رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به تاثیرات سو بازگشت قانون طی ۲ سال به وزارت صمت بیان کرد: کاهش تولید دانههای روغنی، افزایش واردات و وابستگی به خارج از جمله تاثیرات سو این قانون بود. همچنین نابه سامانیهایی طی یکسال اخیر در بازار گوشت و مرغ اتفاق افتاد که تمامی این موضوعات نشان میدهد که قانون تمرکز به درستی دیده شده و تنها در ۲ سال قبل با بازپس گیری آن از وزارت جهاد منجر به بروز نابه سامانیهای متعدد در بازار محصولات کشاورزی و تولید شده است.
وی ایجاد زنجیره تولید، تامین و توزیع را راه نجات بخش کشاورزی دانست و گفت: اجرای قانون تمرکز در دستگاه متولی منجر به اتخاذ تصمیمات واحد در زمینه تولید، توزیع، فروش و صادرات محصولات کشاورزی و مدیریت تولید از مزرعه تا بازار خواهد شد.
به گفته ملک زاده، با احیای مجدد قانون تمرکز و ایجاد زنجیره تولید در بخش کشاورزی بسیاری از محدودیتهای بخش، بوروکراسیهای طولانی برای صدور مجوز، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و همچنین بحث تامین نهاده، عرضه و فروش محصولات برای صادرات تولید مازاد بر نیاز کشور را میتوان مدیریت کرد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه مشکلات بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت تشکلها به حداقل میرسد، تصریح کرد: اگر در کنار قانون انتزاع، ابزار و امکانات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و وزارت جهاد از ظرفیت تشکلهای بخش کشاورزی استفاده کند به طوریکه وظایف مربوط به تشکلها در بحث تامین نهاده و اجرای امور بازار به خودشان واگذار شود، به زودی شاهد تحول بزرگ در بخش کشاورزی خواهیم بود.
احیای قانون تمرکز راهی برای جلوگیری از واردات بی رویهمسعود اسدی رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی با اشاره به اینکه عزم جدی برای حمایت از تولید وجود ندارد، اظهار کرد: عزم کلی دولت به عنوان مجری قانون برای اجرا بسیار حائز اهمیت است چرا که در ابتدا که قانون تمرکز تصویب و اختیارات به وزارت جهاد واگذار شد، تنها در شعار از تولید حمایت شد و این قانون نتیجهای دیگری در بر نداشت.
وی افزود: گرچه قرار بود قانون تمرکز، منافع تولیدکننده داخل را تامین و از واردات بی رویه جلوگیری کند تا با افزایش تولید علاوه بر تامین نیاز داخل به میزان صادرات هم افزوده شود، اما به دلیل فقدان عزم جدی برای حمایت از تولید و نگاه منفی به بخش کشاورزی و تولید داخل، قانون به درستی اجرا نشد.
اسدی ادامه داد: با اجرای قانون تمرکز شرایط به گونهای نبود که وزیر جهاد در استفاده از این قانون برای اهداف قانون گذار آزاد باشد که با توجه به نگاه دولت جدید به تولید داخل، این موضوع به نفع بخش کشاورزی است که انتظار میرود اتفاقات خوبی در بخش کشاورزی رخ دهد.
رئیس مجمع هماهنگی تشکلهای بخش کشاورزی با انتقاد از بی توجهی مسئولان به اجرای شعار سال بیان کرد: در طول سالیان گذشته، مسئولان در عمل توجهی به شعار سال نداشتند، درحالیکه با اجرای قانون انتزاع در بخش کشاورزی مشکلات تنظیم بازار مرتفع میشود و دیگر شاهد رها کردن محصولات کنار جادهها یا واردات بی رویه نخواهیم بود.
ضرورت مدیریت یکپارچه و ایجاد زنجیره تولیدسید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، در ۲۰ تیرماه مهلتی که شورای هماهنگی قوا مصوب کرده بود که بخش بازرگانی قانون انتزاع در اختیار وزارت صمت قرار گیرد، تمام شده بود، انتظار جامعه کشاورزی بر آن است که بازرگانی بخش کشاورزی الزاما در وزارت جهاد کشاورزی باید پیاده و پیگیری شود.
وی افزود: اگر تمامی زیرساختها در وزارت جهاد پیاده و قانون به درستی اجرا شود و به عبارت دیگر تمامی زیرساختها اعم از قانون و بودجه در اختیار وزارت جهاد قرار گیرد، تاثیر جدی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد که این امر به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
حسینی با تاکید بر مدیریت یکپارچه واحد و ایجاد زنجیره کامل از تولید تا مصرف بیان کرد: زمانیکه بازرگانی قرار است از زنجیره گرفته و در جای دیگر برای آن تصمیم گیری شود یا برای تولید هم در وزارتخانه دیگر تصمیمگرفته شود، بدون تردید اینتصمیمات در تضاد یکدیگرند و دچار مشکل میشوند و در نهایت آسیب آن به تولیدکننده و مصرف کننده وارد میشود.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی در پایان تصریح کرد: انتظار ما به عنوان نماینده کشاورزان بر آن است که قانون انتزاع به جد در وزارت جهاد کشاورزی با تمام امکانات و زیرساختهای لازم قرار بگیرد تا بتواند بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند و در نهایت طی یک فرآیند حداقل ۲ تا ۳ ساله، تنشهای بازار مرغ، برنج و حتی نان مدیریت شود.
با واگذاری برخی وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت شاهد نابه سامانی و التهاب قیمت بازار محصولات اساسی هستیم که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی لغو قانون تمرکز را علل اصلی مشکلات تنظیم بازار میدانند که با احیای مجدد قانون انتزاع و ایجاد زنجیره ارزش و مدیربت یکپارچه امید است که بازار محصولات کشاورزی به تعادل برسد.
شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، کدخبر: ۷۸۴۴۷۹۱، www.yjc.news