پیوند زدن نهادها از نظمهای دسترسی باز به حکومتهای طبیعی، به خودی خود نمیتواند موجب توسعه سیاسی و اقتصادی شود. در حقیقت، تا زمانی که این نهادها به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی به جوامع تحمیل میشوند، در حالیکه با نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جوامع همخوانی ندارند. این نهادهای تازه بنیاد، به خوبی نهادهائی که جایگزین آنها شده اند کارائی نخواهند داشت. از همه بدتر آنکه، چنانچه این نهادهای جدید باعث تضعیف ترتیبات و آرایشهای سیاسی شوند که حافظ و نگه دارنده ثبات سیاسی هستند، میتوانند موجب ایجاد بی نظمی شده و جامعه را در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دهد.
شعار سال: کتاب «خشونت و نظمهای اجتماعی: چهارچوب مفهومی برای تفسیر ثبت شده بشر» نوشته داگلاس سی. نورث، جان جوزف والیس، باری ار. وینگاست ترجمه جعفرخیرخواهان و رضامجید زاده است. تکیه اصلی کتاب بر تحلیل شکل گیری نهادها و دولت در پیوند با انواع نظمهای اجتماعی و مهار خشونت و مشحون از اطلاعات و دادههای دقیق و فراوان برای توصیف و تحلیل چگونگی روند تاریخی طی شده کشورهای اروپائی و امریکا از حکومتهای طبیعی خام به بالغ، دسترسی محدود و در نهایت حکومتهای با دسترسی باز (توسعه یافته و دموکراتیک) است. بهره گیری از مطالب این کتاب جهت تحلیل وضعیت حکومت ها، نهادها، و خشونت در کشورهای منطقه و به ویژه کشورما میتواند آموزنده و مفید باشد، و خواندن آن به ما میآموزد که راه دستیابی به توسعه و دموکراسی بسی صعب العبور و پرفراز و نشیب است، و به پویائی درونی حاکمان (فرادستان) و افراد جامعه و قِران میمون صدها عامل بستگی دارد!
رمز توسعه یافتگی
امنیت مهمترین دغدغه انسانها در طول تاریخ بوده و هست. خشونت، ناامنی و بی ثباتی جان و مال انسانها را تهدید میکند و مانع اصلی انباشت سرمایه و رشد تولید است. این کتاب در باره نقش تهدید به خشونت در شکل گیری نظمهای اجتماعی، فرایند حرکت از حکومت طبیعی به نظم دسترسی محدود و آنگاه گذار به سوی نظم دسترسی باز، و شرائط فراهم آمدن زمینههای کنترل خشونت در جامعه، استدلالهای نظری مستند و مستحکمی ارائه میدهد، و میتواند برای پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی ابزار نظری مناسبی را برای تحلیل علل تاریخی توسعه نیافتگی کشورها و راهکارهای محتمل غلبه برآنرا بدست دهد. نویسندگان کتاب بر این نظرند: «رمز توسعه یافتگی، الگوی دسترسی باز در روابط اجتماعی است به گونهای که قواعد و قوانین غیرشخصی، دسترسی همگانی به منافع سازمانهای سیاسی و اقتصادی را میسر و تضمین کند. در نظمهای با دسترسی باز، رقابت سیاسی و اقتصادی است که ثبات اجتماعی را حفظ و خشونت را مهار میکند. جامعه با دسترسی باز با انبوهی از سازمانهای متنوع، دولت غیر متمرکز و فراگیر، همچنین روابط غیرشخصی، حاکمیت قانون، حقوق مالکیت مطمئن، و حدود قابل توجیهی از عدالت و برابری تعریف میشود. همه این ویژگیها نشانگر برابری همگانی در برابر قانون است که در نتیجه به جامعه مدنی پویا و غنی و توسعه اقتصادی و سیاسی مداوم میانجامد.»
نویسندگان این کتاب مانند سایر نهادگرایان، نهادهای سیاسی و اقتصادی را متهم اصلی نابرابری شدید درآمدی بین کشورها (و همچین درون کشورها) میدانند. آنها با این فرض اساسی شروع میکنند که هدف اولیه هر نوع نظم اجتماعی مهار خشونت و اعمال زور است. اساساً تمامی نظمهای اجتماعی توانائی حل مشکل مهار خشونت را دارند، اما این کار را به شیوههای بسیار متفاوتی انجام میدهند. از اینرو برپایه بررسی تجربههای تاریخی گذار ٣۰۰ سال گذشته، سه شرط آستانهای را معرفی میکنند که کشورها پیش از گذار به نظم دسترسی باز باید آنها را تامین کنند. همین که جامعهای موفق میشود این سه شرط آستانهای را به بیشترین میزان ممکن محقق کند، در آستانه جامعه با دسترسی باز قرار میگیرد که به دنبال آن باید آن شروط را کاملاً فراگیر و نهادینه سازد. این سه شرط عبارت اند از: حاکمیت قانون برای فرادستان، وجود سازمانهای با عمر دائمی، و کنترل سیاسی یکپارچه بر نظامیان. معمولاً شرط یک مقدم بر دو شرط دیگر است و سپس سه شرط در تعامل با هم یکدیگر را تقویت میکنند.
خشونت و نظمهای اجتماعی
با گذر از این مقدمه و از انجاکه در تاریخ معاصر ما و در ذهنیت غالب نخبگان و فعالان سیاسی و مصلحان اجتماعی ما مسئله اصلی جامعه ما حاکمیت استبداد مطلقه و مقابله با آن بوده است، که آخرین تلاش برای این مقابله منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد، اما پس از تجربه بیش از چهاردهه حاکمیت جمهوری اسلامی باردیگر وضعیت جاری در کشور را به حاکمیت استبداد مطلقه نسبت داده و انرا در عبارت حاکمیت ولایت فقیه یا فقهای حاکم خلاصه و رفع آنرا راهگشای بسوی دموکراسی میدانند توجه به فرازی از این کتاب جلب توجه میکند: «منطق گذار- هم رسیدن به شرایط آستانهای و هم گذار واقعی- به ما اجازه میدهد تا به موضوع مطرح شده در کتاب باز گردیم: چگونه رهبری را که بالاتر از قانون است محدود کنیم؟ همان طور که دیده ایم، جوامع در غرب دوهزار سال است که با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند. بخشی از مشکل در درک پاسخ به این پرسش است که به روش نادرستی مطرح شده است. راه حل مستلزم چیزی بیش از صرفا جای دادن حاکم در زیر قانون است، آن مستلزم تغییر بنیادی در روابط بین افراد و سازمانها در سراسر جامعه است. حاکمان بر ائتلاف مسلط رهبری میکنند و تنها تا آن حد قدرتمند هستند که احترام و همکاری سایر فرادستان را در اختیار داشته باشند. ما بر عدم کفایت رویکرد تک بازیگری به حکومت تاکید کرده ایم. جای دادن حاکم در زیر قانون مستلزم آن است که هویت حاکم به یک سازمان دائمی تبدیل شود؛ این صرفاً حاکم نیست که باید در زیر قانون قرار بگیرد، بلکه خود حکومت است. حاکمیت قانون که حکومت را محدود میکند از کل ائتلاف مسلطی ناشی میشود که قوانین معتبر و قابل اجرا را برای روابط درون فرادستان تعبیه میکند. حکومتهای طبیعی که در آنها ائتلاف حاکم دائماً رانتها و امتیازات را با توجه به تغییر شرایط تعدیل میکنند، نمیتوانند به حاکمیت قانون معتبری دست یابند.» (صص ٣٧۶-٣٧٧) در ادامه کتاب شرح میدهد چگونه در جوامع غربی در سایه اصلاحات نهادی تدریجی این اتفاق افتاد که حاکمیت قانون برقرار و حکومت بطورکلی و حاکم زیر آن قرار گیرند، و جوامع از شر استبداد مطلقه و غیرآن رهائی یابند. به عبارتی میتوان گفت تا در جامعهای از جمله جامعه ما اصلاحات نهادی پایدار شکل و صورت نگیرد رهائی از استبداد مطلقه با هرعنوانی و از جمله ولایت مطلقه فقیه راهگشای بسوی دموکراسی نخواهد بود همچنانکه رهائی از رژیم استبدادی مطلقه شاهی جامعه ما را با انجام انقلاب و انتخاب جمهوری اسلامی به معنای واقعی جمهوریت و دموکراسی نرسانده است!
در خاتمه به نقل دو فراز دیگر کتاب بسنده میکنم به امید آنکه همه آنانی که دغدغه مسائل ایران را دارند و خواستار تحقق حکومتی دموکراتیک هستند زحمت خواندن کتاب «خشونت و نظمهای اجتماعی» را برخود هموار سازند و از این ذخیره علمی برای تحلیل بهتر و دقیقتر مسائل کشورمان بهره برند. فراز او: «پیوند زدن نهادها از نظمهای دسترسی باز به حکومتهای طبیعی، به خودی خود نمیتواند موجب توسعه سیاسی و اقتصادی شود. در حقیقت، تا زمانی که این نهادها به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی به جوامع تحمیل میشوند، در حالیکه با نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن جوامع همخوانی ندارند. این نهادهای تازه بنیاد، به خوبی نهادهائی که جایگزین آنها شده اند کارائی نخواهند داشت. از همه بدتر آنکه، چنانچه این نهادهای جدید باعث تضعیف ترتیبات و آرایشهای سیاسی شوند که حافظ و نگه دارنده ثبات سیاسی هستند، میتوانند موجب آیجاد بی نظمی شده و جامعه را در وضعیتی به مراتب بدتر قرار دهد.» (ص ٣٩۸) و فراز دوم: «مکراسی به عنوان یک نهاد در نظم دسترسی باز، با پاسخ گوئی مسئولان به مسائل مورد علاقه شهروندان و با محدود کردن فساد، به شهروندان امکان کنترل مقامات سیاسی را میدهد. برای کارساز بودن دمکراسی، انتخابات باید در محیط رقابتی و نهادی حک شود که اجازه میدهد رقایت سیاسی، اطلاعات را به سیاستمداران انتقال داده و آنها را محدود میکند. انتخابات در حکومتهای طبیعی نوعاً این کارکردها را ارائه نمیدهند یا بطور ناقص ارائه میدهند. در واقع، مجموعهای از تفاوت ها، انتخابات در نظمهای در دسترسی محدود و باز را متمایز میکند. این تفاوتها بیان کننده آن اند که دمکراسی به معنای کنترل شهروندان بر دولتها و مقامهای سیاسی، تنها در نظمهای دسترسی باز توان ماندگاری دارد.» (ص ٣٩٩)
شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از امتداد، تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰، emtedad.news