وقتی که میگوییم مجلس ما در بحث سیاستگذاری و قانونگذاری و نظارت دارای چالش عدیده است، به برخی از دوستان بر میخورد که چرا این گونه میگویید! مجلس قصد مصوب سازی مجدد واردات خودرو در ازای صادرات خودرو یا قطعات آن و سایر کالاهای مرتبط با صنایع نیرو محرکه را دارد. مگر چقدر در این حوزه پیشرفته هستیم و توان و مزیت صادراتی داریم؟ به فرض امکان پذیری این مصوبه، چه تعداد خودرو میتوانیم وارد کنیم؟ به فرض واردات ۴-۵ هزار خودرو، چه تاثیری روی بازار خودرو خواهد گذاشت و چه تضمینی وجود دارد که طرح منحرف نشده و به سمت خودروهای خاص نلغزد؟ از شما میپرسیم که چقدر مصادیق سیاستگذاری، قانونگذاری و نظارت دقیق را در این مصوبه و طرح میبینید؟
شعار سال: نمایندگان در نشست علنی امروز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۱۹۳ رای موافق، ۹ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس موافقت کردند.
بر این اساس ماده (۴) این طرح بدین شرح اصلاح میشود: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.
تبصره ۱- با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخصهای کیفیت و میزان مصرف ورر صنعت معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۲- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال نماید و گزارش آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
تبصره ۳- وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است سیاستهای تشویقی برای اولویت دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید خودرو اقدام میکنند، تدوین و اعمال نماید.
تبصره ۴- دستور العمل مربوط به خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین میگردد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۰، کد خبر: ۷۹۶۸۶۳۷ /www.yjc.news