* بانک‌ها موظف به اجرای قانون هستند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: منابع مالی لازم در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. رحیم زارع درباره وضعیت بخشودگی سود و جرایم وام‌های زیر 100 میلیون تومان به خانه ملت گفت: منابع مالی لازم حاصل از درآمد تسعیر ارز برای اجرای تبصره 35 قانون بودجه که در رابطه با بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان است، در نظر گرفته شده و دلیلی برای عدم اجرای مصوبه قانونی مجلس وجود ندارد. نماینده مردم آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌رغم اینکه از سوی نمایندگان مجلس تاکید شده همه بانک‌ها موظف به بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های بانکی کمتر از 100 میلیون تومان هستند اما در این مرحله تنها به بانک‌های دولتی بخشنامه شده و این بانک‌ها موظف به انجام این کار هستند. نماینده مردم در مجلس دهم افزود: اولویت‌بندی‌هایی صورت گرفته تا مرحله به مرحله و با مشخص شدن یک سقف مشخص، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌ها در بانک‌های دولتی اعمال شود. زارع افزود: در حال حاضر باید بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های معوق تا سقف 25 میلیون تومان در بانک‌های دولتی انجام ‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: به دلیل خشکسالی‌های چند سال اخیر یکی از اولویت‌ها برای کمک به کشاورزان، بخشش سود و جرایم دیرکرد وام‌های کمتر از 100 میلیون تومان بخش کشاورزی است.

* اعتبار بخشش جریمه دیرکرد تسهیلات بانکی تخصیص نیافت

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: از 4 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد و جرایم بانکی تاکنون هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است. هادی قوامی افزود: با اختصاص این اعتبار تاکنون مردم 4 هزار میلیارد تومان اصل تسهیلات معوقه را به سیستم بانکی کشور پرداخت کرده‌اند. وی گفت: اجرای این قانون تمام وام‌های زیر 100 میلیون تومان معوق شده در بانک‌ها را که بالغ بر 240 هزار میلیارد تومان است در بر می‌گیرد.نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در صورتی که 40 هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت سود این تسهیلات در نظر گرفته شود 200 هزار میلیارد تومان وام‌های معوق به سیستم بانکی کشور بازمی‌گردد اما الان چنین منبعی وجود ندارد. قوامی گفت: 25 درصد اعتبارات اختصاص یافته دولت برای اجرای قانون بخشودگی دیرکرد جرایم بانکی به بانک کشاورزی داده شده و بقیه را بانک‌های تجارت و ملی دریافت کرده‌اند. وی افزود: اولویت استفاده از این تسهیلات با کسانی است که وام‌های کشاورزی و روستایی دریافت کرده‌اند و ممکن است با حوادث غیرمترقبه از جمله خشکسالی و زلزله و دیگر مسائل امکان بازپرداخت بدهی‌های‌شان را نداشته باشند. نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اولویت در استفاده از این تسهیلات در گام اول با دریافت‌کنندگان وام‌های زیر 10 میلیون تومان و سپس زیر 25 میلیون تومان است. قوامی افزود: با اختصاص 2 هزار و 500 میلیارد تومان دیگر اولویت‌های زیر 40 میلیون تومان و سپس زیر 70 میلیون تومان از این تسهیلات بهره‌مند می‌شوند. وی گفت: این قانون به صورت تدریجی اجرا می‌شود و روند اجرایش کند است چون اولویت‌هایش محدود است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه وطن امروز، تاریخ انتشار: 20 تیر 1396، شماره: 2203 ، www.vatanemrooz.ir