شعارسال : علی اکبر کریمی در خصوص اصلاح وثیقه گذاری در بانک ها گفت:با توجه به اینکه یکی از چالش های مهم نظام بانکی، مطالبات معوق گسترده نزد بانک ها است.

نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مطالبات معوق بانکی باعث شده بخش عمده ای از منابع بانکی بلوکه شود،بنابراین باید رویکردهای مشخص تری برای اخذ وثیقه های تسهیلات پرداختی پیش بینی بشود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در خصوص وثیقه های بانکی در هنگام صدور ضمانت نامه ها از طرف بانک ها گفت:روش اخذ وثیقه های بانکی باید به نحوی باشد که برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی گشایش ایجاد کند.

ضمانت نامه ابزاری برای فعالیت های اقتصادی است

کریمی با بیان اینکه ضمانت نامه ابزاری برای فعالیت های اقتصادی است، گفت:بطور مثال پیمانکاران برای شرکت در مناقصات نیاز به ارائه ضمانت نامه دارند همچنین برخی از تولیدکنندگان به دلیل کمبود نقدینگی برای ترخیص موارد وارداتی در گمرک نیازمند به ارائه ضمانت نامه هستند بنابراین باید مسائل این موضوع رفع شود.

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ادامه داد: اصلاح وثیقه گذاری در بانک ها اگر بصورت صحیح اجرا شود می تواند گشایش هایی برای فعالان اقتصادی کشور ایجاد شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:به هر میزان در سیستم بانکی موضوع ارائه ضمانت نامه بانکی تسهیل شود گشایش های بیشتری برای فعالان اقتصادی فراهم می شود و در دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبلغ نقدی برای ضمانت نامه 10 درصد کاهش یافته است./

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت ، تاریخ انتشار: 18 آبان 1396، کدخبر: 355731، www.icana.ir