از رویا تا واقعیت افزایش ۵۰ درصدی مالیات

انحرافی‌ترین برداشت از افزایش ۵۰ درصدی مالیات را می‌توان در تعریف سرفصل‌های جدید مالیاتی جستجو کرد. در حالی که بهترین راهکار در پیاده سازی سیستم‌های مکانیزه، یکپارچه و هوشمند مالیات ستانی و ممانعت از فرار مالیاتی است. در این بین باید تا جای ممکن جلوی فساد احتمالی ممیز‌های مالیاتی و فعالیت‌های سلیقه‌ای آن‌ها ایستاد. شاخص‌هایی که بعید می‌دانیم سازمان مالیاتی کشور با توجه به ضعف شدید در نیروی انسانی متخصص، عادت به فعالیت‌های سنتی و بروکراسی محور حداکثری و در نهایت ممیز سالاری حاکمبر سازمان با پتانسیل فساد و حاشیه روی بالا، توان اجرای آن را داشته باشد. منتظر دریافت توضیحات یا خبر‌های امیدآفرین از سازمان مالیاتی کشور هستیم.

شعار سال: کشور ایران حدود ۲/۵ تا ۳ میلیون واحد صنفی دارد که تقریبا در حدود ۱۰ تا ۲۵ برابر نرم جهانی است (در ایران بطور متوسط برای هر ۳۰ نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد. در حالی که این رقم در اروپا و امریکا برای هر ۷۰۰ تا یک‌هزار نفر جمعیت، یک واحد صنفی وجود دارد). راه اندازی شبکه یکپارچه مالیات ستانی از اصناف با تاکید بر مالیات بر مصرف، میزان مالیات آوری حدودا ۱۰ برابری وضع موجود را سبب می‌شود.

از طرف دیگر یادمان نرود که ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، بر این قاعده باید حدود ۵-۱۰ درصد کل بودجه کشور از راه مالیات‌های چندگانه بر حقوق و دستمزد، مالیات بر قرارداد، مالیات بر سود، مالیات ارزش افزوده، بازگشت پذیر باشد.

کشور پتانسیل بالایی برای فعالیت‌های دلالی داشته و کالا و تولیدات، چند دست می‌چرخند، شناسایی این چرخه و مالیات ستانی از آن‌ها می‌تواند کمک کار مناسبی برای دولت محسوب شود.

تدوین و تکمیل شناسنامه اقتصادی- اجتماعی ایرانیان، وضعیت مالکیت و دارایی آن‌ها را مشخص می‌کند (اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول). مالیات ستانی از دارایی‌های غیر سرمایه‌ای، روش معمولی در دنیا برای مالیات گرفتن از شهروندان و همچنین تعدیل بازار دلالی و جهت دهی به سرمایه گذاری هاست.

افزایش فشار مالیاتی بر شرکت‌ها به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. سرفصل تراشی جدید برای مالیات ستانی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. ورود نابجا به حوزه‌های خرد و فردی به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. وضعیت تمرکزی ثروت، تجارت و نقدینگی در ایران تقریبا الگویی مشخص دارد.