پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس سازمان سنجش گفت: ۲۵ مورد تقلب با دستگاه‌های الکترونیکی در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ کشف شد، موارد به هیئت‌های بدوی ارجاع می‌شود و معمولا کمتر از ۵ سال محرومیت برای داوطلبان ندارد.بسیاری از تحلیل گران معتقدند که برخورد موردی با فساد و تقلب فناورپایه در کنکور ، دلیلی بر تائید سلامت کنکور نبوده و سازمان سنجش با نگاهی تقلیل گرا و غیر نظام مند به این مسئله ورود کرده است. از سازمان بازرسی کل کشور و شخص وزیر عتف، تقاضای ورود موثر به این موضوع را داریم.

لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۸ در مجلس شورای اسالمی اعلام وصول گردیده و در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. شورای محترم نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بیان داشته است که: در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد مطابق با آنچه بیان گردید شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه برای بار دوم، اجتناب نموده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» بیان داشت که، باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.

طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نتوانست رای لازم را کسب کند. طبق اصل ۶۴ قانون اساسی «تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‏ پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن‌ها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌‏تواند به این تعداد اضافه شود.» این موضوع یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی است که می‌تواند خلا‌های ناشی از کمبود تعداد نمایندگان در حوزه انتخابیه را حل کند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «مرتضی طاهری» را به عنوان «مشاور وزیر در امور مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری» منصوب کرد. هرچند سوابق دکتر مرتضی طاهری، سوابق نسبتا خوب و قابل دفاعی است، اما در این انتصاب و حکم صادره، چند سوال بدون پاسخ وجود دارد. بند اول حکم، تاکید بر نامه ششم دارد. در حالی که باید تاکید بر برنامه هفتم قرار می‌گرفت. مورد اصلی قابل اشاره برای عهده داری این مهم، رشته دکتر مرتضی طاهری است که تربیت بدنی بوده و صرف سابقه ایشان بعنوان دبیر کارگروه‌های تخصصی کمیسیون نشریات وزارت علوم و همچنین مشاور نمایه‌سازی نشریات، نمی‌تواند مبنایی برای چنین انتصابی باشد (دکتر طاهری ریاست پژوهشکده آینده‌پژوهی را هم در کارنامه دارند). برای کاش شائبه‌ها، ضمن عرض تبریک به جناب دکتر طاهری، انتظار می‌رود که در اولین فرصت، صحبت از نظریات پایه، راهبرد‌ها و شاخص‌های قابل دنباله گیری برای ارتقا بحث مرجعیت علمی، فناوری و نوآوری در کشور (با تاکید بر شرایط وزارت عتف) کنند.

دوره آموزشی دو روزه کتابداران بخش نابینایان نهاد کتابخانه‌های عمومی با حضور کارشناسان مربوطه از سراسر کشور طی روز‌های ۳۰ و ۳۱ فروردین برگزار شد (روز اول نشست، آشنایی با مهارت‌های «کار با سامانه سامان»، «آشنایی با منابع الکترونیک» و «خدمات کتابخانه‌های عمومی برای نابینایان». در روز دوم «بازی‌های فکری»، «کار با سامانه سامان» و «چگونگی استفاده از دستگاه برجسته‌نگار هوشمند همراه تبلت بریل ویژه نابینایان»). این دوره به همت دفتر پژوهش و آموزش نهاد و با حضور ۴۵ کتابدار از استان‌های مختلف با همکاری انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران در دانشگاه خوارزمی برگزار گردید. منصور شادکام، قائم‌مقام انجمن نابینایان ایران در مراسم اختتامیه این نشست گفت:من با بسیاری از کتابداران نابینا در ارتباط هستم. از شما کتابداران نابینا انتظار دارم در حوزه کاری خود طوری عمل کنید تا مدیران بالادستی شما باز هم تمایل به جذب نابینایان و کم‌بینایان را داشته باشند. شادکام در خصوص استفاده از خط بریل گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر استفاده از خط بریل در میان نابینایان کمرنگ شده است که این مسئله آسیب‌های فراوانی را به دنبال داشته است. چه بسیار نابینایانی که تا مقطع دکتری تحصیل می‌کنند، اما توانایی نوشتن یک مقاله را ندارند و نوشته آن‌ها سرشار از اغلاط املایی است. این آسیب تنها با رواج یافتن خط بریل در میان نابینایان رفع می‌شود.

۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.

هر ساله همزمان با افزایش قیمت اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی در نخستین ماه سال، مجتمع‌های تجاری نیز اقدام به گرانی اجاره‌بهای واحد‌های تجاری خود می‌کنند، با این تفاوت که دولت نسبت به میزان افزایش اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی حساسیت بیشتری دارد و به منظور رعایت حال مستأجران نرخی را به عنوان مبنای افزایش قیمت اجاره تعیین می‌کند

رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.

در سال گذشته ۷ وزیر دولت سیزدهم با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات تعدادی از نمایندگان پاسخ دادند و ۲ وزیر از مجلس کارت زرد گرفت. کارت زرد مجلس یا اخطار، به قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر در حین بررسی سؤال در صحن و رأی به وارد بودن سؤال نمایندهٔ سؤال‌کننده اطلاق می شود.هرچند تعدد کارت زردها به یک وزیر موجب استیضاح وی نمی‌شود و الزامی برای استیضاح وزیر به وجود نمی‌آورد ،اما زمینه‌ساز استیضاح است(از مجلس هشتن به بعد، عده‌ای از نمایندگان معتقدند در صورتی که کارت زردها به عدد سه برسد وزیر استیضاح خواهد شد).زمانی طرح استیضاح به جریان می‌افتد که با امضای حداقل ۱۰ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شود. سوال اینجاست که آیا مجلس تازه تاسیس دوازدهم، دارای توان نظارتی و اشرافیت سیاسی برای توسعه نظارت ها بر کار وزرا و طرح سوال و ارایه کارت زرد می باشد یا خیر؟ آیا سال ۱۴۰۳ ، سال چلچلی وزرای کابینه سیزدهم محسوب می شود؟

لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟

حکم محکومیت ۳۵ مقصر حادثه پلاسکو‌ بعد هفت سال در دادگاه تجدید نظر تایید شد.سه کارگر مغازه ای که کانون آتش سوزی بودند به شش ماه حبس محکوم شدند. بر اساس رای،شخصیت حقوقی شهرداری تهران، آتش نشانی،بنیاد مستضعفان،وزارتخانه های راه،کار و … هم به جریمه ۲۴ تا ۲۰۰ میلیون تومانی محکوم گردیدند.این حکم ، مورد انتقاد برخی از محافل حقوقی قرار گرفته و آن را بشدت غیرمتناسب با قصور و تقصیرهای صورت پذیرفته خصوصا توسط دستگاه های اجرایی، قلمداد کرده اند.

احسان تحیری، مدیرعامل شرکت «تضامنی تحیری و شرکا» بدلیل آنچه که می توان آن را مبرا سازی خود از پرونده فساد بزرگ نامید ، جزئیات جدیدی از یک فساد ۲۲ میلیون دلاری در حوزه واردات لاستیک را افشا کرده است. وی بیان داشته است که اواخر دی‌ماه امسال یکی از روزنامه ها، از فساد ۲۲ میلیون دلاری قرارداد واردات لاستیک که در سال ۱۳۹۸ رخ داده، پرده برداشت؛ بر اساس این قراداد، علیرضا پیمان‌پاک، مدیرعامل وقت شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی را در اختیار "محمد ذوالفقاری"، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت دلفین قرار می‌دهد تا ۲۰۰ هزار حلقه لاستیک وارد کشور کند، اما سرنوشت ۲۲ میلیون دلار آن هنوز مشخص نشده است.

عباس عبادی معاون پرستاری وزارت بهداشت، با اشاره به تاکید رهبری در خصوص جایگاه پرستاران، گفت: پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مادی و معنوی پرستاران در دست تدوین است. پیش نویس این لایحه در محور‌های “مشوق‌های آموزشی، جبران مالی خدمات پرستاری، جذب و استخدام و تأمین نیروی انسانی، رفاهی و انگیزشی، ارتقای جایگاه و کرامت معنوی پرستاران” با مشارکت همه ذی نفعان در دست تدوین است و .... خدمت جناب عباس عبادی عرض می‌شود که با توجه به تعداد پرستاران و دولتی بودن بخش زیادی از بیمارستان ها، مراقب باشید که به بهانه بار مالی، سر و ته لایحه حمایتی را نزنند و حقوق مادی را کم رنگ نکنند. مهاجرت پرستاران دیگر امر شوخی برداری نیست اخوی. ملتفت هستی دیگه.

سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا، از تامین ۳ میلیون یورو برای انسداد مرز‌های کشور طی سه سال آینده خبر داد (سالی یک میلیون یورو). موضوعی که برای مقابله با قاچاق، اهمیت خاصی دارد. شعار سال، بار‌ها در خصوص دو سناریو مرتبط با امکان پذیری قاچاق در حجم بالا صحبت کرده بود (باند‌های فساد دولتی با الوده سازی وسیع گمرک و سایر نهاد‌های اقتصادی/ ضعف مرزبانی که تعبیر به آبکش شده بود). حالا خبر می‌رسد که با تحصیص سه میلیون یورویی ممکن است شاهد برچیده شدن یا کم رنگ سازی این پدیده تخریب گر اقتصاد باشیم. سوال ما از فرماندهی محترم مرزبانی این است که آیا واقعا سه میلیون یورو می‌تواند بودجه‌ای کافی برای انسداد نواحی مرزی پر خطر یا استقرار زیرساخت‌های منجر به کاهش مشهود در قاچاق کالا، ارز، انسان و غیره، باشد؟ بنظر می‌رسد که این بودجه، صرف برخی گیر و گور‌های امکاناتی موجود مرزبانی شده و بخش اعظم آن نیز به فعالیت‌های ترمیمی در نواحی مرزی، اختصاص می‌یابد. نتیجه اینکه بعید می‌دانیم با این بودجه بتوان انتظار تحولات خاص داشت.

افرادی که خود یا همسر یا فرزند آن ها موسس مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی هستند، در صورت تصدی یکی از سمت های مذکور این تبصره مجوز مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آنان تا پایان دوره تصدی سمت متوقف می شود. متخلف از این حکم به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی بعد از گردش خزانه داری کل کشور محکوم می شود و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

در شرایطی که انباشت بدهی‌ بیمه‌ها به داروخانه ها در خصوص طرح دارویار و شیرخشک آنها را با مشکل جدی نقدینگی روبرو کرده وعده مسئولان هم چیزی شبیه وعده سر خرمن شده است.دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی گفت: برخی داروخانه‌ها به خاطر مسائل مالی و مطالباتی که دارند قادر به عرضه شیرخشک نیستند چون باید این کالا را به صورت نقدی از شرکت‌های توزیع بخرند، سپس با حدود نصف قیمت به مشتری بفروشند و برای مابه‌التفاوت این عدد که بر عهده بیمه سلامت است، ماه‌ها انتظار بکشند. برخی داروخانه‌ها برای تامین شیرخشک اقدام به گرفتن وام ۱۸ درصد می‌کنند درحالی‌که کل سود این محصول زیر ۱۰ درصد است

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری سارق مسلح بانک شهر خیابان مولوی خبر داد. سارق ناشی و غیر حرفه‌ای که به شعبه بانک شهر دستبرد زده است. باید به جناب سارق محترم گفت که بانک شهر هم جای دزدی است؟ گویا هیچ اطلاعی از وضعیت بانک‌های کشور و جایگاه و وضعیت بانک شهر ندارد. حتی از خودش نپرسیده که چرا مابقی سارقین از بانک شهر دزدی نمی‌کنند؟ شاید هم واقعا حرفه‌ای بوده و نقص ایمنی خاصی را در شعب بانک شهر شناسایی کرده است؟ مثل سایر نقص‌های موجود در برخی از شعب این بانک در خصوص عدم رعایت حقوق معلولان بدلیل داشتن پله و نداشتن رمپ (ان شاالله به زودی پیگیری خاص و انتشار گزارش می‌شود). شاید هم انیمیشن لگو سرقت از بانک شهر و لگو درگیری خطرناک با اسلحه در صندوق بانک را دیده و جوگیر شده؟ از آقا دزده می‌پرسیم که آیا زدن یک باجه از یک صندوق قرض الحسنه، بهتر از زدن شعبه مولوی بانک شهر نبود؟ البته که اختیار همیشه با خود آقا دزد‌ها است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

حسین انتظامی در یادداشتی بیان داشته است که کاش قانون انتخابات اصلاح شود و نامزدی نمایندگی مجلس ‌و ریاست جمهوری عمدتا از طریق احزاب باشد و منفردین نتوانند خیلی وارد رقابت شوند. انتخابات پرشورتر و معنادارتر می‌شود. برنامه‌ها رأی می‌آورد، نه وعده‌ و پول‌پاشی. دیوار حاشا بلند نیست و حزب نمی‌تواند عملکرد گذشته خود را منکر شود. زد و بندهای داخل مجلس هم به حداقل می‌رسد چون انضباط حزبی بر فراکسیون‌ها حاکم است.رنکینگ احزاب به‌سهولت انجام می‌گیرد.بازی تحزب، قواعد خودش را دارد و نمی‌شود با مدل شطرنج برره انجام بگیرد.یک فعال سیاسی در نظام حزبی نمی‌تواند همزمان در دو جا پخت و پز کند چون پروژکتورها روشن است!در نظام حزبی، یک نماینده مجلس اساسا نمی‌تواند با وزیرِ در آستانه‌ی استیضاح معامله کند و به‌زعم خود برای جاپانگذاری، سکه و اسکناس دلار و چند سهمیه هیات مدیره‌ شرکت‌های تحت امر وزیر را بگیرد.