شعارسال: بانک مرکزی روز سه شنبه در واکنش به انتشار مطالبی در نقد افزایش بدهی های خارجی ایران نوشت: سرعت‌گرفتن افزایش بدهی پاسخ بانک مرکزی به ادعای یک روزنامه درباره افزایش بدهی خارجی کشورخارجی، چنانچه با مدیریت موثر و تخصیص بهینه تسهیلات همراه باشد، نشانگر چشم انداز مثبت تعاملات تجاری و اقتصادی با سایر کشورها خواهد بود.

در این اطلاعیه آمده است: ایجاد بدهی یا اخذ تسهیلات برای اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور عمدتاً با پوشش مؤسسات بیمه صادراتی، عملیاتی می‌شود و اجرای دقیق مفاد و تعهدات قراردادی، بخصوص انجام به‌ موقع پرداخت‌ها، از عوامل اصلی در ارزیابی ریسک کشور تلقی شده و داشتن عملکرد مناسب در این حوزه موجب کاهش ریسک و ارتقاء رتبه اعتباری کشور خواهد شد.

بر این اساس وجود بدهی یا افزایش رقم مطلق آن، فی نفسه واجد معنای خاصی نیست و نمی‌توان به‌ طور مجرد آن را تعبیر و تفسیر کرد؛ بلکه این ارقام در نسبت با دیگر متغیرهاست که معنا پیدا می‌کند که مهمترین متغیر‌ها می‌تواند اندازه اقتصاد و میزان دارایی‌های کشور باشد.

از این رو، حفظ سطح مناسبی از بدهی‌ها، متناسب با ابعاد اقتصاد نه ‌تنها منفی تلقی نمی شود بلکه در هر اقتصاد متعامل و پویایی، طبیعی و مطلوب و حتی لازم است.

بانک مرکزی تاکید کرد: تسویه بدهی باید از کانال‌های بانکی انجام شود و لذا پیش‌نیاز ایجاد بدهی، برقراری روابط کارگزاری است که زمینه‌ساز تسهیل در مبادلات خواهد بود؛ مهمتر آنکه بیانگر عزم طرف‌های خارجی برای همکاری‌های تجاری و مالی است که آثار مثبت برای اقتصاد کشور به ‌همراه خواهد داشت و مانع تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از انتقالات وجوه می‌‌گردد.

به باور مسئولان بانک مرکزی، آنچه در مورد موضوع بدهی‌ها، واجد اهمیت بوده و می‌تواند مایه نگرانی باشد، ایجاد بدهی بدون مدیریت و کنترل تراز پرداخت‌های تجاری و به عبارت دیگر، ایجاد مصرف بدون توجه به منابع و درآمد ارزی کشور است. بنابراین ایجاد بدهی با هدف سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و تولیدی و متناسب با توان بازپرداخت، نه ‌تنها جای نگرانی ندارد، بلکه دلالت بر ظرفیت‌ و سلامت اقتصاد داشته و خود موجب رشد و توسعه می‌شود.‏‏

بدهی خارجی شامل بدهی های یک کشور به وام دهندگان خارجی گفته می شود و می تواند شامل وام های دریافتی از بانک های خصوصی خارجی، دولت های دیگر و موسسه های مالی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی خارجی باشد.

با رفع تحریم ها و ایجاد گشایش در مراودات مالی و بانکی پس از برجام، ایران تاکنون توانسته است طی مذاکره با بانک ها و موسسات مالی معتبر در کشورهای مختلف، قراردادهای مختلفی با کشورهای چین، کره جنوبی، اتریش، دانمارک، روسیه و ایتالیا منعقد کند که ارزش آنها به بیش از معادل 40 میلیارد دلار می رسد.

تازه ترین آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد حجم بدهی خارجی ایران در پایان نیمه نخست امسال به رقم 9 میلیارد و 444 میلیون دلار رسیده که از ابتدای امسال 10 درصد رشد داشته است.

اقتصاد ایران در حالی سال 1396 را آغاز کرد که حجم بدهی های خارجی ایران به هشت میلیارد و 481 میلیون دلار رسیده بود و اکنون آمار نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد طی 6 ماهه امسال 963 میلیون دلار به این رقم اضافه شده است.

3 میلیارد و 466 میلیون دلار از رقم بدهی های خارجی ایران مربوط به بدهی های کوتاه مدت و 5 میلیارد و 978 میلیون دلار آن به بدهی های میان مدت و بلند مدت ارزی باز می گردد.

این ارقام نشان می دهد که با وجود توفیق ایران در جذب منابع جدید فاینانس در نیمه دوم امسال، کشورمان همچنان در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد.

به نوشته خبرگزاری ایرنا، کارشناسان بر این باورند که میزان بدهی خارجی هر کشور باید در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و صادرات آن کشور سنجیده شود تا میزان کشش اقتصاد آن برای جذب منابع مالی خارجی تعیین شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه خبری آفتاب ، تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن 1396 ، کدخبر: 505678 ، www.aftabnews.ir