شعار سال: علی نجفی توانا کارشناس حقوق اساسی و وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پیرامون امکان تغییر نظام ریاستی جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی گفت: تغییر نظام سیاسی و اداری کشور بر اساس قانون اساسی ممکن و قابل تصور است. به عبارت روشن‌تر قوای سه گانه کشور و رابطه سه قوه با مقام معظم رهبری در قانون اساسی مشخص است.

او ادامه داد: تغییر قانون اساسی اگر مورد تایید مقامات عالی کشور باشد،با تصویب و خواست مردم می تواند انجام شود.

این کارشناس حقوقی گفت: بحث تغییر نظام ریاستی ایران به پارلمانی که براساس درخواست برخی مقامات از گذشته تاکنون مطرح شده است یک بحث نظری است.ما در برخی از موارد قانون اساسی مانند نظارت بر قوه مجریه و یا نظارت بر عملکرد قوه قضاییه نیازمند تصحیح هستیم. تغییر نظام سیاسی کشور قطعا امری است که باید با کار کارشناسی و دقت بیشتر با توجه به نتیجه نهایی آن انجام شود.

او متذکر شد: این طرح با انجام کار کارشناسی مستلزم رای حداکثری مردم است. به این معنا که نمایندگان مجلس دارای اختیار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی نیستند و این تعیین تکلیف توسط مردم و از طریق رفراندوم انجام می شود.نمایندگان مجلس تنها حق دخالت در قوانین عادی را دارند. نمایندگان مجلس می توانند طرح برگزاری رفراندوم را تصویب کنند.

او با اشاره بر اینکه "مسلم است ما در بحث تغییر قانون اساسی باید فرایند مربوطه را طی کنیم" افزود:علی الراس نمی توان نظام ریاستی را تغییر داد مگر در عنوان یک پیشنهاد مطرح کرد.

نجفی توانا در خاتمه گفت: قانون اساسی ما مربوط به 40 سال قبل است و با توجه به پویایی آن نیاز به بازنگری دارد. بازنگری در قانون نیازمند نگاه زیرساختی و آسیب‌شناسی دارد.نباید با دید جناحی و سیاسی در آن دست به تغییر شد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری برنا ، تاریخ انتشار 11 مهر 96، کدمطلب:619709، www.bornanews.ir