شعار سال: برقراری شرایط جنگی در هر کشوری، نیازمند انطباق فوری نظامت اداری با شرایط و کاهش تنش های احتمالی با هدف افزایش همگرایی های مردمی و هم جهتی منابع برای مقابله با دشمن خارجی است. بالغ بر یک هفته از تهاجم رژیم صیهونیستی به خاک کشومان می گذرد ، با توجه به شرایط پیش آمده برای پایتخت کشور، بخشی از جمعیت تهران به شهرهای اطراف( نظیر شهر دماوند) یا استان های دیگر، رفته اند. فشار جمعیتی در بعضی شهرها، خدمات رسانی پایه و تامین ملزومات مردم را با دشواری هایی روبرو کرده و ضرورت ارتقا توانمندی های مدیریتی ، تلاش برای کاهش تنش ها و نارضایتی های عمومی، تقویت شبکه لجستیک و غیره، از حداقل اصول مدیریت سیاسی-امنیتی در این مکان ها خواهد بود. در نظر گیری کارشناس کشیک مستقر در ادارات شهرستان،تعریف شماره تماسی بعنوان رابط ادارات ، تعریف مکانی برای استقرار نمایندگان ادارات در ساعات غیر اداری و غیره، حداقل انتظار برای تقویت ارتباط نظامات اجرایی و دولتی با مردم و تسهیل در اداره امور است. 

پیامک های چندگانه وزارت نیرو و شرکت آب و فاضلاب برای آگاه سازی مردم مبنی بر اینکه تا یک هفته ، هیچ مامور آب و برقی به درب منزل برای قرائت کنتور مراجعه نمی کند، نمونه دیگری از آرام سازی اجتماعی و آگاهی بخشی و هوشیاری در مقابل سو استفاده های احتمالی توسط نیروهای نفوذی دشمن در داخل کشور بوده است.

در چنین شرایطی خبر می رسد که اداره برق شهرستان دماوند در اقدامی عجولانه و خارج از پروتوکل های حداقلی شرایط جنگی، اقدام به ارسال پیامک برای مشترکین بدهکار برق بها ، کرده است. بعد از دریافت این موضوع توسط پایگاه تحلیلی خبری شعار سال (در ساعت خارج از ساعات اداری یعنی ساعت سه و نیم عصر روز شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴) ، با اداره برق دماوند تماس گرفته شد، هیچ کس پاسخگو نبود( حتی دفتر ریاست). با فرمانداری شهرستان تماس گرفته شد، هیچ کسی پاسخگو نبود. با ادمین کانال فرمانداری در ایتا تماس گرفته شد و شرح مسئله داده شد و تلفن های ثابت و همراه برای تماس قرار داده شد، وعده به فردا و پیگیری سایت ما از طریق بازرسی فرمانداری داده شد و ... .

سوال اینجاست ، اگر در شهرستان حساسی چون شهرستان دماوند در شرایط فعلی(حساس با توجه به استقرار بخش زیادی از جمعیت تهران بدلیل شرایط جنگی در این شهر و حومه اش)اتفاقی بیفتد و قصد دسترسی به مقامی از فرمانداری یا بزرگ تر اداری شهر وجود داشته باشد، باید به چه کسی مراجعه کرد؟

اگر جای محمدصادق معتمدیان استاندار محترم تهران بودیم، از اسماعیل حیدری آزاد با سابقه معاون استانداری و فرمانداری انزلی، میانه،قوچان، شازند، تکاب، توضیح می خواستیم. اگر آقای حیدری آزاد ، ضوابط را رعایت نموده و اهمال از زیر بخش های مربوطه بوده باشد، توبیخ اداری مقام مربوطه را در دستور کار قرار داده و خط ویژه ارتباط شهروندان دماوندی با فرمانداری در اوقات خارج از ساعات اداری برقرار می کردیم.

تکلیف رئیس اداره برق شهرستان دماوند و تخلفات احتمالی آنها بماند برای بعد. متذکر می شویم که حتی ممکن است ارسال پیامک اطلاع رسانی یا تاکید بر پرداخت برق بهای مشترکین دارای بدهی ، امری قانونی و فاقد تخلف باشد، اما در شرایط حاد کنونی ، مسلما قابلیت ایجاد تشویش در اذهان را داشته و فاقد وجاهت اجرایی است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون