پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

اولویت کشور و نهاد‌های مختلف ساختار سیاسی کشور در سال ۱۴۰۳ از سوی رهبر معظم انقلاب رونق تولید با حضور و مشارکت مردم تعیین شده و پیوند عنصر تولید و مشارکت مردم نیازمند تبیین ابعاد مختلف، نسبت این دو برای آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری از نهاد‌های مختلف برای عمل به وظایف خود است. برای بحث در این زمینه با دکتر «محمد خوش‌چهره» استاد اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده مردم تهران در مجلس هفتم، وارد گفتگو شده ایم. وی در پاسخ به سوال، چرا با وجود اقتصادانانی که در بهترین دانشگاه‌های دنیا و کشورمان درس خوانده‌اند، اما اوضاع اقتصادی کشور مطلوب نیست؟ می‌گوید، جواب اولیه و ساده برای شما، این شعر پرمحتواست: «جواهرفروشان به کنجی خموش/ چه گرم است بازار شلغم‌فروش»! جواب بعدی آنکه باید تفاوت منطقی بین اقتصاددان و اقتصادخوانده قائل شویم. در بین اقتصاددان ان هم تفاوت معناداری وجود دارد. اول سلامت نفس است، یعنی اگر سطحی از دانش اقتصادی داشته باشد و سالم نباشد، مصداق شعر «چو دزدی با چراغ آید/ گزیده‌تر برد کالا» می‌شود. در بین دلایل دیگر باقی مانده، یک دلیل دیگر هم بگوییم و آن هم ضعف درک و حتی نگرانی بعضی از زمامداران در به‌کارگیری اقتصاددان ان سالم، عالم و مستقل به خاطر مسائل جناحی و باندی است. به نظر من اینجا باید به نقش صداوسیما توجه کنیم. متأسفانه صداوسیما بسته عمل می‌کند. من این مسئله را فاجعه زمامداری می‌دانم. رئیس بانک مرکزی به جای پاسخگویی به فاجعه سقوط ارزش پول ملی و سیاست‌های نامناسب ارزی در مورد سقوط ارزش پول ملی، استدلال‌های نادرست می‌کرد و صداوسیما هم ناخواسته یا خواسته آدرس غلط به مردم می‌داد، یعنی زمامدارانی که مقدرات مردم را مخصوصاً در مجلس و دولت تعیین می‌کنند، بعضاً متناسب با شرایط و درک مناسب، توان و تدبیر لازم را برای حل مسائل کشور ندارند.

مراسم ختم مرحوم پرویز داوودی سیاست‌مدار و اقتصاددان ، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت دهم، شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسجد نور برگزار شد. برخی از تصاویر ثبت شده در این مراسم، حرف های زیادی برای گفتن دارند. هرچند که ممکن است بشکل اتفاقی ثبت شده و هیچ اراده ای ،پشت وقوع وجود نداشته باشد. از کم توان شدگی بعضی ها تا جمع اضداد. از کرنش ها و تعارفات تا ندیدن ها. مرحوم پرویز داوودی تا جای ممکن از این حاشیه ها خود را دور نگاه می داشت.

وقتی سیاست‌ها با منافع خاص استمرار پیدا می‌کند و تغییر و اصلاحی در آنها صورت نمی‌گیرد، معنی‌اش این است که ذی‌نفعان بد کار کردنِ اقتصاد، از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند و انبوه بازندگان این وضعیت، از اثرگذاری بر سیاست‌ها در جهت منافع عمومی، ناامید هستند. نکته نگران‌کننده‌ این است که این تعادل، به بهای کوچک‌تر شدن کیک اقتصاد تداوم می‌یابد.چشم‌انداز فساد در اقتصاد ایران در گفت‌وگوی نوید رئیسی با مسعود نیلی حاوی اطلاعات خوبی در این خصوص است.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که مافیای قدرتمند خودرو نسبت به نقد‌ها و اعتراضات پاسخگو نیست. ناگفته و پوشیده نیست که بازار خودرو در ایران، منابع و منافع بیشماری را برای لایه‌هایی پرنفوذ و قدرتمند به ارمغان آورده است. شاید از این‌روست که به‌رغم دولت‌های پیاپی و سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، این وضعیت نابه‌سامان امتداد دارد. تنها کافی‌ست به بحث پرسروصدای واردات خودرو نظر بیندازیم تا دریابیم چطور همه‌چیز گروگان منافع عده‌ای قرار گرفته است. چرا باید کالایی مصرفی تبدیل به کالایی پر دوام شده و حاشیه سود میلیاردی برای جماعتی معلوم الحال بیاورد. سوال اینجاست که این شرایط تا چه میزان با اهداف انقلاب سال ۵۷، تمدن سازی اسلامی ایرانی، بیانیه گام دوم انقلاب، هماهنگی دارد؟ تا کی باید حاکمیت در برابر این فساد مسلم سکوت نموده و قوه قضاییه، نهاد‌های نظارتی و بازرسی و حتی نهاد‌های امنیتی سکوت کنند؟ چرا نباید الودگی نهاد‌های خاص در این حوزه را فریاد زد؟ هشدار می‌دهیم که اگر امروز جلوی این ننگ بازی‌ها گرفته نشود، فردا شاهد حضور جماعتی هارتر خواهیم بود. ما به رسم قانون، وظیفه حرفه‌ای و الزامات شرعی، گفتیم انچه را که باید می‌گفتیم.

مرتضی افقه اقتصاددان در واکنش به افزایش نرخ ارز گفت: سیاستگذار اقتصادی زمانی می‌تواند وضعیت را کنترل کند که به اندازه کافی ارز در اختیار داشته باشد تا در مواقع این چنینی بتواند مدیریت کند، اما در شرایطی که شش سال از تشدید تحریم‌ها گذشته و ذخایر ارزی‌مان بسیار کم شده است و آنچه در اختیار داریم را برای روز‌های آینده نگه می‌دارند و با احتیاط مصرف می‌کنند، دولت ابزار‌های لازم برای سیاستگذاری یا مقابله با تاثیرات خارجی را ندارد. اولین جلسه مجلس در سال جدید در حالی آغاز شد که پس از حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق، دلار از ۶۵ هزار تومان هم عبور کرد. هرچند از آن روز تاکنون قیمت ارز و طلا ریزش داشته است، اما باوجود دلهره از افزایش تنش و احتمال پاسخ ایران به اسرائیل، احتمال افزایش مجدد نرخ ارز دور از انتظار نیست.

قیمت دلار از مرز ۶۰ و ۶۵ هزار تومان عبور کرد. موضوعی که دارای اثرات و پیامد‌های غیرقابل انکاری در افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و تضعیف توان اقتصادی شهروندان در اقتصاد دلار زده کشور است. موضوعی که باید به دنبال عقبه سیاسی - روانی و همچنین اقتصادی ایجاد کننده ان بود. عامل‌هایی نظیر افزایش نرخ تورم و کاهش امکان سرکوب قیمت دلار، ضرورت تامین کسری بودجه و بازی با نرخ ارز و چاپ پول بدون پشتوانه و استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش درآمد‌های دلاری دولت و در نهایت در عامل بازی احتمالی دولت برای افزایش قیمت دلار و کاهش تدریجی آن به قیمت حدود ۵۸ هزار تومان و ظاهر شدگی در نقش دولت کارآمد، در این خصوص قابل اشاره هستند. ورای این موارد، وجود افراد منافق صفت و توجیه کننده ناکارامدی دولت‌ها بوده که با راه اندازی جدال مقایسه‌ای و دنباله گیری راهبرد دو قطبی، قصد قوی نشان دادن دولت‌های کنونی و ضعیف نشان دادن دولت‌های قبل را دارند. برای کاهش احتمال وقوع این گونه بی تدبیری‌ها و ناکارامدی‌های اقتصادی، پاسخگو نمودن دولت و مقامات اقتصادی کشور، از الزامات است.

آدم‌ها چطور، حتی در عین برخورداری از سلامت اخلاقی، به دام حقه‌های بازار و دنیای کسب و کار می‌افتند؟ این موضوعی است که جورج ای. اکرلاف و رابرت جی. شیلر در کتاب فریب طعمه‌ها: اقتصاد سوء استفاده و فریب به آن پرداخته‌اند. آن‌ها در این کتاب به زبانی ساده از ترفند‌هایی پرده برداشته‌اند که اقتصاد بازار آزاد به وسیله آن‌ها انسان‌ها را گرفتار می‌کند. هدف اکرلاف و شیلر در این کتاب افشای ساز و کار‌های نامرئی اقتصاد بازار آزاد برای شکل دادن به سلیقه و رفتار‌های عموم مردم به نحوی است که سودش به جیب صاحبان سرمایه برود؛ ساز و کار‌هایی که نقاط آسیب‌پذیر انسان‌ها، نظیر نیاز به خوب جلوه کردن در چشم دیگران و نفرت از باخت، را هدف می‌گیرند و کاری می‌کنند که مردم در همه امور زندگی، از جشن تولد گرفته تا مراسم خاکسپاری، از سلیقه‌ای پیروی کنند که بازار برایشان ساخته است و خریدار و مصرف‌کننده اجناسی شوند که واقعا به آن‌ها نیازی ندارند. کتاب از مقدمه و دو بخش تشکیل شده است. غذا و دارو و فریب، تمرکز تبلیغاتچی‌ها بر نقاط ضعف آدم ها، فریب طعمه‌ها در سیاست و گوش‌بری در معاملات خودرو و مسکن و کارت‌های اعتباری از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به آن‌ها پرداخته شده است. فریب طعمه‌ها با ترجمه افشین خاکباز و همراه با مقاله‌ای از دکتر حسین راغفر درباره این کتاب، در نشر نو منتشر شده است. درباره نویسندگان کتاب هم باید گفت که، جورج ای. اکرلاف (- ۱۹۴۰)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ لوده و رابرت جی. شیلر (- ۱۹۴۶)، اقتصاددان آمریکایی و برنده نوبل اقتصاد در سال ۲۰۱۳ می‌باشند.

مدیر کل دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال اعلام کرده است که در پاییز ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۱.۴ بوده است. نرخ مشارکت کاردانی در سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد، نرخ بیکاری آن‌ها ۱۰ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی حدود ۴۸ درصد و نرخ بیکاری آن ۱۵ درصد، نرخ مشارکت کارشناسی ارشد بالای ۶۸ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها نزدیک به ۹ درصد، نرخ مشارکت فارغ التحصیلان دکتری بالای ۷۰ درصد و نرخ بیکاری آن‌ها سه درصد است. طبق برآورد‌های مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ تقریبا ۵۰۰۰ فارغ‌التحصیل دکتری داشتیم که موفق به پیدا کردن شغل نشده اند. زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب هم به تازگی بیکاری فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری را نگران‌کننده دانسته و هشدار داده: «نمایندگان به فکر پنج هزار دکترای بیکار باشند.» این برای نخستین‌بار نیست که مسوولان درباره افزایش دکتری‌خوان‌ها هشدار می‌دهند، اما عجیب اینجاست که در روز‌های پایانی ۱۴۰۲ هستیم و به‌نظر نمی‌رسد برنامه‌ریزی جدی در این زمینه انجام شده باشد.

دکتر مهدی غلامی‌جلال رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان ضمن تبریک برای انتخاب نمایندگان جدید مجلس در سطح استان همدان، بیان داشت که کانون وکلای دادگستری استان همدان آمادگی همکاری، ارائه مشاوره حقوقی در مسائل حقوقی مبتلا به حوزه‌های انتخابیه همچنین طرح‌ها و لوایح مرتبط با حقوق مردم از طریق کمیسیون پارلمانی را دارد.بر این اساس ، نمایندگان در مورد طرح‌های تخصصی قادر خواهند بود از ارگان‌های مرتبط و خدمات متخصصان امر به عنوان مشاور استفاده ونظرات تخصصی در حوزه‌های مختلف را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

غالب کشورهای توسعه‌یافته‌ای که توانسته‌اند در کنار کارایی اقتصادی، رشد و بهره‌وری، فساد را به حداقل برسانند از ابزارهایی استفاده کرده‌اند که انجام فساد را پرهزینه کرده است. رفتن به سمت شفافیت اقتصادی و تکیه بر توانمندی رسانه ها، گزارشگران و سوت‌زنان فساد ازجمله ابزارهای رایجی است که سال‌هاست جای خود را در دنیا باز کرده است. دکتر علی سعدوندی اقتصاددان معتقد است که در ایران به دلایل متعدد مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های ضد‌فساد جدی است و در عین حال برخی سیاست‌ها مثل صنعت‌زدایی زمینه‌های بروز فساد را فراهم آورده است.

فرشاد مومنی، اقتصاددان و رئیس موسسه دین و اقتصاد در نشست دانایی و توسعه و رونمایی از کتاب اندیشه بی‌خانمان می‌گوید که در واقع همه چیز در جامعه ما دفرمه و از ریخت افتاده است. حال سوال این است که چرا چنین اتفاقی رخ داده است. پاسخ مشخص است، زیرا این امر در کادر نظام حیات جمعی دیده نشده یا نخواسته که دیده بشود. در چنین شرایطی سیاستگذاری اقتصادی ما شبیه انتخابات برگزار کردن ما می‌شود. به همبن دلیل رضاقلی دغدغه دارد که چرا این علوم کارکرد ندارند. این به این معنا نیست که اصحاب علم درک ندارند که چه اتفاقی رخ داده است بلکه آنچنان هویت جمعی پیدا نمی‌کند که اثربخشی داشته باشد. اگر حکومت بخواهد رابطه خود با مردم را در استاندارد ۲۷۰ سال پیش نگه دارد نمی‌توان دانش‌بنیان شد، این را رضاقلی در کتاب سراب گرایی صنعتی در جامعه قبایلی ایران و ضرورت در مرکزیت قرار گرفتن علم و فناوری در توسعه، بیان کرده بود. دوستانی که به نسل من می‌گویند که تو هم آن زمان انقلاب بودی پس باید عذرخواهی کنید به آن‌ها توصیه می‌کنم که کتاب تاریخ بی خردی خانم باربارا تاکمن را بخوانند. در این کتاب، پنج نفطه عطف تاریخ بشر را بررسی کرده و تصریح دارد که عادی‌ترین انسان‌های تاریخ، واقعیت را درک می‌کردند، اما در ساختار قدرت حاکمان موضوعات دم دستی ساده را درک نکرده بودند. فردی عذرخواهی بکند با نکند بیشتر سطح فهم خود را از پدیده انقلاب اجتماعی منعکس می‌کند. ضمن اینکه گره‌ای هم با عذرخواهی من باز نمی‌شود. شبیه موضوعی که در مورد انقلاب مطرح می‌شود در مورد توسعه هم مطرح می‌شود. همچنانکه برخی به صراحت اعلام می‌کنند که میلی به توسعه ندارند. حیاتی‌ترین مسائل هم تا زمانی که هویت جمعی در کشور پیدا نکنند نمی‌توانند در مسیر اعتلا قرار گیرند. مساله توسعه یک مساله اجتناب‌ناپذیر است و اگر به صورت فعال و خلاق با توسعه روبرو نشویم در نتیجه سیلی خواهیم خورد. از ربع پایانی قرن بیستم کشور‌ها وارد یک مدار جدید به نام عصر دانایی شدند و انقلاب دانایی و اقتصاد مبتنی بر دانایی به مثابه یک شیوه تولید و همزمان به مثابه یک نظام حیات جمعی باید مورد توجه قرار بگیرد. کشور‌های در حال توسعه در موج اول انقلاب صنعتی فکر می‌کردند که صنعتی شدن یک امر انتزاعی بوده و صرفا با جابجایی ماشین‌آلات محقق می‌شود برای همین بر این باور بودند که دیگران ماشین‌آلات صنعتی تولید کردند و ما خریداری کرده و صنعتی می‌شویم. این در حالی است که صنعتی شدن باید در کادر نظام حیات جمعی دیده شود و تغییرات اجباری متناسب در ساخت سیاسی و اجتماعی و نظام آموزشی و ... لحاظ شود، اما، چون این نکات لحاظ نشد، جوامع به ابن روز افتادند به ترتیبی که الان حسرت دوران پیشاصنعتی را می‌خورند. یعنی گرفتاری‌ها چندین برابر شده و توانمندی پیشین را از دست دادند. این نوع طرز تفکر بود که باعث شد در بیست سال تورم کشور، سه هزار و نود درصد و نقدینگی ده هزار و دویست و پنجاه درصد رشد کند. وقتی ماجرای توسعه گره خورد باید روی دو جا متمرکز شد یکی اعتبار علمی جهت‌گیری‌های سیاستی و فرایند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و دیگری نظام توزیع منافع. دقیق توضیح دهم که چطور به جای علم در فرایند سیاست‌گذاری و تخصیص منابع از شبه علم استفاده می‌کنند و گنجشک را رنگ می‌کنند و جای چیز دیگری قالب می‌کنند. این چه جور علمی است که یک بسته سیاستی معین در طی بالغ بر سه دهه گذشته در دستور کار نظام تصمیم‌گیری کشور قرار داشته است، اما به هیچ کدام از اهداف اعلام کرده نرسیده است و هزاران تخریب و فساد و به هم ریختگی و وابستگی ذلت‌بار و نابرابری ناهنجار را پدید آورده آما همچنان در دستور کار است و با بزک کردن جلو می‌رود. در دستکاری واقعیت و جا زدن شبه علم و دروغ و کلک و پنهان کاری واویلایی درست کردند. شما حساب کنید که در این کشور سه چهار سال است که سالنامه آماری را منتشر نمی‌کنند. نزدیک سی سال است که روند تحولات سهم مربوط به ارزش آفرینی واسطه‌گریی مالی را حذف کردند تا سلطه ربا را پنهان کنند در حالیکه ده متغیر کنترلی دیگر وجود دارد که با آن می‌توان موضوع را متوجه شد.

دکتر مسعود نیلی اقتصاددان : کشوری که در گاز رتبه دوم جهانی را دارد، حتما می‌توانسته اقلاً به اندازه نصف همسایه‌اش قطر، گاز صادر کند .کشوری که دارای رتبه چهارم در برخورداری از ذخایر نفتی است، یقیناً می‌توانسته به اندازه ۴ میلیون بشکه نفت در روز صادر کند.توسعه‌یافتگی ایران را در گاز با قطر، در نفت با عربستان، در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات به عنوان کشور‌هایی که هرکدام به‌طور منفرد فقط یکی از مواهب ما را دارند، مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهم

کارشناسان در روز دوم و پایانی «همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳» چشم‌انداز بازارهای دارایی را بررسی کردند. مطابق بررسی‌ها، بازار ارز در سال آینده می‌تواند تحت تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان، ریسک‌های منطقه‌ای و رویدادهای سیاسی جهانی قرار گیرد؛ هرچند هر خبری در جهت گشایش‌های سیاسی و بهبود شرایط دیپلماتیک به‌ویژه با کشورهای منطقه اثر ثبات‌ساز در این بازار خواهد داشت. نکته قابل توجه این است که سایر بازارهای دارایی نظیر طلا، مسکن و بورس با شدت اثر مختلف از بازار ارز تاثیر خواهند گرفت. اما برخی سیاست‌های داخلی نقش ویژه‌ای در این بازارها خواهند داشت. در بازار سهام، با توجه به رفتار سال‌های قبل این بازار، سال۱۴۰۳ می‌تواند با بهبود شرایط سیاستگذاری آغاز یک مسیر صعودی باشد و می‌توان با انتخاب یک سبد بهینه، کسب سود مطمئن داشت. بازار مسکن حتی در صورت رشد دلار، نوسان محدودتری را تجربه خواهد کرد. طلای جهانی، تحت تاثیر ریسک‌های جهانی و افت نرخ بهره، بازده مثبت خواهد داشت.

حسین راغفر اقتصاددان بیان داشت که دولت اعلام کرده تورم ۴۰ درصد است و همین حدود را برای سال آینده نیز برآورد کرده‌اند، اما با برآورد‌هایی که انجام داده‌ایم به نظر من تورم چه‌بسا، ۶۰ درصد یا بیشتر باشد. باید دقت داشته باشیم که افزایش هزینه‌های واحد‌های تولید و بنگاه‌های اقتصادی فقط مربوط به دستمزد با تاثیر حدودا ۱۰ درصدی نیست. مسئله اصلی نرخ ارز است که توسط خود دولت تغییر می‌کند. برای چه؟ احتمالا برای اینکه کسری بودجه را تأمین کند. حالا هزینه این نوع مدیریت را چه کسی می‌دهد؟ حتما تولیدکننده، کارفرما و مردم عادی این هزینه را می‌پردازند.

از آسیب های مسلم نظام اداری کشور عزیزمان ایران، ضعف فوق اعجاب انگیز نظام کنترل و بازرسی است. این ضعف بنیادین اجازه می دهد که مدیران دستگاه های اداری کشور هر ادعایی داشته باشند( تا سر حد غافل شدن از وظیفه اصلی خود و ورود به حوزه های سیاسی و حاشیه ای غیر مرتبط به بهانه حمایت) و به هیچ احدی هم پاسخگو نباشند. آقای عبدالملکی درباره یکی از ظریف ترین موضوعات کشور و بیانات مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی ، ادعاهایی دارد. با توجه به شناختی که از منظومه فکری، سطح توانمندی و الگوهای رفتاری ایشان داریم، نامبرده را به مناظره دعوت می کنیم تا همگان متوجه سطح برداشت ایشان از اقتصاد مقاومتی بشوند. همچنین موضوع دوم مناظره را روی برنامه های جاری مناطق آزاد کشور در دوره مدیریت ایشان متمرکز می کنیم تا مردم بدانند در عمل ، یک مدعی حمایت از اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه آن را عملیاتی می نماید. چطوره حجت،موافقی؟

دکتر رضا داوری‌اردکانی باور دارد متفکری که در رؤیای پدید‌آمدن عهد و عصری دیگر باشد، چه‌بسا با عصر و عهد خود مخالفت کند. بسیاری از متفکران تنها دغدغه‌شان خلق مفاهیمی بوده است تا از عهد و عصر خود فراتر رفته و به انکار وضع موجود دست بزنند. همان‌گونه که دلوز می‌گوید کار فلسفه خلقِ مفاهیم است.

پیمان مولوی، دبیر کل پیشین انجمن اقتصاددان ان ایران اعلام کرد که ۲۰ درصد ارزش ریال در دو هفته از میان رفت! سوال اینجاست که چرا هر سال در ماه‌های پایان سال قیمت دلار افزایش می‌یابد؛آیا پای کسری بودجه در میان است؟ ورای سوالات پیمان مولوی ، باید پرسید که اگر پای کسری بودجه در میان است و همه ما می دانیم که عامل اصلی کسری بودجه دولت در بخش بودجه دستگاه ها، بحث حقوق و مزایای کارکنان بوده و در بخش بودجه شرکتی، کم توجهی به نظارت و سودآوری شرکت ها است،چرا دو بحث سامان دهی کارکنان دولت در قالب دولت الکترونیک و بودجه ریزی عملیاتی اجرایی نمی شود؟ چرا باید سرمایه ملی و داشته های شهروندان بدلیل عدم مطالبه گری در قالب قواعد حکمرانی و نظارت مشارکتی و مردمی، از بین برود؟

با هر نگاهی که به داستان بنگریم ( نسبت بودجه کل به بودجه صداسیما، مقایسه صداسیما با سازمان های مشابه در سایر کشورها، رسالت و کارکردهای صداسیما، میزان رضایت مردم و ...) بودجه صداسیما ، تناسبی با عملکرد و خروجی ها و حتی پیامدهای کاری فعالیت این سازمان ندارد.بودجه صدا و سیما در حالی روز به روز در حال افزایش است که بحث فقدان مخاطب آن و از دست دادن تأثیرگذاری آن به یک قضیه جدی تبدیل شده‌است که دیگر حتی خود مدیران تلویزیون هم به آن اذعان دارند. این فضای ریخت و پاش بودجه ای، زمینه را برای رانت گرایی و سلیقه محوری فراهم نمود و ضمن تضعیف اقتصاد ملی ( بدلیل جذب نابجای بودجه) ،بسترساز هزینه تراشی ها و پرداخت هزینه های تندروی و حاشیه سازی ها می باشد.

مجلس ۴۴۱ هزار میلیارد تومان بر هزینه‌های بودجه ۱۴۰۳ اضافه کرده، بدون آنکه منبع درامدی جدیدی را تعریف کند. موضوع اینجاست که این کسری را چه کسی قرار است پرداخت کند. در واقع، بودجه ۱۴۰۳ هنوز نیامده ۴۴۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؟ برخی از کارشناسان می‌گویند که هر چند در کنار مجلس یک بازوی علمی به نام مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است، اما به نظر می‌رسد مجلسی‌ها در شرایط فعلی و با نزدیک شدن به انتخابات به دنبال نمایشی برای مردمی بودن خود هستند تا توسل به واقعیات و توان اقتصادی کشور.

در ماه های پیش رو درآمد نفتی ایران در حد عملکرد سال ۱۴۰۲ ثابت خواهد بود و بین ۲۵ تا ۳۰ درصد به تقاضای دلار از طریق افزایش نرخ رشد نقدینگی ونرخ تورم اگر افزوده شود قیمت دلار تا پایان سال آینده بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان باید بشود