تورج حاجی رحیمیان فردی است که در طی هفته‌های اخیر به دلیل عضویت در ستاد انتخاباتی استان تحت فشار برکناری بود و با وجود حمایت تعداد زیادی از چهره‌ها، روحانیون و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، چند ماه مانده به فرآیند انتخابات در آستانه برکناری از سمت ریاست سازمان ثبت احوال استان قرار گرفته است.

* سیاهه برکناری سیاسی مدیران به ثبت احوال اصفهان رسید

مجمع نمایندگان استان در نامه‌ای به تاریخ 27 دی ماه سال جاری، با امضای حمیدرضا فولادگر، احمد سالک، سید جواد ابطحی، سید جواد ساداتی‌نژاد، اکبر ترکی، محسن کوهکن، سید ناصر موسوی لارگانی، حسینعلی حاجی، عباسعلی پوربافرانی، ابوالفضل ابوترابی، مرتضی صفاری، زهرا سعیدی و سید صادق طباطبایی‌نژاد با اعلام حمایت از ابقای حاجی رحیمیان، خطاب به وزیر کشور این چنین نوشت:

«احتراماً همان‌گونه که استحضار دارید سازمان ثبت احوال کشور یک سازمان مهم حاکمیتی است که از جهت خدمت‌گزاری به آحاد مردم و مرزبانی از هویت و تابعیت ملت ایران در جایگاه ویژه‌ای قرار دارد. قطعاً انتظار می‌رود این سازمان مهم و خدمت محور که زیر مجموعه وزارتخانه تحت نظر حضرت‌عالی است با عنایت به ارباب رجوع بسیار زیاد از یک‌سو و همچنین نقش مهم و اساسی در برگزاری انتخابات از سوی دیگر؛ بسیار با دقت؛ با ظرافت و با تدبیر مدیریت گردد و از هرگونه اعمال سلیقه شخصی و سیاسی‌کاری به دور باشد.

متأسفانه در روزهای اخیر خبردار شدیم، مسؤولان ارشد سازمان ثبت احوال کشور در اقدامی بسیار ناگهانی، عجیب و غیرموجه قصد دارند جناب آقای مهندس تورج حاجی رحیمیان مدیرکل ارزشمند، ولایی، متعهد و کاردان ثبت احوال استان اصفهان را که از جوانان نخبه، تحصیل کرده و ارزشی استان اصفهان و از فارغ التحصیلان سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان (تیزهوشان-شهید اژه‌ای اصفهان) بوده و متخصص علم مدیریت، آی تی و بهره‌وری است را تغییر داده و در آستانه انتخابات، فرد دیگری را جایگزین نمایند.

مهندس تورج حاجی رحیمیان که از مدیران متخصص دانشگاه صنعتی مالک اشتر (وزارت دفاع) بوده، در مدت چهار سال گذشته که به صورت مأمور و در سمت مدیر کل ثبت احوال استان اصفهان خدمت کرده است با مدیریت قوی، اخلاق مدارانه و به دور از هرگونه سیاسی‌کاری باعث شده است علاوه بر رضایت فراگیر مردم در سطح استان و کمترین نارضایتی از این دستگاه در سراسر استان، موفق به کسب رتبه‌های متعدد در سطح استان و کشور گردیده و با مدیریتی متعهدانه و بی طرفانه و الحمدالله علاوه بر حمایت و رضایت اکثریت نمایندگان استان اصفهان (امضاکنندگان ذیل)؛ مورد عنایت، حمایت و رضایت حضرت آیت الله العظمی مظاهری-حضرت آیت الله طباطبایی نماینده محترم ولی‌فقیه، جناب آقای دکتر زرگرپور استاندار محترم اصفهان و ارگان‌های نظارتی از جمله اداره کل اطلاعات استان اصفهان است.

لذا شایسته است برای جلوگیری از هر گونه شائبه مهندسی انتخابات و سیاسی‌کاری و ... در آستانه تشکیل ستاد انتخابات در استان حساس اصفهان، دستور فرمایید با قید فوریت نامه تمدید مأموریت نامبرده به وزارت دفاع ارسال و ایشان حداقل برای یک سال دیگر ابقا گردد».

از مردادماه امسال بود که برخی جریانات سیاسی تندرو در استان اصفهان برای مهیا کردن شرایط سیاسی کاری در آستانه انتخابات سال 96 در صدد تغییر مسؤولان تاثیرگذار استان اصفهان بودند.

پس از ناکامی این جریان در جایگزینی فردی تندرو به جای استاندار فعلی اصفهان، مناسبات خود را تا سطح مدیران کل و فرمانداران تنزل داده و پیگیر امتیازگیری از مدیران کشوری و استانی در ازای عدم تغییرات در مدیریت ارشد استان است.

* فرار به جلو جریان تندرو به جای پاسخگویی در مورد اتهامات مالی

این در حالی است که در ماه‌های اخیر پرونده‌های مالی و سیاسی چهره‌های وابسته به این جریانات در مراجع قانونی در حال رسیدگی است و حتی منجر به صدور حکم و قرار قضایی هم شده است. که به نظر می‌رسد این جریان به جای پاسخگویی به سوءاستفاده سیاسی و مالی از اعتماد مردم فرار رو به جلو را در پیش گرفته و با ایجاد تنش و فشار پیگر مطالبات سیاسی خویش است.

در این راستا برخی ادارات در دستور کار قرار گرفت؛ در یک مورد از این جا به جایی‌ها که به تغییر مدیرکل انجامید، بر اساس اعلام منابع خبری در حاشیه سفر وزیر مربوطه به صراحت از سوی وی اعلام شد که مجبور به چنین برکناری بوده و هیچ دلیل فنی و توجیه علمی برای این کار ندارد و صرفا در راستای فشارهای سیاسی مجبور به چنین تغییری شده است.

در ادامه این پروژه نیز چند اداره کل و فرماندار نیز در دستور کار جریانات تندروی استان برای تغییر سرپرست قرار گرفته تا شرایط برای تاخت و تاز انتخاباتی فراهم شود؛ موضوعی که قطعا با ایجاد اخلال و تنش در استان اصفهان همراه بوده و تدبیر مسؤولان کشوری و استانی را برای جلوگیری از ایجاد تنش و اشکال در روند و فرآیند برگزاری انتخابات استان اصفهان می‌طلبد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 6 بهمن 1395، کدخبر: ۱۳۹۵۱۱۰۶۰۰۰۰۰۳، www.farsnews.com