شعار سال:صاحبان کالاهای مصرفی که هیچ نقشی در افزایش تورم یا افت ارزش پول ملی نداشته‌اند، باید به دولت مالیات بدهند. آن هم در حالی که خود دولت مسوول حفظ ارزش پول ملی است. در واقع می‌توان گفت که امروزه با شرایطی مواجهیم که عده‌ای ناخواسته با افزایش اسمی دارایی‌های خود مواجه شده‌اند و در عمل قدرت خرید چندانی ندارند. به عبارتی، علم اقتصاد می‌گوید باید مالیات بر ثروت یا درست‌تر، مالیات از درآمد سرمایه ستانده شود؛ در حالی که با قیمت اسمی یک کالا، ثروتی خلق نشده است. یکی از ابزارهای مهم هر کشور برای تأمین درآمدهای پایدار و همچنین بازتوزیع ثروت و ایجاد عدالت اجتماعی مالیات است و ظرف سال‌های گذشته نیز این موضوع در ایران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، درآمدهای مالیاتی در بودجه پیشنهادی سال 1401 حدود 532 هزار میلیارد تومان خواهد بود، این مقدار درآمد مالیاتی پیشنهادی در بودجه سال آینده نسبت به درآمد‌های مالیاتی سال جاری که 329 هزار میلیارد تومان است، 61 درصد رشد را نشان می‌دهد. 
 
داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی دو شب پیش با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به دریافت مالیات از خودرو و خانه‌های لوکس اظهارکرد: از این پس افرادی که ارزش خودروی آنها بالای یک میلیارد تومان است، بر اساس جدولی نسبت به مازاد یک میلیارد باید مالیات دهند و با تعاملی که با پلیس راهور داشتیم، اطلاعات ۱۷.۵ میلیون خودروی سواری و دوکابین دریافت شده است. آیین‌نامه این مالیات کمتر از ۲۰ روز پیش ابلاغ شده و در همین مدت اقدامات خوبی صورت گرفته است. رییس سازمان امور مالیاتی همچنین بیان کرد: طبق محاسبات انجام شده ۵۵۰ هزار خودرو مشمول مالیات شده‌اند، جمع مالیات محاسبه شده نیز ۵۶۰۰ میلیارد تومان می‌شود. برای دریافت این مالیات به مالکان آنها پیامک می‌دهیم که پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید مفاصاحساب مالیاتی را پرداخت کنند. معاون وزیر اقتصاد در مورد خانه‌های لوکس نیز گفته است: به دنبال آن هستیم که اطلاعات لازم را از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، وزارت کشور، دریافت کنیم. البته اطلاعاتمان کامل نیست، بر این اساس پایگاه اطلاعاتی سازمان بر اساس ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم که خرید و فروش خانه در دفترخانه‌ها ثبت می‌شود، اطلاعات آن ارسال شده و آنهایی که قیمت ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند را شناسایی کرده‌ایم، اما هنوز کامل نیست و باید تا پایان مهلت قانونی ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان برای خوداظهاری منتظر ماند. سیدمرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، در مورد افزایش مالیات‌ها در سال پیش رو بر این باور است که این روزها همه افرادی که دارای خودرو یا خانه‌ای هستند که بر اثر تورم قیمت‌شان افزایش پیدا کرده و میلیاردی شده است نگران پرداخت مالیات هستند و به نظر می‌رسد یک نوع نگاه تنگ‌نظرانه به اموال و دارایی‌های مردم بدون توجه به واقعیات اقتصادی در کشور به وجود آمده است.
 
قیمت دارایی‌ها با رشد تورم بالا رفت

این اقتصاددان با بیان اینکه قیمت این دارایی‌ها به دلیل رشد تورم بالا رفته است، خاطرنشان کرد: افرادی از سال‌های قبل آپارتمان‌هایی را خریداری کرده‌اند که امروز قیمت این خانه‌ها رشد قابل توجهی داشته است اما با این وجود ممکن است همین یک ملک را داشته باشند پس نمی‌توان این افراد را زیرمجموعه ثروتمندانی قلمداد کرد که باید مالیات سنگین بپردازند. افقه ادامه داد: از همان زمانی که بحث اخذ مالیات از خودروها و املاک گران‌قیمت مطرح شد بنده نگران این قضیه بودم که ممکن است در شناسایی افراد و متمایز کردن آنها دقت کافی نشود و در حق برخی از افراد ظلم و اجحاف شود. این استاد دانشکده اقتصاد تصریح کرد: متاسفانه هموراه شاهد آن بوده‌ایم که افرادی که باید مشمول پرداخت مالیات شوند همواره در طی این سال‌ها از این موضوع فرار کرده‌اند و همانند سایر مسائل و مشکلات دیگر در اقتصاد ایران، عدم شناسایی مودیان جدید یا جلوگیری از فرار مالیاتی نیز به دلیل ناتوانی سیستم اداری و اجرایی در شناسایی و اعمال قانون باعث شده تا در این مدت افراد ضعیف‌تر و ناتوان‌تر مشمول پرداخت مالیات شوند و افراد توانمند‌تر که باید هدف اصلی مالیاتی باشند از پرداخت مالیات فرار کرده و قوانین را دور زده‌اند.
 
این نوع مالیات‌گیری باعث اجحاف است

افقه در ادامه خاطرنشان کرد: ضمن آنکه این نوع از اخذ مالیات باعث اجحاف در حق افرادی نیز خواهد شد که ممکن است به ظاهر ثروتمند باشند اما در واقعیت درآمد آنچنانی نداشته باشند پس نمی‌توان گفت این فرد ثروتمند است، زیرا درآمد این فرد باید در اولویت باشد.این اقتصاددان گفت: به نظر می‌رسد باید بیشتر بر روی این مسائل و تشخیص این افراد دقت شود و ارقام مالیاتی را متناسب با تورم‌های متراکم شده این چند سال گذشته در نظر گیرند و تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.او در مورد استراتژی و راهبرد وزارت اقتصاد در مورد کاهش فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیانی که تاکنون شناسایی نشده‌اند نیز ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته این سخنان به ظاهر زیبا همواره مطرح شده اما در این سال‌ها با افرادی روبرو بودیم که یا تجربه کافی نداشتند یا شناخت درستی از ساختارهای پیچ در پیچ اداری و اجرایی و ناکارآمدی‌های موجود نداشته‌اند که امروز در این وضعیت قرار گرفته‌ایم.
 
در ساختار ضد تولید تصمیمات بر روی کاغذ می‌مانند

این اقتصاددان گفت: ساختارهای پیچیده اداری و اجرایی و ناکارآمدی‌های موجود باعث شده که هیچ مسوولی در کشور با توجه به این ساختار به وجود آمده ضد تولید دیگر قدرت مطلق در کار خود را هم نداشته باشد. این در حالی است که برخی از آقایان زمانی که هنوز به قدرت نرسیده‌اند به اشتباه وعده‌هایی را به مردم می‌دهند که گمان می‌کنند مشکل تصمیمات آن فرد مسوول یا وزیر بوده است اما همین فرد زمانی که سمت اجرایی می‌گیرد متوجه می‌شود که دستورات خودش هم بر روی کاغذ می‌ماند و اجرایی نمی‌شود اما تمامی این بی‌تجربگی‌ها هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند. افقه خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این سیستم ناکارآمد کنونی توانمندی کافی برای شناسایی واقعی مودیان مالیاتی وجود ندارد و همین موضوع نیز باعث افزایش فرارهای مالیاتی و عدم اجرای پایه‌های جدید مالیاتی شده است و در صورتی هم که شناسایی به درستی صورت گیرد افراد ذی‌نفوذی در این بین پیدا می‌شوند که باز هم از پرداخت مالیات فرار خواهند کرد.
 

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری آخرین اخبار ، تاریخ انتشار:   20دی 1400، کدخبر: ،www.akharinkhabar.ir،8752263