شعار سال: بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر شب گذشته نشستی با عنوان «عدالت علی در زندان» برای بررسی وضعیت زندان‌های کشور به صورت مجازی برگزار کرد.

علی صابری تولایی در این نشست گفت: رئیس سابق سازمان زندان‌ها گفته است که ما ۲۱۱ هزار نفر زندانی داریم یعنی از هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۵۵ نفر در زندان هستند که رقم وحشتناکی است و از نظر تعداد زندانی ما در میان کشور‌های اسلامی رتبه چهارم، در آسیا رتبه هفتم و در جهان رتبه چهل و هفتم را داریم. این حجم بالای زندانی با امکانات و سرانه اقتصادی محدودی که در کشور ما می‌تواند وجود داشته باشد به خودی خود یک فاجعه است و در هر کشوری می‌تواند تولید مجموعه عظیمی از آسیب‌ها را بکند.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) افزود: دسته اول از معضلات زندان ناشی از محدودیت منابعی است که باید برای این حجم از زندانی اختصاص بدهیم. البته بخشی از این می‌تواند ناشی از سوء مدیریت باشد، ولی بخشی هم به مشکلات کلان کشور بر می‌گردد و در کل باعث پیدایش «مجازات مضاعف» می‌شود. یعنی شرایط زندان این مجازات‌های مضاعف را تحمیل می‌کند. یکی از معضلات اصلی فضای محدود است و محدودیت‌های اقتصادی کشور اجازه نمی‌دهد که زندان جدید بسازند.

وی تأکید کرد: من فکر می‌کنم این مهمترین شکنجه است که هیچ کس روی آن تمرکز نمی‌کند و از آن صحبت نمی‌کند. یعنی اگر یک نفر به یک زندانی سیلی بزند همه سر و صدا می‌کنند، ولی این شکنجه را کسی نمی‌بیند که ۲۱۱ هزار نفر انواع شکنجه‌ها از جمله اینکه جای خواب ندارند، مشکلات بهداشتی و درمانی، تغذیه و سایر چیز‌های دیگر را می‌بینند و کسی در مورد آن صحبت نمی‌کند. در صورتی که به نظر من مهمترین شکنجه است.

صابری تولایی با اشاره به سوء رفتار با زندانیان، اظهار داشت: مقصر این اوضاع مسئولین زندان نیستند، چون آن‌ها می‌گویند به من بودجه بدهید تا فضا و امکانات را افزایش بدهم. معمولا هیچ کدام از مقامات این را انکار نمی‌کنند. آسیب‌های دیگر ناشی از این را هم انکار نمی‌کنند و بیماری‌های ناشی از این آسیب‌ها را خودشان اعلام می‌کنند و نیاز به افشاگری هم ندارد و متهم ردیف اول آن هم مقام قضایی نیست که از آن فرار کند. متهم ردیف اول کلیت ساختار اقتصادی یا برنامه‌های کلی و قوانین از پیش نوشته‌ای است که باعث می‌شود آمار زندانیان بالا برود.

وی ادامه داد: نهاد‌های حقوق بشری معمولا ادعا می‌کنند که از سوء رفتار‌ها زیاد است و کم هم نشده و پرونده‌هایی هم گزارش شده که مهمترین آن ضرب و جرح است. مواردی مثل زهرا کاظمی و ستار بهشتی هم داریم که بر اثر ضرب و جرح در زندان کشته شدند. طرف دیگر هم مقام مسئول را داریم که انکار می‌کند و این وسط افکار عمومی قرار دارد که نمی‌داند حرف کدام را باید قبول کند. این مشکل اصلی ما در مورد سوء رفتار‌ها است. گاه می‌بینیم توسط افرادی که زندان بوده اند و یا نهاد‌های بین المللی گزارش‌هایی منتشر می‌شود و بعد هم مقامات داخلی انکار می‌کنند.

استاد حقوق دانشگاه امام صادق تأکید کرد: مسأله مهم این است که آیا سوء رفتار در زندان‌ها وجود دارد یا نه؟ هیچ مقام قضایی نیست که بگوید در زندان هیچ بلایی بر سر هیچ کس نمی‌آید و اصل این را کسی انکار نمی‌کند، ولی حجم و کیفیت آن را انکار می‌کنند؛ مثلا آنقدر زده باشند که مرگ ناشی از این باشد. سیستمی بودن آن را هم انکار می‌کنند و می‌گویند اگر هم باشد موردی و ناشی از خشم ناگهانی یک مأمور زندان است و اگر مقام قضایی حاضر در زندان بفهمد سریعا رسیدگی می‌کند.

وی با بیان اینکه اینکه رسیدگی می‌شود یا نمی‌شود هم محل مناقشه است، ادامه داد: منتقدین می‌گویند رسیدگی نشده و نمی‌شود و مقامات می‌گویند اگر موردی باشد اصلاح می‌کنیم. راه اول این است که ما به مقامات اعتماد کنیم و بگوییم اگر کسی سوء رفتار در زندان دیده به مراجعی که در قانون آمده اند مراجعه کند. عدالت علی (ع) یعنی وقتی قنبر که کارگزار محبوب امیرالمؤمنین بود قرار بود اجرای مجازات کند و قنبر از سر عصبانیت گناهی که فرد انجام داده بود سه ضربه بیشتر می‌زند؛ حضرت امیر (ع) همان جا قنبر را می‌خواباند و سه ضربه را قصاص می‌کند. یعنی حتی نمی‌گوید بگذار این محکوم بدخواه ساختار ما برود و بعد در خفا تو را مجازات می‌کنم.

صابری تولایی گفت: راه حل اول این است که بگوییم هرکس شکایتی دارد به مقامات زندان منتقل کند. اما به لحاظ نظری خود دادستان‌ها به عنوان متصدی نظارت و رسیدگی و تمشیت امور زندان‌ها متهم هستند و بعد به من می‌گویی برو شکایتت را با خود متهم مطرح کن. یعنی وقتی دو طرف مناقشه دارید باید یک بی طرفی بررسی و راستی آزمایی کند که این اتفاق افتاده یا نیفتاده و بعد هم حکم صادر کند. به لحاظ عملی هم تجربه ما نشان می‌دهد در پرونده‌های مهمی که داشته ایم، قوه قضائیه کارنامه سفیدی در رسیدگی به ادعا و شکایت نسبت به سوء رفتار‌ها ندارد.

وی افزود: مرجع دومی که می‌توانیم در نظر بگیریم یک مجموعه مثل ستاد حقوق بشر است. ستاد حقوق بشر هم زیر مجموعه قوه قضائیه است و به لحاظ نظری باز آن مشکل وجود دارد که خودش بخشی از مجموعه متهم است. به لحاظ عملی هم تجربه ما نشان می‌دهد که متأسفانه تا حالا ستاد حقوق بشر در این زمینه‌ها هیچ تحرکی نداشته است. کاری که ستاد حقوق بشر برای خودش تعریف کرده این است که می‌گوید من ادعا‌های نهاد‌های بین المللی رفع شبهه می‌کنم؛ یعنی انگار ظلمی صورت نمی‌گیرد.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) اظهار داشت: اگر بخواهیم به نهاد‌های خارج از مجلس هم مراجعه کنیم، اولین نهاد مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ است. کمیسیون اصل ۹۰ نظارت مستمر ندارد و موردی است؛ اگر کسی شکایت کند رسیدگی می‌کند. باز هم به لحاظ اگر فرض کنیم او با قوه قضائیه اشتراک منافع نیست، که این فرض غلطی است، به لحاظ عملی تجربه ما نشان می‌دهد که در طول این چند دهه کمیسیون اصل ۹۰ هم یک نهاد تزئینی است و جا‌هایی که باید وارد می‌شده وارد نشده است.

وی یادآور شد: الآن چند فیلم منتشر شده و کمیسیون اصل ۹۰ اینجا که فیلم منتشر شده و این همه سر و صدا کرده ورود کرده اند و می‌گوید ما بررسی کرده ایم و دیده ایم تخلفات و ترک فعل‌هایی شده و در همین حد بود و هیچ کس به عنوان مقصر معرفی نشد. یعنی دغدغه کمیسیون اصل ۹۰ هم این نیست که چرا این اتفاقات افتاده و دغدغه اش این است که چرا این فیلم‌ها منتشر شده است.

صابری تولایی گفت: نهاد دیگر دولت است و اینکه قوه مجریه در این زمینه ورود کند. قوه مجریه هم به لحاظ نظری مشکلاتی در تنظیم روابط با قوه قضائیه دارد و در عمل هم دیده ایم که معمولا خیلی کاری به همدیگر ندارند. یکی از موارد این است که دست قوه مجریه زیر سنگ قوه قضائیه است و قوه قضائیه می‌تواند با مطرح کردن پرونده‌های تخلف و چیز‌های از این دست برای قوه مجریه مزاحمت ایجاد کند. شاید بتوانید در ذهنتان نمونه‌های این را پیدا کنید. از طرف دیگر هم بودجه قوه قضائیه دست دولت است.

نمی‌توانیم به نهاد‌های خارج از قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها امیدی داشته باشیم

وی تصریح کرد: به لحاظ نظری و عملی ما نمی‌توانیم به نهاد‌های خارج از قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها امیدی داشته باشیم برای رسیدگی به سوء رفتار‌هایی که قطعا اتفاق می‌افتد. مگر اینکه استثنائا مثلا رئیس قوه مجریه در دو سال آخر دولت که خیلی نگران پرونده سازی برای دولتش نباشد نامه بنویسد که می‌خواهم از زندان‌ها بازدید کنم؛ که عملا به جایی نمی‌رسد. یعنی در حد یک نمایش تبلیغاتی باقی می‌ماند.

ظلم و سوء رفتار در زندان‌ها قطعا وجود دارد

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با بیان اینکه ظلم و سوء رفتار در زندان‌ها قطعا وجود دارد، تأکید کرد: اگر به راهکار‌های سنتی برگشتیم قطعا این سوء رفتار‌ها خیلی زود دامنگیر و بلای جان ما خواهد شد. راه حلی که برخی افراد پیشنهاد کرده اند انتقال زندان‌ها به قوه مجریه است و منطق آن‌ها هم روشن است که طبیعتا مرجع تظلم نسبت به تظلمات زیر مجموعه خودش رسیدگی نمی‌کند. اما به نظر من این افراد تصور درستی از ساختار قدرت در کشور ما ندارند. ساختار قدرت در کشور ما طوری است که با هم منافع و اشتراکات زیادی دارند و بنابر این هیچ وقت نهاد‌ها و قوای سه گانه کشور ما روابطی که با هم دارند و محافظت از آبروی همدیگر را فدای مردم نخواهند کرد.

وی تصریح کرد: چه قدر تخلفات بوده که نهایتا به خاطر رقابت‌های سیاسی مطرح شد؟ قوه مقننه و قوه قضائیه تخلفات خصوصی سازی زیر مجموعه قوه مجریه را بیش از هفت هشت سال کتمان کردند. در مورد پرونده‌های دیگر مثل بند ۳۵۰ زندان اوین چه قدر قوه مجریه تحرک نشان داد؟! قضیه کهریزک که اوج آن بود. آقایی که به عنوان آمر کهریزک شناسایی شد و پنج نفر جوان قربانی شدند، نهایتا دو سال حبس گرفت که آن هم اجرا نشد. یعنی نمی‌شود امیدوار بود که قوا علیه همدیگر اقدام کنند.

صابری تولایی افزود: کشور‌های دیگر که زندان‌ها در دست دولت است، اصلا قوه قضائیه در دست دولت است. مثلا در آمریکا چیزی به عنوان نهاد قوه قضائیه مستقل از دولت نداریم و وزارت دادگستری هم نظارت زندان‌ها و هم محاکم را بر عهده دارد و زیر مجموعه دولت هم هست.

وی تأکید کرد: راهکار دومی که من پیشنهاد می‌کنم و تا اندازه‌ای می‌تواند به تخفیف و تضعیف کوتاه مدت معظل سوء رفتار با زندانیان کمک کند، «نظارت اجتماعی» است. اگر در مجموعه قوه قضائیه دلسوزانی وجود دارد که می‌خواهند خارجی در این مسائل دخالت نکند تا این مسائل را پیراهن عثمان و سال به سال تحریم‌های حقوق بشری را بیشتر کند و اگر می‌خواهند افکار عمومی تا اندازه‌ای همراه باشند و اعتماد افکار عمومی را به دست بیاورند، این یک راهکار است. نظارت اجتماعی یعنی مجموعه‌های واقعا مردم نهاد را دخیل کنیم. کمیته‌های حقیقت یابی که می‌توانند راستی آزمایی کنند را خود قوه قضائیه می‌تواند آغوشش را باز کند و بگوید اگر مجموعه‌های مورد اعتماد نظام باشند من اجازه می‌دهم که بررسی کنند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: آشنایی که با آقای حاجی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها دارم می‌دانم جوانی است که روحیه دانشجویی اش را حفظ کرده و تا اندازه زیادی می‌دانم ایشان حسن نیت دارد و می‌خواهد کمک کند، اما به نظرم راهش را بلد نیست و نمی‌تواند مقاومت کند و کار پیش ببرد. نماینده همان تشکل‌های دانشجویی که نظام به آن‌ها اعتماد می‌کند و در بیت رهبری خدمت رهبری صحبت می‌کنند جمع شوند و یک کمیته حقیقت یاب تشکیل بدهند و هر پرونده سوء رفتاری که مورد ادعا قرار می‌گیرد را راستی آزمایی کنند و به افکار عمومی گزارش بدهند.

وی افزود: به جای اینکه برای اقناع افکار عمومی خبرنگار ۲۰:۳۰ را می‌فرستید که مدیریت شده دوربینش را ببرد و بگوید وضعیت این است که حتی خود قضات را هم اقناع نمی‌کند، کاری کنید که لااقل بخشی از افکار عمومی طرفدار نظام به شما اعتماد کند.


شعار سال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته از جماران نیوز، تاریخ انتشار: ۱۷شهریور۱۴۰۰، کد خبر: jamaran.news/۱۵۲۴۱۰۴