شعارسال: مجتبی نظری وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی با اعلام این خبر اظهار کرد: بالاخره حکم دادگاه ابلاغ شد و پس از مطالعه حکم، تجدیدنظر خواهی کرده و پاسخ رئیس کل دادگستری را هم مفصل دادیم.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه شلاق خوردن مرتضوی به درد سازمان تأمین اجتماعی نمی‌خورد گفت: اگر اعتقاد به اختلاس بودن اقدامات آقای مرتضوی نداشتیم، سه سال دنبال این پرونده نمی‌رفتیم. جالب این است که در همین ممالک اطراف کشور ما، رئیس‌جمهورهایی بابت مبالغ کمتر از مبالغ پرونده مرتضوی، از کار برکنار شدند.

نظری با بیان اینکه این پرونده با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تأمین اجتماعی آغاز شد، اضافه کرد: در نهایت مجلس شورای اسلامی یک گزارش مفصل تهیه کرد و سازمان بازرسی کل کشور هم درباره آن نظر داد. پس از این گزارش بود که سازمان تأمین اجتماعی با استناد به ماده 104 قانون سازمان شکایت کرد.

وکیل مدافع سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ماده 104 قانون سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید که هر برداشتی از وجوه این سازمان به منزله برداشت از وجوه دولت و در نتیجه اختلاس است اما متاسفانه این مسئله در دادگاه بدوی نادیده گرفته شده است.

وی افزود: هر چند در کیفرخواست دادسرا اتهام اختلاس نبود اما دست دادگاه باز بود و می‌توانست با توجه به اقدامات مرتضوی، اختلاس بگیرد اما از این موضوع غافل شد.

مرتضوی در بخش دوم پرونده تأمین اجتماعی به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل 70 و 65 ضربه شلاق محکوم شده است.

بخش نخست این پرونده نیز که شامل محکومیت مرتضوی به حبس و رد مال است، در دست رسیدگی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قرار دارد.