پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ - 2024 March 19
کد خبر: ۱۰۷۷۲۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۲
دولت می‌گوید 11 هزار میلیارد برای جبران خسارت زیان‌دیده‌های مؤسسات مالی غیرمجاز هزینه کرده است در حالی که اقتصاددان‌ها می‌گویند دولت باید به وظیفه‌اش برای مجازات متخلفان عمل کند، نه اینکه از بیت المال برای پاک کردن صورت مسئله استفاده کند.

شعارسال:دولت می‌گوید 11 هزار میلیارد برای جبران خسارت زیان‌دیده‌های مؤسسات مالی غیرمجاز هزینه کرده است در حالی که اقتصاددان‌ها می‌گویند دولت باید به وظیفه‌اش برای مجازات متخلفان عمل کند، نه اینکه از بیت المال برای پاک کردن صورت مسئله استفاده کند.

دولت اخیراً گفته که ۱۱هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی مؤسسات مالی غیر مجاز هزینه کرده است و به این معناست که هر خانواده ایرانی ۴۷۸ هزار و ۶۸۷ تومان برای حل این بحران متحمل شده است. عده‌ای این اقدام دولت را نقد کرده و می‌گویند چرا مردم باید از محل بودجه عمومی هزینه ورشکستگی یا کلاه‌برداری مؤسسات غیرمجاز را بپردازند اما عده‌ای دیگر خسارت‌دیده‌ها را جزئی از مردم می‌دانند و می‌گویند دولت برای جبران خسارت آنها مسئول بوده است. نظر مهدی تقوی اقتصاددان به دسته اول نزدیک‌تر است.

او به اعتمادآنلاین می‌گوید: «اول باید ببینیم که خسارت‌دیده‌ها چه کسانی هستند و طی چه ماجرایی خسارت‌دیده‌اند. یک موقع مردم به خاطر اتفاقات اجتناب‌ناپذیر مانند سیل و زلزله متحمل خسارت می‌شوند و دولت باید با تمام توان به آنها کمک کند اما یک موقع دیگر خسارت‌دیدگی آنها ناشی از کلاه برداری عده‌ای از عده‌ای دیگر و یا تصمیم‌های شخصی‌شان است. خسارت‌دیده‌ها چرا در مؤسسات مالی غیرمجاز سپرده‌گذاری کردند؟ دلیلش این بود که آنها سود بیشتری می‌دادند و وقتی برای گرفتن سود بیشتر ریسک می‌کند و سرمایه‌اش را به جایی می‌برد که پشتوانه قانونی ندارد، باید هزینه ریسکش را هم بپذیرد.»

او ادامه می‌دهد: «اساساً ریسک کردن بخشی از فعالیت اقتصادی است، از گذشته تا امروز کسی که ریسک بیشتری کرده سود بیشتری به دست آورده اما در مواقعی هم هزینه این ریسک بالا رفته و موجب خسارت شده است. به اعتقاد من دولت نباید از بودجه عمومی این خسارت را جبران کند. بانک مرکزی برای خودش که پولی ندارد همین پول من و شما است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد. این ثروت ملی است که متعلق به همه ما است و چرا باید هزینه ریسک عده‌ای از مردم از محل بودجه عمومی پرداخت شود. چرا من و شما نرفتیم سرمایه‌گذاری کنیم و 4 درصد بیشتر سود بگیریم؟ یک عده‌ای این کار را کرده‌اند و باید مسئولیت اقدامشان را به عهده بگیرند.»

به گفته تقوی بانک مرکزی باید صرفاً در جایی ورود کند که مجوز داده است، او ادامه می‌دهد: «وقتی یک موسسه‌ای به هر نحوی مجوز گرفته یعنی توانسته تضمین لازم را به بانک مرکزی بدهد پس اگر روزی بنابر هر اتفاقی مشکلی برایش پیش آمد بانک مرکزی هم باید از آن حمایت کند. اگر هم گفته می‌شود که بعضی از این مؤسسات مجوز داشته‌اند، علاوه بر اینکه باید با متخلفان در ارائه مجوز به آنها برخورد جدی صورت بگیرد، باید ضرر و زیانی که بانک مرکزی تعهد کرده پرداخت کند اما می دانیم که بسیاری از این مؤسسات مجوز نداشته‌اند و بارها درباره فعالیتشان هشدار داده شده است و مردم نباید بدون توجه به مجوز در آنها سپرده‌گذاری می‌کردند. الآن اگر فردی خانه‌اش را به دو نفر بفروشد آیا دولت خسارت یکی از خریداران را تقبل می‌کند؟ قطعاً این کار را نمی‌کند. دولت باید وظیفه خودش را در پیگیری مجرمان و وادار کردنشان به جبران خسارت انجام دهد و نه بیشتر از این.»

تقوی ادامه می‌دهد: «آن مقدار سود اضافه‌ای که مؤسسات مالی غیرمجاز به سپرده‌گذاران وعده داده بودن در واقع جایزه ریسک آنها بوده است اما این ریسک شکست خورده است. بانک مرکزی که نباید از محل بودجه عمومی هزینه این شکست را متقبل شود.»

بهنام ملکی که او هم اقتصاددان است از بعد دیگر به ماجرا نگاه می‌کند. او می‌گوید: «بالاخره معلوم است که این پول‌ها کجا رفته، این مؤسسات با گونی که پول را جا به جا نکرده‌اند. این پول‌ها در سیستم بانکی و پولی کشور قابل پیگیری هستند. از طرفی این مؤسسات خودشان بر روی بخش‌های زیادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و می‌توان از محل فروش آنها بخشی از خسارت‌ها را جبران کرد. به هر حال دولت هر تمهیدی که برای کمک به خسارت‌دیده‌های در نظر می‌گیرد نباید باعث شود که به مردم کشور فشار بیاید. آن هم در وضعیتی که بخش‌های مختلف دولت از کمبود اعتبار و نرسیدن بودجه‌های مصوب شکایت می‌کنند. مردم هم می‌پرسند پس پول‌ها کجا می‌رود؟ جبران چنین خسارت‌هایی یکی از جاهایی است که پول‌ها می‌رود. در حالی که نباید چنین باشد.»

او به پیامد دیگر جبران خسارت زیان‌دیده‌ها هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «وقتی دولت تحت‌فشار کم بیاورد و خسارت زیان‌دیده‌ها را جبران کند این تصور در جامعه پیش می‌آید که هر کس می‌تواند کلاه‌برداری کند و اگر تعداد کسانی که از آنها کلاه‌برداری شده زیاد باشد دولت باید برایشان جبران خسارت کند. در حالی که این نگاه درستی نیست. پس مسئولیت خود مقصران که بدون پشتوانه اقدام به جذب سرمایه مردم کردند چه می‌شود؟ پس تقصیر خود سپرده‌گذاران که بدون توجه به مجوز داشتن یا نداشتن نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کرده‌اند چه می‌شود؟ این یک بدعت اشتباه است که می‌تواند عواقب بدی داشته باشد.»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اعتماد آنلاین،تاریخ انتشار12بهمن 96،کدخبر: 156473، www.etemaadonline.ir

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۳
0
0
ببینید برای جبران یه مشکل راه های زیادی هست...ما باید ببینیم چیکار کنیم تا دوباره اتفاق نیفته!ینی اقتصاد دان ها درست میگن..باید مجازاتشون کنه دولت
ا.ف75
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین