شعارسال: این اقتصاددان در یادداشتی نوشت:«بانك مركزى با محاسبه و انتشار نرخ تورم ايران تا پايان شهريور ٩٥ به تفكيك كالاهاى قابل مبادله tradable goods و كالاهاى غيرقابل مبادله گام بزرگى در شفاف سازى محيط اقتصادى كشور برداشت.

كالاهاى قابل مبادله به كالاهايى گفته مى شود كه در سطح بين المللى مورد تجارت قرار مي گيرند. مثل خودرو ، لباس ، ابزارآلات و ... سيمان هم يك كالاى قابل مبادله است ، ولى به دليل هزينه بالاى حمل و نقل ، قدرت كمى در مبادله بين المللى tradability دارد.

از طرف ديگر يك سرى كالاها امكان مبادله در سطح بين المللى را ندارند. مثلا خدمات آژانس و تاكسيرانى وخدمات هتل دارى از جمله كالاهاى غير قابل مبادله اند.زمين مطرح ترين و مهمترين كالاى غير قابل مبادله است . چون اين كالاها در سطح بين المللى مبادله نمى شوند، بنابراين وقتى در كشور كمبود عرضه به وجود مى آيد ، امكان وارد كردن آنها وجود ندارد و بنابراين با بالا رفتن تقاضا قيمت اين كالاها بالا مى رود در حالي‌كه واردات كالاهاى قابل مبادله مي تواند جلوى افزايش قيمت آنها را بگيرد.

با توجه به اين مقدمه كوتاه ، نسبت تورم در كالاهاى غير قابل مبادله نسبت به كالاهاى قابل مبادله از اهميت اقتصادى زيادى برخوردار است. مثلا:

- وقتى اين نسبت زياد مى شود ، نشان مي دهد كه تقاضا در حال شكل گيرى است.

- وقتى اين نسبت زياد مى شود نشان مي دهد كه جريان واردات كالا به كشور روان شده است.

- وقتى اين نسبت زياد مى شود نشان مي دهد كه وضع ارزى كشور بهبود پيدا كرده است.

- و در عين حال همراه با افزايش عرضه ارز قيمت آن هم در سطح پايينى قرار گرفته است.

- و نهايتا اينكه افزايش اين نسبت نشان مى دهد كه نگهدارى تورم يك رقمى در اقتصاد ايران زياد اميدوار كننده نيست.

آمارهاى بانك مركزى نشان مي‌دهد كه تورم كالاهاى غير قابل مبادله بيش از كالاهاى قابل مبادله افزايش داشته است و اين افزايش در سه ماهه تابستان هر ماه بيشتر شده است.

چنين وضعيتى چشم انداز حفظ تورم يك رقمى را با ترديد مواجه مي كند و در عين حال با صداى بلند اعلام مي كند كه نرخ برابرى دلار به ريال در ايران به طور تصنعى پايين نگه داشته شده است. اگر نرخ ارز همراه با تورم افزايش مى يافت اين تفاوت در تورم به وجود نمى آمد.

با توجه به اينكه صادارت نفت بيش از آنچه كه انتظار مي رفت شتاب گرفته و دولت هم تمايل به انطباق نرخ ارز با تورم ندارد ، پيش بينى مى شود:

- قيمت كالاهاى خدماتى در سال ٩٥ و مخصوصا در سال ٩٦ نسبت به كالاهاى قابل واردات افزايش يابد.

- افزايش قيمت زمين و ساختمان در سال ٩٦ شدت مى گيرد و احتمال اينكه نرخ تورم را پشت سربگذارد، زياد است .

- منابع كشور بيشتر به سمت توليد كالاهاى غيرقابل مبادله مى رود و سهم كالاهاى قابل مبادله كمتر مى شود.

- واردات كشور بيشتر مى شود.

- فشار روى تورم از ناحيه كالاهاى غيرقابل مبادله بيشتر مى شود و احتمال دو رقمى شدن نرخ تورم زياد مى شود.

- اگر اصرار بر پايين نگهداشتن نرخ ارز ادامه يابد اين شكاف مي تواند عدم تعادل ساختارى در اقتصاد ايران ايجاد كند.

- با توجه به وجود نقدينگى بالا در اقتصاد ايران، احتمال سرازير شدن نقدينگى به سوى كالاهايى كه هم ارزش سرمايه گذارى داشته باشند و هم غير قابل مبادله باشند، زياد مى شود و كالايى كه اين دو ويژگى را داشته باشد زمين و ساختمان است .»