شعارسال: امین حسین رحیمی گفت: ما مسئولان باید مراقب اقدام، عمل و تصمیم‌گیری‌های خود باشیم، چون مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.

وی افزود: در اصل ۱۶۰ قانون اساسی آمده وزیر دادگستری مسئول تمام روابط بین قوه قضائیه با دو قوه دیگر است؛ در حالی که این قوا مستقل از یکدیگرند، اما در عین حال به صورت جزیره‌ای هم نمی‌توانند عمل کنند.

رحیمی ادامه داد: وظیفه دیگر وزارت دادگستری برقراری ارتباط بین سه قوه و مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین تنها وزارتخانه‌ای است که در قانون اساسی هم از آن نامبرده شده است.

وی سپس وزیر دادگستری را مسئول تصویب قوانین قوه قضائیه در مجلس و دریافت بودجه مورد نیاز این قوه از دولت معرفی و تاکید کرد: مهمترین نیاز قوه قضائیه به مجلس تصویب قوانین است و وزیر دادگستری باید طرح‌ها و لوایح مرتبط به قوه قضائیه را در مجلس پیگیری کند.

به گفته وزیر دادگستری، دریافت بودجه و امکانات مورد نیاز قوه قضائیه از دولت نیز از دیگر وظایف وزارت دادگستری است.

قوه قضائیه با ارتقاء امنیت قضایی کارآمدتر خواهد شد

وی در ادامه امنیت قضایی را شرط لازم کارآمدتر شدن قوه قضائیه اعلام و تصریح کرد: امنیت قضایی برای مظلوم امید، برای مجرم ترس و نگرانی از مجازات و برای مردم عادی آرامش و آسایش به همراه دارد.

رحیمی افزود: وزیر دادگستری برای ارتقاء امنیت قضایی، باید بودجه و امکانات مورد نیاز قوه قضائیه را فراهم کند.

با الکترونیکی کردن فرایندها، امکان وقوع فساد به حداقل می‌رسد

وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌هایش اعلام کرد: ایران در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد عضویت دارد که مرجع ملی آن وزارت دادگستری است؛ بر اساس این کنوانسیون، موظفیم در دستگاه‌های دولتی فساد نداشته باشیم.

وی ادامه داد: وزارت دادگستری موظف است دستگاه‌های دولتی و نهاد‌های امور اجرایی دولت را به سمتی هدایت کند تا فساد در آن‌ها حذف شود یا به حداقل برسد.

رحیمی در پایان ابراز امیدواری کرد که با الکترونیکی کردن فرایند‌ها در ادارات، امکان وقوع فساد به حداقل برسد.

 

 

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار:۱۰ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۱۴۰۰۰۶۱۰۰۷۹۱۲، www.isna.ir