(آ.سه. آن) یعنی تایلند، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، برونئی، میانمار و کامبوج و لائوس و ویتنام است. این اتحادیه که در همسایگی چین، کره جنوبی، ژاپن و استرالیا قرار دارد، چند هدف عمده «تسریع رشد و توسعه منطقه از طریق مشارکت همگانی کشورهای عضو»، «تضمین صلح و ثبات منطقه»، «همکاری‌های گسترده در زمینه‌های اقتصادی»، «گسترش همکاری‌ها در زمینه فنی و تحقیقات»، «افزایش سطح بخش‌های کشاورزی، حمل و نقل و صنایع کشورهای عضو» را برای خود تعیین کرد. درباره ماهیت این نهاد بین‌المللی با دکتر محمدجعفر جوادی ارجمند، استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات صلح درباره صلح و توسعه در مالزی به گفت‌و‌گو نشستیم. او که استاد دانشگاه تهران است دکترای خود را در رشته علوم سیاسی از دانشگاه برادفورد(University of Bradford) دریافت کرده و به طور تخصصی مطالعات صلح را در دستور کار خود قرار داده است.

* شما سال‌ها است، در زمینه مطالعات صلح فعالیت می‌کنید و مطالبی درباره سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران نوشته‌اید. مالزی هم سعی کرده خودش را کشوری صلح طلب نشان بدهد و با مذاکراتی که مسئولان مالزی با همسایه‌های خودشان داشتند «زوپفان» یا منطقه صلح، آزادی و بی‌طرفی را در سال 1971تشکیل دادند. در ابتدا با توجه به اینکه برقراری صلح پایدار می‌تواند در توسعه هر کشوری نقش داشته باشد درباره مؤلفه‌های صلح پایدار توضیح دهید.

به طور اجمالی صلح پایدار، مفهومی است که با برخی متغیرهای مهم دیگر چه در درون یک مجموعه یا یک کشور یا در مجموعه‌ای بین کشورهای مختلف گره می‌خورد. برای مثال صلح دموکراتیک و صلح مبتنی بر دموکراسی که در اروپا داریم یا دموکراسی‌های مردم‌سالار با چند مؤلفه پیوند دارند. یکی از مهم‌ترین آنها بحث توسعه و دولت توسعه‌گرا است و اینکه اساساً این دولت‌ها به سمت و سوی استقلالی می‌روند که متکی بر منابع درون آنها و به نوعی صلح بومی است. این یک مؤلفه است ولی مؤلفه دیگر، بحث استقلال و مفهوم استقلال، چه در یک کشور و چه در مجموعه‌ای از کشورها است که به این نتیجه رسیده باشند، باید متکی بر یک مفهوم یعنی استقلال باشند. یک مسأله مهم دیگر، بحث دولت‌های مبتنی بر رفاه و آموزش است. امروزه آموزش و به عبارتی رشد و توسعه انسانی، یکی از محورهای بسیار مهم در بحث صلح است. همه اینها چند عنصر اساسی و مؤلفه‌هایی هستند که همان مفهوم صلح پایداری که کانت در قرن هیجدهم مطرح کرد را دنبال می‌کنند.

* ‌ عبدالرزاق که از سال 1970 تا 1976 نخست‌وزیر مالزی بود، خطاب به بقیه مقامات کشورهای همسایه مالزی گفته بود «تردید نداریم برای اینکه به هدف بی‌طرف‌سازی منطقه برسیم، مسیری طولانی داریم که در گرو آن است که قدرت‌های خارجی در منطقه مداخله‌جویی نکنند و کشورهای منطقه هم خودشان اقداماتی برای تضمین صلح انجام بدهند. چرا به این نتیجه رسیده بودند که یک منطقه آرام و صلح‌آمیز را ایجاد کنند؟

کشور مالزی و کشورهای همسایه آن که در آسیای جنوب شرقی هستند کشورهای تازه استقلال ‌یافته‌اند. در بین آنها مالزی که کشوری ناهمگن است و از نظر قومی و نژادی بین‌نژاد مالایی‌ها و چینی‌ها و هندی تبارها تقسیم شده، برنامه‌های خود را از دهه 70 به اجرا گذاشت. آنها نزدیک 300 سال درگیر رقابت قدرت‌های بزرگ بودند.اما در فرآیند استقلال یابی، بتدریج از طریق همبستگی با احزاب و گروه‌ها، به قدرت بالنسبه‌ای دست پیدا کردند. به غیر از ژاپن و چین که دارای قدمت طولانی هستند بقیه کشورهای منطقه، کشورهایی هستند که بعد از جنگ جهانی دوم، استقلال پیدا کردند. بنابراین مسأله صلح، یکی از مفاهیم مطرح در منطقه است.

امروزه در دنیایی به سر می‌بریم که بحث تروریسم بویژه تروریسم سیاسی به یک معضل جهانی تبدیل شده و از مرزهای دولت‌ها گذشته‌است. بنابراین الزاماتی که به نوعی هم به رفع تهدیدات تروریسم برمی‌گردد، هم به الزاماتی برمی‌گردد که این کشورها بخواهند نیازهای متقابل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و فنی خودشان را برطرف کنند، هم به این الزام برمی‌گردد که برخی مفاهیم و موضوعات، موضوعاتی جهانی هستند؛ امنیت، دیگر آن امنیت هابزی نیست و مفهومی انسانی‌تر و گسترده‌تر از مرزهای جغرافیایی پیدا کرده است. همراه با چنین الزاماتی، اگر دولتی می‌خواهد به صلح پایدار و امنیت پایدار برسد و مرزهای خودش را تثبیت کند و فرآیند یک روند توسعه‌گرا را پیدا کند، لازمه‌اش این است که به مفهومی به نام «منطقه صلح» بیندیشند. در منطقه آسیای جنوب شرقی و شرق آسیا، پیمان‌های منطقه‌ای مثل سارک(اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا/SARRC) و آ.سه.‌آن(اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا ASEAN)نقش‌های بسیار مهمی را بازی می‌کنند که می‌توانند دستاوردهای منطقه‌گرایی را تعمیم بدهند و شرایط یک صلح پایدار را فراهم کنند.

* آیا صلح پایدار به معنای واقعی در منطقه آسیای جنوب شرقی ایجاد شده، یا این طور نیست و گروه‌های تروریستی فعال هستند و از جنوب فیلیپین به مالزی هم حمله می‌کنند و گروگان می‌گیرند و برای آزاد کردن آنها طلب باج می‌کنند؟ اوضاع آنجا چگونه است؟

بعد از اینکه مسأله گستردگی تروریسم و مقابله با ترور مطرح شد، گروه‌هایی بنیادگرا مثل القاعده و بعد گروه‌های سلفی داعش و... پیدا شدند و گسترش پیدا کردند. مخصوصاً داعش که فعالیت‌هایی فراتر از مرزهای منطقه خاورمیانه را انجام می‌دهد. حتی اتحادیه اروپا که بزرگترین اتحادیه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جهان است و توانسته مرزهای خود را امن نگه دارد هم از فعالیت‌های گروه‌های بنیادگرای تروریستی در امان نبوده است. در منطقه آسیای جنوب شرقی، پیدایش این نوع گروه‌ها و بعد دامن زدن به آنها از طریق اختلافات قومی یا نژادی همچنان مسأله صلح را شعله‌ور نگه داشته است. اگر چه ما به نوعی صلح به مفهوم صلح مثبت می‌بینیم ولی این قطعی نیست. یعنی صلح منفی در حدی که بحث نبود جنگ‌های منطقه‌ای یا جنگ‌های درازمدت باشد، به نوعی هست ولی رفتن به صلح مثبت نیازمند این است که ما به ساختارهای غیرخشونت‌آمیز برسیم.

امروزه پدیده تروریسم که نماد آن در ارتباط با گروه‌هایی مثل داعش و القاعده دیده می‌شود، قطعاً صلح در منطقه را تحت تأثیر قرار داده است و هر از گاهی حرکت‌های تروریستی انجام می‌شود. زیرا به هر حال، قدرت‌های بزرگ همچنان می‌خواهند مطامع استعماری خودشان را ادامه بدهند و بنابراین از این ابزارها استفاده می‌کنند و گروه‌هایی مثل داعش به نوعی آلت دست قدرت‌های بزرگ می‌شوند. بعد در جایی که زمینه خشونت ساختاری وجود دارد، مثل آفریقا با جنایاتی که گروه بوکوحرام انجام می‌دهد یا جنایتی که علیه مسلمانان خصوصاً شیعیان نیجریه صورت می‌گیرد یا فعالیت‌های تکفیری در کشورهای آسیای جنوب شرقی یا گسترش این حرکت‌ها بواسطه کارهایی که عربستان سعودی در کشورهایی مثل پاکستان و بنگلادش و حتی افغانستان در زمینه مدارس دینی انجام می‌دهد و می‌خواهد اختلافات قومی و مذهبی را قوی کند، صلح پایدار یا صلح مثبت قطعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

* دو تن از وزیران دولت فعلی مالزی اعلام کرده‌اند، داعش در سال 2015 خواسته است نجیب رزاق، نخست‌وزیر مالزی را برباید. واقعاً داعش درمالزی به حدی رسیده که بتواند برای ربودن نخست‌وزیر برنامه‌ریزی کند؟

داعش از زمانی که در منطقه شروع به فعالیت کرد، نشان داد استمرار فعالیت‌هایش متکی به یک سرزمین نیست و در قالب رویکردی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی کار می‌کند. همه این نوع احتمالات را می‌شود، داد.

آنها فراسرزمینی کار می‌کنند و دارای انعطاف‌پذیری بالایی هستند. در شرایط گوناگون و در کشورهای مختلف شاهد فعالیت‌های بارز تروریستی از آنها بوده‌ایم. هم در آسیای جنوب شرقی، هم در اروپا و هم در منطقه خاورمیانه که به نوعی زادگاه آنها بوده است. ولی به دلیل استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و بویژه استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی و اینکه اساساً به نوعی مثل القاعده نیست که رهبری منسجمی دارد، کاملاً غیرمتمرکز عمل می‌کند. از این جهت بحث ربودن یا ضربه زدن، جزو احتمالاتی است که وجود دارد. با این حال این گروه توانسته تا حدی این کارها را اجرایی کند.

در همین ماه‌های اخیر ماهاتیر محمد اقداماتی بر ضد نخست‌وزیر فعلی مالزی انجام داده و او را فردی فاسد خوانده و برای برکناری او جنبشی به راه انداخته‌است. از طرفی گروه‌هایی از جمله گروه‌های چینی تبار مالزی فعال شده‌اند و جنبش‌هایی به راه انداخته‌اند. آنها معتقدند، نخست‌وزیر فعلی مالزی باید عوض شود و در عین حال حتی ماهاتیر محمد را قبول ندارند. صلح درونی که در داخل یک کشور نیاز است با چنین وضعی که در مالزی به وجود آمده است به هم خورده است یا نه؟

در چند سال اخیر متأسفانه در مالزی شاهد حرکت‌هایی در قالب درگیری بین مذاهب مختلف اهل سنت و شیعه هستیم که سر رشته بیشتر آنها به دولت عربستان می‌رسد در همان منطقه مالزی هم، یک نوع نگاه بشدت منفی نسبت به شیعیان پیدا شده است. من سال 1388 یک سفر به مالزی رفتم. آن موقع این مسأله هنوز نمودی نداشت ولی در سال‌های بعد از آن بویژه با بحرانی که در سوریه و عراق و بحث داعش به وجود آمد در مالزی درگیری و اختلاف بین گروه‌های قومی و مذهبی شدت پیدا کرد تا جایی که متأسفانه شیعیان را در اثر تبلیغات سوء، متهم می‌کردند که در جهان اسلام تفرقه ایجاد کرده‌اند و متهم به خونریزی و خشونت هستند. البته برنامه‌های بلندمدت آنها همچنان پابرجا است. مالزی هم از این قاعده مستثنی نیست.

چه اتفاقی افتاده است که ماهاتیر محمد علیه عبدالله بداوی معاون خودش که بعد از او نخست‌وزیر شد اقدام و کاری کرد که بداوی در سال 2009 برکنار شد و بعد هم نجیب رزاق علیه این نخست‌وزیر و ماهاتیر محمد با تمام توان به میدان آمد. دولت فعلی مالزی نیز اعلام کرد چون ماهاتیر بر ضد دولت و نخست‌وزیر اقدام کرده است از سمت مشاوری شرکت نفتی پتروناس کنار گذاشته می‌شود. یعنی تا این حد نزاع به وجود آمده است؟

درگیری‌های سیاسی حول و حوش نوع رقابتی است که برای کسب قدرت انجام می‌شود. اما مسأله فساد و بویژه فساد سیاسی و اقتصادی که در مجموعه‌ای از دولت‌ها به وجود می‌آید این را ابزار و حربه‌ای در دست حزب مخالف می‌کند که بتواند از آن حربه در جهت پیشبرد برنامه‌های خودش استفاده کرده و افکار عمومی را جلب کند.

ماهاتیر چند دهه است عضو حزب آمنو بوده است و نخست‌وزیر فعلی هم عضو این حزب است یعنی حزب مالایی‌ها. در نهایت در سال 1394 ماهاتیر در اعتراض به نخست‌وزیر فعلی مالزی از عضویت در حزب استعفا داد. از این طرف هم دولت، ماهاتیر را از سمت مشاور شرکت پتروناس اخراج کرد. نزاع به وجود آمده خیلی جدی شده و محیط امن و آرامش و بدون درگیری در کار نیست و تصویری که از مالزی وجود داشت لطمه می‌خورد.

شرکت چند ملیتی پتروناس که یکی از شرکت‌های نفتی است خیلی تأثیرگذار است و قطعاً قدرت‌های بزرگ هم ممکن است با ظرافت کار کنند و به گونه‌ای فضاسازی کنند و بخواهند شرایط رو به پیشرفت یک کشور را تحت تأثیر قرار بدهند. من نظرم این است که دخالت قدرت‌های بزرگ، بحث بسیار مهمی است. در مالزی هم قطعاً همین است؛ اینکه چه نوع مطامعی هست و چقدر قدرت‌های بزرگ در فرآیند توسعه و سرمایه خودشان، زمینه‌هایی را به دست بیاورند و در رقابت‌های حزبی، مسائلی را ایجاد کنند که بتواند یک حزب را علیه حزب دیگر وادار کند و زمینه را فراهم کند.

* رابطه بین صلح و جذب سرمایه‌گذاری خارجی چگونه است که مالزی در یک سال توانسته است 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کند؟

برای تحقق صلح پایدار نیاز به شرایطی است که در آن امکان سرمایه‌گذاری فراهم و زمینه‌های مربوط به ریسک، بی‌اعتمادی و عدم اطمینان از آینده، کم شود. اساساً یک اصل کلی وجود دارد که سرمایه جایی می‌رود که بداند بازدهی دارد. این یک اصل کلی در خیلی از کشورها است. بنابراین، رابطه کاملاً مستقیمی بین اینکه در فضای مبتنی بر آرامش، فضای مبتنی بر برنامه‌ریزی و فضای مبتنی بر رفع کدورت‌ها یا اختلافات قومی حرکت کنیم تا یک سرمایه‌گذار بویژه سرمایه‌گذاران خارجی بیایند و شروع به کار کنند، وجوددارد. در جایی که بی‌ثباتی و خشونت هست و دگرگونی‌های سریع وجود دارد، سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شود. چون می‌دانند بازدهی ندارد و ممکن است سرمایه‌ها به هدر برود. هر چه زمینه‌های پایداری از نظر مسأله اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه بیشتر باشد، گسترش سرمایه‌گذاری نیز افزوده خواهد شد. حتی در کشور ما نیز بعد از برجام، به نوعی این موضوع مطرح است. چون اینها زمینه اعتماد را فراهم می‌کند و وقتی زمینه اعتماد فراهم شد و شرایط مطلوب حاصل شد می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کند.

* با توجه به اینکه ماهاتیر محمد جنبشی بر ضد نخست‌وزیر فعلی مالزی ایجاد کرده است تا برکنار شود و گروه‌هایی که ماهاتیر را هم قبول ندارند، در حال اقدام برای برکناری نخست‌وزیر هستند و دولت مالزی هم اعلام کرده داعش در پی ربودن نخست‌وزیر مالزی بوده است، آیا ممکن است این وضع محیط مالزی را دچار مخاطره ‌کند و سرمایه خارجی کمتر به این کشور برود یا این وضعیت خیلی جدی نیست و چشم‌انداز مالزی آسیب نمی‌بیند؟

این وضع کاملاً مؤثر است و می‌تواند تأثیر منفی بگذارد. چشم‌اندازها در حقیقت نوعی نگاه بلند مدت است که باید با استراتژی‌ها و سیاست‌ها و برنامه‌های کوتاه مدت، تحقق پیدا کند. چشم‌انداز همان طور که از اسم آن درک می‌شود و همان طور که پیش از این توضیح دادم برنامه‌ای بلند مدت است که در طول برنامه‌های کوتاه مدتی که به صورت مرحله‌ای گذاشته می‌شود با چالش مواجه می‌شود. این چالش‌ها رسیدن به چشم‌انداز در زمان مؤثر و رسیدن به استانداردها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

* به هر حال فکر می‌کنید مالزی در سال‌های پیش رو تا سال 2020 میلادی با مخالفت‌هایی که علیه نخست‌وزیر و دولت کنونی وجود دارد و بحث اقدامات داعش، چالش اساسی پیدا خواهد کرد و ریسک و عدم اطمینانش باعث شود سرمایه به سمت آنجا نرود؟

جواب دقیق دادن به این سؤال نیازمند یک بررسی دقیق‌تر از وضعیت اجتماعی و اقتصادی مالزی است و تا آن بررسی انجام نشود نمی‌توان دقیقاً جواب داد. در حال حاضر خبرهای خیلی حادّی که بخواهد آن برنامه کلی توسعه مالزی را تحت تأثیر قرار بدهد، مشاهده نمی‌شود. ولی به طور اختصاصی باید رفت و به طور دقیق‌تر از نزدیک مطالعه کرد. در کلیات چیز خاصی وجود ندارد که به بحران تبدیل شده باشد. تا جایی که من به طور عمومی دنبال می‌کنم چالش به این بزرگی را در مورد مالزی نمی‌بینم.

* به نظرتان جنبشی هم که ماهاتیر به راه انداخته است و همچنین چینی‌ها، نمی‌توانند دولت مالزی را متزلزل و بی‌ثباتی ایجاد کنند؟

باید دقیق‌تر مطالعه کرد. به نظر من چینی‌ها امروزه چه در منطقه و چه در مناطق دیگر، دست برتر و بالاتری دارند. در منطقه خودشان که جای خود دارد، آنها با امریکایی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. گسترش فضای اقتصادی و سیاسی و بویژه مسأله اقتصادی چین در دنیا، امروز سایه بسیار بالایی انداخته است و می‌تواند اثر خودش را از طریق چینی تبارهای مالزی بگذارد. چون آنها بویژه طراح مسائل اقتصادی و برنامه‌های تولیدی هستند ممکن است اثر‌گذار باشند و حتی بتوانند ترکیب قومی و جمعیتی خودشان را گسترش بدهند و فضایی را ایجاد کنند. توسعه انسانی یکی از بزرگترین و قوی‌ترین محرک‌های توسعه است. چینی‌ها عملاً همین مسیر را طی کردند. آنان بعد از انقلاب فرهنگی چین وزارتخانه‌ای ایجاد کردند به نام وزارت ماورای بحار و گفتند تمام کسانی که در اثر انقلاب فرهنگی و آن دوره خشونت و فرار مغزها رفته بودند، آزادند برگردند و ما نیازی به این نداریم که چقدر دارایی و ثروت دارید و فقط با مغزهای شما کار داریم. این باعث شد، تعداد زیادی از چینی‌هایی که به اقصی نقاط دنیا رفته بودند بتدریج برگردند. لذا چین در یک مسیر توسعه‌ای گام نهاد. چون پس از مائو یک گروه چهار نفره به قدرت رسیدند و اختلافاتی به وجود آمد ولی بعداً به یک اجماع نخبگی رسیدند و این اجماع نخبگی زمینه را برای توسعه چین فراهم کرد.

با این حال با اعتراضات فعلی در مالزی، همان اجماع نخبگی در مالزی نیز به هم خورده است. قبول دارید؟

اجماع نخبگی را به عنوان یک اصل کلی مطرح کردم. قطعاً این وضع می‌تواند بر آینده مالزی اثر بگذارد. اما باید ببینیم افکار عمومی به کدام سمت متمایل می‌شوند.

** برش

* اقتصاد مالزی، جهش‌ها و چالش‌ها

میان اقتصاد و سیاست رابطه محکمی برقرار است و گاهی اوقات این دو مقوله به طور پیچیده‌ای درهم تنیده می‌شوند. به طور مثال مسائل اقتصادی وجود دارد که سیاسی‌ شده‌اند و مسائل ذاتاً طبیعی سیاسی وجود دارند که به اقتصاد آغشته شده‌اند. درحالی که سیاست براساس ساده‌ترین تعریفش به قدرت و عدالت مربوط است، اقتصاد هم دو مفهوم ثروت و توزیع را در دلش جای داده است. اما موضوع اصلی این است که آیا سیاست مسأله مهم‌تری نسبت به اقتصاد است و آن را از حضور خود متأثر می‌کند یا برعکس؟ تشریح وضعیت مالزی، مثالی صریح و روشن برای تبیین پاسخ پرسش ماست.

امروزه در مالزی، به نظر می‌رسد که نظرات اقتصادی‌ مردم نشأت گرفته از تمایلات سیاسی‌شان است. شخصاً با انبوهی از این نظریات «غیرعلمی» روبه‌رو شده‌ام؛ بویژه در شبکه‌های اجتماعی که نظریات انعکاس‌ یافته در آن، صرفاً از روی ملاحظات سیاسی است و گاهی بسختی می‌توان منطقی را در آنها جُست و بدتر آنکه معمولاً صدای اعتراض کسانی به گوش می‌رسد که هیچ دانشی درباره اقتصاد ندارند و فاقد هرگونه مطالعه‌ای درباره موضوع مورد بحث هستند.

دانستن اینکه اگر هر تحلیل اقتصادی بدون دلیل و مدرک و فکت و از روی واقعیت نباشد، صرفاً یک حدس و تصور است، اهمیت بسیار زیادی دارد. مخالفت و اعتراض حق همه ماست، اما مشکل از زمانی بیشتر می‌شود که بدون ارائه اطلاعات حقیقی، نتوانیم از ادعایمان دفاع کنیم. به طور مثال برخی می‌گویند اقتصاد مالزی در حال بدتر‌شدن است؛ برخی دیگر می‌گویند مردم در فقر به سر می‌برند؛ عده‌ای دیگر هم می‌گویند این کشور در آستانه ورشکستگی است. برچه اساسی می‌توان چنین ادعاهایی را اثبات کرد؟ این ادعاها که به نظر می‌رسد بیشتر از انگیزه‌های سیاسی ناشی می‌شوند، آیا از روی واقعیت و عدالت اظهار شده‌اند؟

اغلب مدارک و مشاهدات حدیث‌وار برای حمایت از باور عموم مطرح می‌شوند. اما در واقع، هنگامی که نخست‌وزیر نجیب تون رزاق از گزارش سالانه برنامه توسعه ملی 2015 پرده برداشت، مشخص شد که تجربه‌های مبتنی بر حقیقت زیادی وجود دارد که اثبات می‌کند اقتصاد مالزی فرسنگ‌ها از آنچه پیشگویان بدبین پیش بینی کرده‌ بودند، دور است.

مشکل فقط معنا نیست، بلکه زمینه هم در این میان اهمیت دارد. اول آنکه باید درباره توقعات مان پیرامون عملکرد اقتصادی واقع‌بین باشیم. بدون شک اقتصاد امروز مالزی دوره پرچالشی را می‌گذراند. منبع اصلی چالش امروز ما در اقتصاد، وضعیت اقتصاد جهانی است. حرکت آهسته اقتصاد جهانی، افت و خیز قیمت نفت، بی‌ثباتی سیاست امریکا، وضعیت رو به سقوط اقتصاد در چین و مشکلات دیگری از این دست، به اضافه مصائب اقتصادی ملی مانند هزینه بالای زندگی، سقوط ارزش رینگیت [واحد پول مالزی] و... وخامت اوضاع را تشدید کرده است. به علاوه آنکه مشکلات ساختاری داخلی دیگری در این اقتصاد رقابت‌طلب مزید بر علت شده است. به طور مثال در برنامه توسعه ملی اقتصادی، علاوه بر 12بخش کلیدی اقتصادی ملی، شش استراتژی اصلاحاتی ابتکاری نیز گنجانده شده است تا فضای رقابتی در اقتصاد حفظ شود. واضح است که شاخص‌های اجرایی کلیدی این دو مبحث، اهدافشان را 111 درصد و 108 درصد توسعه داده‌اند.

بعضی بندهای این اصلاحات باید از بین بروند، مانند مالیات خدمات و فروش، برخی دیگر باید ویرایش شوند مانند یارانه‌ها و برخی دیگر باید اولویت‌بندی شوند مانند مالیات کالاها و خدمات و حقوق حداقلی. اما از همه مهم‌تر، مدنظر قراردادن بازنگری به مدیریت اقتصادی مالزی به عنوان یک کلیت است و اینکه افزایش میزان درآمدها و توسعه ملی تا سال 2020 بیش از همه چیز مورد توجه قرار بگیرد.

با آنکه مالزی از سال 2010، توانسته به رشد 5.6 درصدی تولید ملی برسد، چطور برخی می‌گویند که این کشور ورشکسته شده است؟

حقیقت این است که شاخص‌های دیگری وجود دارد که ثروت و کیفیت زندگی را محک بزند. اما نرخ فقر حدود 3 درصد از سال 2009 کاهش پیدا کرده و 100هزار خانه به‌صرفه طی این سال‌ها ساخته شده است. کاهش 16.9درصدی جرایم خیابانی و کاهش 6.3 درصدی سرقت نیز بارقه‌های امید برای اقتصاد مالزی به همراه دارند. ضمن آنکه تولید گاز گلخانه‌ای 33 درصد کاهش داشته، ثبت‌نام کودکان پیش‌دبستانی به 84 درصد رسیده و بسیاری از شاخص‌های امیدبخش دیگر که نشان از اقتصاد رو به رشد مالزی است.

به طور قطع مالزی از وضعیت ایده‌آل فاصله زیادی دارد و باید برای حرکت سریع‌تر چرخه‌های اقتصادی کشور تلاش بیشتری کند، بویژه در افزایش تولیدات، مهار هزینه زندگی، اصلاحات بازار کار، توسعه سیستم آموزشی، کاستن کلاهبرداری و سوءاستفاده از قدرت و البته تغییر نگرش و رفتار. حالا آیا تمامی این داده‌های مبتنی بر مدرک، ما را به این نتیجه می‌رساند که مالزی در حال فقیرتر شدن است؟ این‌طور نیست، مالزی در حال پیشرفت است و راه رسیدن به موفقیت و تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته را تا سال 2020 طی خواهد کرد.

منبع:New Straits Times

*دکتر ایروان شاه زین‌العابدین استاد ارشد در مدرسه اقتصادی، مالی و امور بانکی در مالزی است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 13، تاریخ انتشار: سه شنبه 27 مهر 1395، شماره: 6336 .