شعارسال: «بالا بروید یا پایین بیایید، اصلا قرآن را بر سر جامعه‌ای پهن کنید، مادام که در آن جامعه در یک‌سو گرسنه بیچاره از سرما لرزان وجود دارد و از سوی دیگر متنعمان برخوردار از همه چیز، این جامعه لجن است. اگر تمام چهره‌اش را هم که با قرآن بپوشانید باز هم لجن است.» این صحبت‌های یکی از برجسته‌ترین اندیشمندان جمهوری اسلامی یعنی شهید بزرگوار سید محمد بهشتی است.

حالا حدود ۴۰ سال از انقلاب اسلامی ایران می‌گذرد، بعد از دولتی که به نقل از حمید رسایی داشتن روحیه اشراف گری اش کل کشور را قفل کرده بود حالا دولتی بر سر کار آمده است که از همان روز ابتدای ثبت نام شعارش "دولتی مردمی برای ایرانی قوی" بود، دولتی که حالا چند هفته‌ای از آغاز به کارش می‌گذرد و حال پرسشی که مطرح است این است که در این دولت میزان دریافتی نیرو‌های دولتی چه تفاوتی با عامه مردم خواهد داشت؟

 

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیدگاه اسلام اشاره کرده و در این باره گفته که امیرالمومنین در یکی از سخنان خود فرموده است «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ‏ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِ‏ الْعَدْلِ‏ أَنْ یُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ‏ کَیْلَا یَتَبَیَّغَ بِالْفَقِیرِ فَقْرُه‏"»، یعنی خداوند از امامان پیمان گرفته که زندگی خود را مطابق با زندگی مردم مستضعف قرار دهند، البته حضرت علی (ع) در زندگی خود در هنگام حکومت این جمله را بیان می‌دارند و منظورشان این است که رفتار حاکمان با مردم مسلمان به تبعیت از امیرالمومنین رفتاری باشد که حکایت از ویژه خواهی و امتیار خواهی نکند.

محمدصادق کوشکی فعال سیاسی اصولگرا هم به دیدگاه امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت که ایشان به صراحت اعلام کردند در جمهوری اسلامی مدیران ارشد حکومتی مانند وزرا، مدیران کل و استانداران باید سطح زندگی خود را نظیر مسکن، خودرو و حقوق از متوسط جامعه پایین‌تر نگاه دارند و این توصیه دین هم هست و یک شرط است و به تعبیر امام شرط مسئولیت در جامعه اسلامی این است که مدیران ارشد در جامعه درآمد کم تری داشته باشند، بنابراین این یک فضیلت نیست، بلکه یک الزام است؛ اما، چون مطالبه و پیگیری نشده است متاسفانه شاهدیم که بسیاری از مسئولان نیز آن را رعایت نکرده‌اند؛ بنابراین تا اینجای کار می‌توان نتیجه گرفت که هم از نظر دینی و هم از نظر قوانین جمهوری اسلامی درباره حق و حقوق مسئولان به طور کامل مرز بندی‌هایی صورت گرفته است، اما سوال اینجاست که آیا در زمینه قانونی هم مواردی برای این موضوع وجود دارد و چرا تا به حال به آن توجهی نشده است؟

قانونی که دولت قبل به آن اعتنایی نداشت

حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در این باره به ما گفت که برابر ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد بالاترین حقوق دولتی‌ها حداکثر باید ۷ برابرِ پایین‌ترین حقوق در کارمندان دولت باشد و در این‌صورت قابل تحمل است. البته آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در بخشنامه‌ای این ۷برابر را ضربدر۳ کرده بود، یعنی ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارگر.

محمد حسن قدیری ابیانه فعال سیاسی اصولگرا در پاسخ به این پرسش ما عنوان کرد که قانونی در زمینه شفافیت حقوق و مزایای کارکنان در نظر گرفته شده بود که دولت قبل به بهانه‌های مختلف آن را اجرا نکرد و مجلس قبل هم آن را پیگیری نکرد.

 

 

 

 

غلامحسین رضوانی عضو جبهه پایداری و نماینده مجلس هم، با اشاره به الزام توجه به ساده زیستی در زندگی مسئولان دولتی بیان کرد: طبق برنامه توسعه ششم قرار بود که این اقدام توسط دولت انجام شود و دولت قبل هم مدعی بود که سامانه مربوط به این کار را ایجاد کرده، اما هرگز هیچ فردی نتوانست وارد آن شود در هر حال هیچ گونه توجیه قابل قبولی در این زمینه ارائه نشده بود.

هرچه بود و هرچه هست آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت؛ حالا دولت قبل رفته و پرسش این است که تا چه میزان می‌توان به اجرایی شدن این قوانین در این دولت امیدوار بود؟


سبویی که بشکست و پیمانه‌ای که ریخت
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان در همان زمان مناظرات اعلام کرد که بخشنامه‌ای که نوبخت آن را به تصویب رسانده بود (که حقوق مسئولان را ۲۱برابر حداقل حقوق یک کارگر قرار داده بود) ناعادلانه بوده و دستور لغو آن را در همان روز‌های اولیه ریاست جمهوری خواهد داد؛ صحبتی که توقع مردم تشنه عدالت را از او بالاتر برد.

همچنین علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز در مجلس هم گفته که در این شرایط یکی از قوانین مهمی که در مجلس باید به تصویب برسد قانون شفافیت و قانون تعارض منافع است، از آقای رئیسی درخواست داریم در این رابطه لوایح لازم را به مجلس ارائه دهند.

علاوه بر این محمدحسن قدیری ابیانه هم در این زمینه به ما اعلام کرد که دولت می‌تواند منتظر مجلس نمانده و خودش حقوق‌ها را اعلام کرده و فیش‌ها را منتشر کند و در کل از خودش شروع کند؛ موضوعی که امکان عملیاتی شدن آن در هر دولتی وجود دارد، ولی باید اراده عملیاتی شدن آن نیز وجود داشته باشد.

در پایان باید گفت که اگرچه این بی عدالتی‌ها در طی هشت سال ایجاد شده و قطعا برای از میان بردن آن هم زمان زیادی لازم است؛ اما مردم تشنه عدالت تنها چشم‌شان به دستان دولت مردمی است؛ دولتی که به گفته خود قرار است با ایجاد شفافیت اعتماد از دست رفته مردم به دولت را به آن‌ها بازگرداند.

شعارسال، بااندکی تلخیص واضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار:۱۰ شهریور ۱۴۰۰، کدخبر:۷۸۷۱۲۲۶۹، www.yjc.news