شعار سال: هادی حق شناس؛ کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفتگو با خبرنگار یک رسانه در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به روند روبه بهبود متغیر‌های پولی در ماه‌های گذشته، می‌توان چشم‌انداز مثبتی از وضعیت شاخص‌های پولی در ماه‌های آتی داشت، گفت: شاخص‌ها مربوط به فروردین ماه است، برای پاسخ دقیق به این سوال باید اتفاقات ماه‌های بعد را هم مورد توجه قرار داد. درصورتیکه رتبه بندی معلم‌ها و ضریب ده درصدی حقوق بازنشستگان با افزایش همراه باشد، به معنای رشد هزینه‌های جاری دولت است. در این حالت چنانچه میزان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مانند سال گذشته افزایش یابد، شاید اتفاق فروردین مجدد به تکرار درآید.

وی در ادامه اضافه کرد: موضوع قابل طرح بیش از هر مسئله دیگر بستگی به منابع و مصارف دولت در سال جاری دارد. چنانچه منابع افزایشی و مصارف همین اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه ادامه پیدا می‌کند، ولی اتفاقی غیر از این روی دهد شاخص‌های پولی تغییر خواهد کرد و فروردین ماه تکرار نخواهد شد.

این کارشناس مسائل اقتصادی دراین خصوص که آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی و تورم بانک مرکزی و نظام بانکی است یا سایر نهاد‌های اقتصادی دولت هم بر آن تاثیرگذار بوده اند، اظهار داشت: اصلی‌ترین وظیفه دراین رابطه بر عهده بانک مرکزی است، زیرا درصورتیکه شاخص‌های پولی کنترل شود، مهمترین اثر بر کاهش نرخ تورم را خواهد داشت. بر فرض سازمان برنامه به دنبال تنظیم مصارف و منابع است و با دیدن واقعی آن، تاثیرگذار خواهد بود. ولی سیاست‌های پولی کشور را بانک مرکزی تنظیم می‌کند و درصورتیکه نظارت بر موسسات پولی و بانک‌های خصوصی را به درستی انجام دهد، نقدینگی و پایه پولی را کنترل کرده است.

نماینده سابق مجلس پیشنهاد خود را برای مدیریت بهتر نقدینگی و کنترل تورم چنین بیان کرد: راهکار اساسی این است که بخش بازرگانی به روال عادی برگردد که راه آن هم احیا برجام است تا منابع ارزی به شکل طبیعی وارد کشور شود. در این صورت بانک مرکزی ارز را در اختیار وارد کننده‌ها می‌گذارد و آن‌ها هم با وارد کردن کالا، به راحتی نقدینگی را جمع می‌کنند. نکته دوم هم کنترل بانک مرکزی برای عدم افزایش پول پرقدرت است. در واقع منظور این است که دولت از بانک‌ها و بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته باشند.