شعارسال: علیرضا حائری از فعالان بخش صنعت در یادداشتی به بررسی اهداف و برنامه های صنعتی دولت یازدهم پرداخته و دستاوردهای دولت را تحلیل کرده است.

در این یادداشت آمده است:

در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در بحبوبه انتخاب اعضای کابینه دولت و تلاش وزرای پیشنهادی جهت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی بود که آقای نعمت زاده وزیر پیشنهادی دولت تدبیر و امید برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز با انتشار برنامه های صنعتی خود برای وزارتخانه متبوع، رئوس سیاست ها و اهداف کلی و کمی بخش صنعت، معدن و تجارت را ترسیم کرد تا بتواند چراغ راهی باشد برای فعالیتهای ۴ سال آینده این بخش از اقتصاد کشور تحت مدیریت ایشان.

البته در این برنامه و در هر بخشی که نیازی احساس شده، مقایسه ای هم بین شاخص های آن موقع کشورمان با شاخص هایی از کشورهایی نظیر عربستان، ترکیه و کره جنوبی نیز انجام شده است. بی تردید بخش صنعت، معدن و تجارت با سهم ۴۰حدود درصدی از تولید ناخالص داخلی، یکی از موثرترین بخش های اقتصادی کشور بوده و دارای تنوعی گسترده از انواع فعالیتهای تولیدی و بازرگانی میباشد و بررسی عملکرد این بخش در طی ۴ سال گذشته و مقایسه این فعالیتها با برنامه های اعلام شده در ابتدای راه، میتواند شمایی کلی از وضعیت اقتصادی و صنعتی دولت را در این این مدت پیش روی مردم قرار دهد.

البته رسم است که هر وزارتخانه ای، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، در پایان هر سال و یا هر دوره مدیریتی، شرحی از اقدامات انجام شده را منتشر و در معرض قضاوت افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار میدهند که صد البته بیشتر شرح موفقیتهای آن بخش میباشد. ولی چه بهتر که این عمل توسط نهادهای بیطرف و معتبری انجام گیرد که ضمنا به آمارهای رسمی نیز دسترسی دارند که موجه ترین آنها مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.

اینجانب نیز بطور اجمالی و در حد بضاعت نگاهی خواهم داشت به اهداف کلی و اهداف کمی در برنامه های صنعتی دولت یازدهم که در سال ۱۳۹۲اعلام شد. البته این مقاله بیشتر جنبه یاد آوری داشته و بررسی دقیقتر آن را به سایر نهادهای مربوطه می سپارم.

در اهداف کلی برنامه اعلامی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به مقولاتی بشرخ زیر به چشم می خورد :

- افزایش رقابت پذیری صنعتی

-افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان

- افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان

- افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت

-ارتقای شاخص های زیست محیطی

-تلاش جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره برداری از ظرفیت های آن

-ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری

-تلاش جهت برند پروری

-افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور

-کاهش زمینه های ناهنجاری و تخلفات اداری از طریق ساماندهی اثر بخش انتشار اطلاعات و آمار و شفاف سازی فرایندها... ا.

-کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات ، امتیازات، مسئولیتها و پست های سازمانی ...

-ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفتگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی نفعان به ویژه بخش خصوصی.

در ارتباط با بررسی درصد تحقق اهداف کلی در برنامه اعلام شده، برخی از اهداف فوق الاشاره ازقبیل افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی و یا افزایش سهم صادرات صنعتی از طریق بررسی آمار و ارقام قابل رصد و اندازه گیری میباشد ولی برخی دیگر قابل اندازه گیری نبوده و میباید نظر فعالان بخش خصوصی و تشکل ها را جویا شد.

اما در بخش اهداف کمی این برنامه در سال ۱۳۹۲ به موارد زیر اشاره شده است :

-نسبت ارزش افزوده بخش، به تولید ناخالص داخلی در پایان دوره ۴۵ درصد

-متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد

-سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد

-سهم صادرات محصولات با فناوری متوسط و بالا به صادرات صنعتی معدنی در پایان دوره ۳۰ درصد

-سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات جهان در پایان دوره ۳ درصد.

-سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار

-نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی ذر پایان دوره ۱۰۰ درصد

-مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت پذیری به کمتر از ۴۵ درصد. و در فضای کسب و کار به کمتر از ۱۰۰.

-جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه ۸ میلیارد دلار

-رشد سالانه نرخ بهروری کل عوامل به ۳ درصد

-سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۴ درصد.

در بخش اهداف کمی، با توجه به اینکه بیشتر با عدد و رقم سرو کار داریم خیلی بهتر میتوان به ارزیابی عملکرد بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و نتایج حاصله را با اهداف برنامه مقایسه نمود.

بطور خلاصه و در اواخر سال پایانی برنامه (۱۳۹۵ )، وضعیت شاخص های فعلی در مقایسه با برنامه اعلام شده بشرح ذیل است:

-سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از ۴۰ درصد است. همچنین بر اساس گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای مجلس در دیماه ۹۴به شماره کد ۳۱۰، سهم تولیدات صنعتی در تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت های جاری در حدود ۱۳ در صد است و لذا در این بخش به اهداف تعیین شده دست پیدا نکرده ایم.

-از رشد سالانه ۱۲ درصدی در ارزش افزوده این بخش نیز خبری نیست. شاید به زحمت بتوان ادعا کرد که در ظرف این ۴ سال مجموعا صنعت رشدی معادل ۱۲ درصد را شاهد بوده است. حتی در این سالها صنعت رشد منفی را نیز تجربه کرده است. بر اساس همان گزارش اشاره شده در فوق، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۹۳ تقریبا برابر صفر درصد بوده است.

در صورت تحقق برنامه اعلام شده از سوی وزیر صنعت مبنی بر رشد ارزش افزوده سالانه ۱۲ درصدی، در پایان امسال می باید با رشدی ۵۷ درصدی در مجموع ارزش افزوده تولیدات محصولات صنعتی نسبت به سال ۹۲ مواجه می بودیم.

هر چند که در مجموع روند حرکتی صنعت در این ۴ سال رو به جلو بوده، اما این روند، مطلوب و مطابق اهداف تعیین شده نبوده است.

-سهم صادرات صنعتی - معدنی هم در پایان دوره نسبت به کل صادرات غیر نفتی در حدود ۴۰ درصد و نسبت به کل صادرات در حدود ۲۵ درصد میباشد که البته افزایش سهم صنعت بیشتر به لطف در جا زدن مجموع صادرات غیر نفتی در ۳ سال اخیر حاصل شده است و نه به دلیل افزایش قابل توجه صادرات محصولات صنعتی در کشور.

در برنامه اعلامی، سهم ۴۵ درصدی صادرات صنعتی - معدنی نسبت به صادرات پیش بینی شده است که احتمالا منظورهمان صادرات غیر نفتی بوده است.

-سرانه صادرات صنعتی نیز بسیار کمتر از هدف ۵۰۰دلاری سرانه تعیین شده برای سال پایانی برنامه است وسرانه آن کمتر از ۲۵۰ دلار است. سرانه صادرات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۱، حدود ۲۰۰ دلار بوده است.

در صورت تحقق هدف سرانه صادرات صنعتی ۵۰۰ دلاری، در پایان امسال می باید به صادرات صنعتی ۴۰ میلیارد دلاری دست پیدا میکردیم که تقریبا ۵۰ درصد آن محقق شده است.

جالب است بدانیم که : مجموع صادرات غیر نفتی ۹ ماه ابتدایی سال جاری با احتساب صادرات صنعتی، برابر ۳۱ میلیارد دلار است و به زحمت به رقم ۴۰ میلیارد دلار برای کل صادرات غیر نفتی درپایان سال جاری دست پیدا خواهیم نمود.

گفتنی است که هدف گذاری صادرات غیر نفتی برای سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار میباشد که در صورت حصول به این مقداراز صادرات، آنگاه به رکورد صادراتی سال ۱۳۹۳ خواهیم رسید.

شایان ذکر است که کل صادرات ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر حدود ۱۳۱ میلیارد دلار بوده که عمدتا ناشی از قیمت های سرسام آور نفت و صادرات محصولات نفتی بوده است. در همین سال، جمع کل واردات کشور نیز بالغ بر ۶۲ میلیارد دلار بوده است، در نتیجه عملکرد بازرگانی کشور در آن سال بالغ بر حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است. این عملکرد در سال جاری به حدود ۱۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید، که حدودا ۴۰ درصد در این حوزه کوچکتر شده ایم.

تراز تجاری کشور در سال ۲۰۱۱ هم مثبت ۶۹ میلیارد دلار بوده است.

-با توجه به ارقام فوق، طبیعتا به هدف پوشش ۱۰۰ درصدی صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی نیز در پایان برنامه دست پیدا نخواهیم کرد.

-رسیدن به سهم ۳ درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی در جهان نیز، بیشتر به یک رویا شبیه است، زیرا که با فرض صادرات سالیانه ۱۳ تریلیون دلاری صادرات صنعتی در جهان، این سهم رقمی بالغ بر حدود سالیانه ۴۰۰ میلیارد دلارصادرات صنعتی برای کشور خواهد بود.

لیکن با فرض اینکه عدد ۳ درصد غلط املایی بوده و منظور رسیدن به سهم سه دهم درصدی صادرات صنعتی کشور از صادرات صنعتی جهان باشد، آنگاه این هدف با هدف سرانه صادرات صنعتی ۵۰۰ دلاری در سال پایانی برنامه همخوانی پیدا مینماید و به هدف ۴۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی در سال میرسیم که هدفی منطقی است ولی با عملکرد فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حداقل فاصله ۵۰ درصدی دارد.

شایان گفتن است که صادرات صنعتی کشورهای برزیل، ترکیه، مالزی، هند و مکزیک در سال ۲۰۱۵ بترتیب ۴، ۶، ۷، ۱۰ و ۱۷ برابر ایران بوده است.

-از دیگر اهداف برنامه، جذب سالانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۸ میلیارد دلاری میباشد به عبارت دیگر در طول این برنامه میباید ۳۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی فقط در بخش صنعت جذب میکردیم که محقق نگردیده است.

بر اساس گزارش سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل (آنکتاد) در سال ۲۰۱۶، منتشر گردیده است، جمع سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشور در سالهای ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ بترتیب بالغ برحدود سه میلیارد، دو میلیارد و دو میلیارد دلار بوده است.

بر پایه این گزارش، ایران با جذب ۴ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۲ در رتبه ۴۹ جهان قرار داشته که در سال ۲۰۱۵ با ۱۸ پله سقوط به رتبه ۶۷ در جهان رسیده است.

شایان گفتن است که مجموع سرمایه گذاری مستقیم انجام شده در جهان در سال ۲۰۱۵ بالغ بر ۱۷۶۰ میلیارد دلار بوده است.

-بر مبنای گزارشات بانک جهانی، ایران در فضای کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور مورد مطالعه قرار گرفته، حائز رتبه ۱۲۰ شده است. با در نظر گرفتن رتبه قبلی ایران که ۱۵۲ بود به نظر میرسد که کشورمان در این حوزه رشد مطلوبی را تجربه نموده است. اما همچنان از ۱۱۹ کشور در این شاخص عقب تر و همچنین با هدف رتبه کمتر از ۱۰۰ نیز فاصله دارد.

- در شاخص رقابت پذیری اقتصادی نیز، ایران در آخرین رتبه بندی اعلام شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد که توسط خبرگزاری تسنیم به تاریخ ۷/۷/۱۳۹۵ منتشر گردیده، در بین ۱۳۸ کشور و با ۲ پله نزول نسبت به سال قبل در مقام ۷۶ در جهان قرار گرفت که با هدف رتبه کمتر از ۴۵ که در برنامه پیش بینی شده است فاصله زیادی داریم.

ایران در سال ۲۰۱۳، رتبه ۶۶ را در این شاخص در اختیار داشت.

بقیه شاخص ها و اهداف اعلام شده در برنامه نیز قابل رصد و اندازه گیری و مقایسه با برنامه میباشد و در پایان میتوان بر پایه نتایج حاصله به بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت تدبیر و امید نمره قبولی و یا مردودی داد.

امیدوارم ارگان های معتبر و مرتبط همانند مرکز پژوهشهای مجلس و یا کمیسیون صنایع اتاق ایران با توجه به دسترسی به آمار و ارقام دقیق داخلی و جهانی، گزارش مبسوطی از عملکرد این بخش از اقتصاد کشور را تهیه و در اختیار همگان قرار دهد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار: 28بهمن1395، کدخبر: 3907610: www.mehrnews.com