وی در این باره با ارائه توضیحات بیشتری گفت: اکنون نحوه کارمزدگیری از تراکنش کارتخوانها به گونه ای است که باید بانک صادر کننده کارت، هزینه کارمزد تراکنش های خرید بپردازد که این موضوع چندان به نفع آن بانک نیست. چراکه در این جریان نه تنها پولی از حساب بانک صادر کننده کارت بابت خرید خارج می شود، بلکه باید هزینهای برای کارمزد نیز پرداخت کند که چندان منطقی به نظر نمی رسد.
همتی ادامه داد: اما با بخشنامه بانک مرکزی که از اول دی ماه اجرایی می شود روال به گونه ای تغییر خواهد کرد که به جای بانک صادر کننده کارت، این بانک پذیرنده یعنی بانکی که منابع خرید از طریق کارتخوان به حساب آن واریز می شود کارمزد را پرداخت خواهد کرد. این منطقی تر خواهد بود، زیرا به هر حال بانک پذیرنده منابعی جذب می کند که در حساب آن رسوب کرده و پرداخت کارمزد بابت این رسوب و سودی که می برد قابل قبول تر از آن است که بانک صادرکننده کارت که از حساب آن پول خارج شده، بپردازد.
رییس شورای هماهنگی بانکها این را هم گفت که در حال حاضر ممکن است یک شرکت ارائه کنند خدمات الکترونیک(psb) که ارائه کارتخوان ها به شبکه بانکی را برعهده دارند با چند بانک مشارکت داشته باشد. بنابراین وقتی که مشتری از طریق کارتخوان کالایی خریداری می کند و بابت آن کارت می کشد منابع به حساب آن بانکی که فروشنده در آن حساب دارد واریز خواهد شد و همان بانک مسئول پرداخت کارمزد است.
همتی درباره نحوه پرداخت کارمزد و تعیین میزان هزینه آن نیز این گونه توضیح داد که یک درصد از کل مبلغ خرید، هزینه کارمزد برای بانک پذیرنده خواهد بود که بین 50 تا حداکثر250 تومان است. یعنی اگر کسی 25 هزار تومان خرید انجام دهد از بانک یک درصد و حدود 250 تومان کسر می شود و با توجه به اینکه سقف کارمزد 250 تومان است خرید با مبالغ بسیار بالا هم شامل همین 250 تومان کارمزد خواهد شد.
از شهریور ماه سال گذشته موضوع دریافت کارمزد کارتخوانها از صاحبان آنها(اصناف)مطرح شد، ولی با توجه به مخالفتهای اصناف در این باره در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت که با تغییر رویکرد ، نحوه پرداخت کارمزد از سوی شبکه بانکی که سالانه هزینه بالایی برای آنها به همراه دارد را تغییر دهد.
با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از وب سایت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، تاریخ انتشار: 30 آذر 1394، کد خبر: 94093017791، wwwisna.ir.