شعار سال: به نوشته روزنامه وال استریت ژورنال، در بحبوحه انتقادات جدید از دموکراسی و اجرای قانون در ترکیه که دو شرط اساسی برای الحاق به اتحادیه اروپا محسوب می‌شوند، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه و چند تن از مقامات ارشد اتحادیه اروپا اساس ادامه مذاکرات در خصوص الحاق آنکارا به این بلوک را زیر سوال بردند.

فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نگرانی‌های شدید خود را نسبت به برنامه برقراری مجدد حکم اعدام، تعطیلی روزنامه‌ها و بازداشت سیاستمداران برجسته اپوزیسیون ابراز کرده و گفت: این‌ها تحولات بسیار نگران کننده‌ای هستند که اجرای قانون، حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و دموکراسی در ترکیه را تضعیف می‌کنند.

وی از مقامات ترکیه خواست بار دیگر با مخالفان و حامیان دموکراسی پای میز مذاکره بنشینند.

کمیسیون اروپا قرار است چهارشنبه گزارشی را در خصوص درخواست عضویت ترکیه به این بلوک منتشر کند.

براساس پیش نویس این گزارش کمیسیون اروپا به این نتیجه خواهد رسید که وضعیت در ترکیه با توجه به اجرای قانون، آزادی رسانه‌ای و حقوق بشر که معیارهای اساسی برای پیوستن هر کشوری به اتحادیه اروپا منصوب می‌شود در مقایسه با سال ۲۰۱۵ میلادی وخیم‌تر شده است.

به گفته دو تن از مقامات ارشد، نشست روز دوشنبه آتی وزرای امور خارجه ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل نخستین دور از مذاکرات در خصوص تعریف مجدد روابط این بلوک با ترکیه و رسیدگی به گزینه تعلیق مذاکرات عضویت این کشور خواهد بود. اما دولت‌ها در اتحادیه اروپا نسبت به انجام چنین اقدامی که ممکن است توافق مهاجرت با ترکیه را به خطر اندازد و روابط با آنکارا را در این برهه حساس مبارزات غرب با داعش در سوریه و عراق خدشه‌دار کند دچار تفرقه شده‌اند.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفت: پایان مذاکرات در خصوص الحاق ترکیه یک اشتباه سیاست‌ خارجه جدی است مگر آنکه آنکارا حکم اعدام را مجددا برقرار سازد.

در پیش نویس این گزارش اشاره شده است که پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه حدود ۴۰ هزار تن بازداشت، نزدیک به ۱۴۰ هزار کارمند دولتی اخراج یا تعلیق و بیش از ۴۰۰۰ نهاد و شرکت خصوصی تعطیل شدند و اموال و دارایی آنها مصادره یا به شرکت‌های دولتی منتقل شده است.

در ادامه پیش نویس این گزارش آمده است: ماهیت جمعی این اقدامات سوالات جدی را به وجود آورده است. نگرانی‌های بسیار جدی در خصوص ابهامات موجود در موضوعات مطرح شده و مدارک استفاده شده‌ای که منجر به متهم شدن این افراد به مشارکت شده است، وجود دارد. جو اقتصادی در ترکیه نیز به دنبال اقدامات علیه رسانه‌های منتقد، تجار و مخالفان سیاسی لطمه دیده و اقدامات برای بهبود عملکرد بازارهای مواد غذایی، خدمات و کار متوقف شده است به طور کلی ترکیه نسبت به سال گذشته پسرفت داشته است.

کمیسیون اروپا در خصوص اقدامات ضد تروریستی دولت آنکارا علیه حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به پ ک ک نیز خاطرنشان کرد که هر اقدامی باید مناسب و با احترام به حقوق بشر صورت گیرد.

این در حالی است که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: اظهارات موگرینی غیرقابل قبول است و این بلوک از درک حساسیت ترکیه نسبت به مساله مبارزه با تروریسم باز ماند.

این وزارتخانه افزود: اتحادیه اروپا دیگر اعتبار خود را در میان مردم ترکیه در زمینه مبارزه با تروریسم از دست داده است.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از خبرگزاري ايسنا، تاریخ انتشار: 19 آبان 1395، کد مطلب: 95081913364:www. isna.ir