند که مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ هستند. گروه دوم را می‌توان «جریان غیراصلی اقتصاد ایران» نامید که عمدتا با تکیه بر نظریات اجتماعی و فروض امنیتی، حذف دلار ۴۲۰۰ را تورم‌زا و بحران‌زا می‌دانند. این گروه معتقد است که معایب ارز ۴۲۰۰ نه به‌خاطر مبنای غیراصولی آن، بلکه به دلیل سوءمدیریت نمود پیدا کرده و از قضا قابل‌کنترل است. این اقتصاددانان حذف دلار ۴۲۰۰ و تغییر آن به نرخ ثبت شده در سامانه سنا را تورم‌آفرین دانستند و معتقدند این اقدام از دو مسیر به تنگ‌تر شدن معیشت مردم دامن خواهد زد. در مسیر اول این افزایش قیمت در دلار سیگنالی برای افزایش دلار در بازار آزاد محسوب شده که به‌طور غیرمستقیمی در ابتدا قیمت کالا‌های وارداتی و در ادامه دیگر کالا‌ها را افزایش خواهد داد و در تاثیر مستقیم نیز قیمت کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ را به‌صورت جهشی افزایش خواهد داد. اما گروه سوم از اقتصاددانان در میانه دیدگاه دو گروه مذکور هستند که برخی از آن‌ها به نرخ ارز دولت در لایحه بودجه (۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان) اعتقاد داشته و برخی دیگر حذف دلار ۴۲۰۰ را با حمایت‌های جدی معیشتی از سه‌دهک پایین بدون ایراد می‌دانند. افرادی مانند کامران ندری، پیمان مولوی، علی سرزعیم، نیکو اقبال، بهمن آرمان و علی سعدوندی در لیست گروه اول قرار دارند و اقتصاددانانی، چون حسین راغفر، وحید شقاقی شهری و... در ردیف گروه دوم قرار می‌گیرند.

مجلسی‌ها چه می‌گویند؟

شاید اگر یک‌ماه پیش گفته می‌شد که مجلس با منطقی بازاری پیش‌قراول حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد و درمقابل دولت با منطقی دستوری طرفدار حفظ آن می‌ماند، کسی نمی‌پذیرفت، اما هرچه هست ظاهرا مجلس در پس تمامی اقدامات مهمی که لازم بود در راستای اصلاح بودجه انجام دهد، به درگیری‌ها و مجادله‌های ارزی می‌پردازد؛ مثلا روز گذشته اعلام شد که براساس مصوبات کمیسیون تلفیق، منابع و مصارف عمومی بودجه ۳۵۲ هزار میلیارد تومان معادل ۵۲ درصد لایحه بودجه افزایش یافته است. این اقدام درحالی است که انتظار آن وجود داشت که در وهله اول مجلس به‌دنبال تعدیل کسری بودجه از طریق ایجاد منابع و شفافیت منابع باشد و نه آنکه همزمان منابع و هزینه‌ها را افزایش دهد. گذشته از این، مجلس (کمیسیون تلفیق) ادعای حذف ارز ۴۲۰۰ برای مقابله با فساد آن را دارد و در ازای آن حمایت از اقشار ضعیف را برای پوشش تورم احتمالی عنوان می‌کند. با وجود این در مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق اشاره‌ای چندانی به حمایت‌های معیشتی نشده و نرخ‌های حمایتی همچنان در حد اظهارنظر‌های نمایندگان در فضای مجازی باقی مانده است.

دلار ۴۲۰۰ خودبه‌خود حذف می‌شود

براساس آماره‌ها تا پایان ۹ ماه سال جاری چیزی در حدود ۵۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ توزیع شده که تنها ۹ میلیارد دلار آن مربوط به سال جاری بوده و باقی آن به سال‌های ۹۷ و ۹۸ برمی‌گردد. مشخص است که دلار ۴۲۰۰ توزیع شده در سال‌های قبل چندین برابر سال جاری بوده، اما در سال جاری با کاهش کالا‌های مشمول، افزایش نرخ ارز، کاهش منابع ارزی دولت و... ارز ترجیحی بسیار کمتری تقسیم شده و ممکن است ادامه این مسیر بدون هیاهو‌های سیاسی حذف دلار ۴۲۰۰ را به‌صورت خودبه‌خودی در نیمه‌دوم سال آینده یا سال ۱۴۰۱ ممکن سازد. در مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ دست منتقدان از مدل‌های اقتصاد‌سنجی و اقتصادی خالی است و درعوض موافقان علاوه‌بر مدل‌ها بسیاری از مصادیق تجربی کشور‌های دیگر را نیز مدنظر قرار دارند. به‌طورکلی باید توجه داشت که هم‌اکنون در پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی ممکن در چهاردهه اخیر هستیم و نباید به دست خود گره‌هایی به مشکلات اقتصادی کشور بیفزاییم؛ بنابراین علی‌رغم نظریات علمی برای جلوگیری از افزایش مجدد انتظارات تورمی و همچنین شوک‌های اقتصادی- اجتماعی، لازم است که سیاست‌های مربوط به ارز ۴۲۰۰ را با احتیاط و بررسی‌های کامل انجام داد. به‌هرحال، حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به‌قدری محدود شده که این ارز خودبه‌خود در حال حذف است، بسیار عجیب به‌نظر می‌رسد؛ بودجه ۱۴۰۰ اولویت‌ها و الزامات اصلاحی داشته و خواهد داشت که در لابه‌لای حواشی ارز ۴۲۰۰ گم شده است.

دولت چه می‌گوید؟

دولت در لایحه بودجه از سه نرخ ۴۲۰۰ تومان، ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ ETS سخن گفته است. گرچه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ابتدا چندان اصراری به تخصیص مجدد ارز ۴۲۰۰ تومانی نداشت و به جای آن به ارز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تمایل داشت، اما طی هفته‌های اخیر که کمیسیون تلفیق مجلس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و رساندن نرخ ارز کالا‌های وارداتی به نرخ ETS سخن گفته، دولت نیز متاثر از فعل و انفعالات بازار، نگران افزایش نرخ ارز ترجیحی به نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ یا نرخ ETS (۲۳ هزار تومان) است. دولت در هفته‌های اخیر حتی پا را فراتر نهاده و ادعا کرده است کمبود روغن در بازار ناشی از آثار انتظارات تورمی حاصل از اطلاع‌رسانی درباره آزادسازی نرخ ارز کالا‌های اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس است. بنا بر این ادعا، دولت می‌گوید ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تامین ارز شده و درحال حمل به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد، اما اعلام خبر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب شده با افزایش فشار تقاضا (تقاضای خانوار و صنعتی) بازار روغن از تعادل خارج شود. اظهارنظر دیگر دولتی‌ها، سخنان اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی تلویزیونی است. عبدالناصر همتی می‌گوید: «من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم، اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود. اگر ۴۰ هزار تومان می‌خواهیم به مردم بدهیم ۸۰ هزار تومان به هزینه‌هایشان اضافه نکنیم.» وی ادامه می‌دهد: «ارز بازار آزاد درحال حاضر حدود ۲۳ هزار تومان است، اگر ۴۲۰۰ تومان را برداریم، باید این نرخ را به ۲۳ هزار تومان برسانیم، مردم باید بدانند الان کنجاله، ذرت، روغن و سویا با ارز ٢٣ هزار تومانى نبوده و با ارز بین ٩ تا ١٣ هزار تومانى است؛ مرغی که الان ۲۰ هزار تومان است با دلار ۲۳ هزار تومانی دیگر ۲۰ هزار تومان نمی‌ماند.»

تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

در هفته‌های اخیر ادعا‌هایی از سوی برخی مسئولان مطرح شد که قیمت مرغ با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به خوراک دام و طیور چیزی در حدود ۹ تا ۱۰ هزار تومان است. این ادعا از سوی فعالان صنعت دام و طیور رد شد. به اعتقاد فعالان صنعت دام و طیور این برآورد‌ها درحالی صورت می‌گیرد که هزینه‌های جانبی تولید در سال جاری افزایش قابل‌توجهی داشته است، برای مثال واکسن دامی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری در دو مرحله یکبار ۴۵ درصد و بار دیگر ۷۰ تا ۱۳۵ درصد شاهد رشد قیمت‌ها بوده است. براساس آنچه برخی از فعالان صنعت مرغداری در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند، در صورت تامین کل نیاز مرغداران به نهاده‌های دامی از محل ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت تمام‌شده هر کیلو مرغ حول‌وحوش ۱۳ هزار و ۳۰۰ تا ۱۴ هزار تومان برای تولیدکننده تمام می‌شود که این مبلغ تا رسیدن به دست مشتری، رقمی در حدود ۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلو خواهد بود. البته طی هفته‌های اخیر قیمت مرغ بین ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان متغیر بوده است. این شکاف قیمتی در اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی دیده می‌شود. اما همچنان که رئیس کل بانک مرکزی نیز بر آن تاکید کرده، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی به قیمت فعلی به دست مصرف‌کنندگان نخواهد رسید. فعالان صنعت دام و طیور ادعا می‌کنند قیمت مرغ با ارز ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان، ارقامی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان را به خود خواهد دید.

 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:۱۴ بهمن ۱۳۹۹، کد خبر: farhikhtegandaily.com، ۵۱۱۳۷