شعارسال: تابعیت قهری فرزند وزیر پیشنهادی جدید، پای قانون انتصابات مشاغل حساس و تفسیر‌های نمایندگان مجلس را به صحن بهارستان باز کرد. نکته‌ای که برخی از نمایندگان مجلس به آن اشاره می‌کنند این است که با توجه به تابعیت آمریکایی فرزند مدنی‌زاده که به گفته آن‌ها مشمول قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس می‌شود، نمی‌تواند به‌عنوان وزیر منصوب شود. استدلال برخی نمایندگان این است همان‌طور که در ماجرای معاون رئیس‌جمهور، مجلس به قانون عمل کرد، در این مورد نیز می‌بایست، قانون اجرا شود و بهارستان نباید دوگانه عمل کند، فارغ از مورد خاص وزیر پیشنهادی اقتصاد، پیش‌ازاین بار‌ها اشاره کرده بودیم، برخی از افرادی که بر مبنای این قانون و به‌خاطر تابعیت فرزندانشان، ممنوعیت انتصاب در این مشاغل دارند، عموماً افرادی هستند که در دوره مأموریت شغلی یا تحصیلی در این کشور‌ها حضور داشتند و تابعیت فرزندان قهری بوده است، اما قانون استثنایی برای این افراد قائل نشده که آسیب آن متوجه دستگاه اجرایی کشور هم می‌شود و به این منظور نمی‌توان از ظرفیت این افراد که در زمره نخبگان علمی هستند در جایگاه و سمت‌های اجرایی استفاده کنند. البته در این قانون اشاره صریحی نشده که وزرا مشمول این قانون می‌شوند.

بازهم ماده ۲ قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس
ماده ۲ قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، بحث برانگیزترین بخش این قانون است، «ممنوعیت انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت قهری دارند.» تبصره‌ای بود که نمایندگان با استناد به آن، انتصاب محمدجواد ظریف در جایگاه معاونت ریاست جمهوری را غیرقانونی می‌دانستند. البته نکته قابل‌توجهی که انتصاب غیرقانونی را اثبات می‌کرد این بود که براساس ماده ۴ این قانون، صراحتا گفته شده بود معاونان رئیس جمهور مستقیما مشمول این قانون می‌شوند. اما نکته‌ای که در مورد معاون سابق رئیس جمهور مطرح بود این بود که تابعیت فرزند او قهری بوده به این معنی که از آنجا که فرزند او در آمریکا متولد شده و بر مبنای قانون، تابعیت خودبه‌خود داده می‌شود. حالا و در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس، سیدعلی مدنی‌زاده نیز با چنین موضوعی مواجه است و فرزند او تابعیت قهری آمریکایی دارد و ازآنجاکه هنوز به سن قانونی نرسیده نمی‌تواند برای لغو تابعیت دستور صادر کند. مدنی‌زاده در توضیح تابعیت فرزندش، گفت: «وقتی رساله دکترایم را دفاع کردم، فردایش دخترم به دنیا آمد و دو ماه بعد هم ایران بودیم، وقتی به سبب قانون خاک، حق تابعیت، پیدا می‌کند، الان هم ۱۲ سالش است، نه امکان این را دارد که حق تابعیت را از خود سلب کند و هم اینکه تابعیت قهری بوده است.» مطرح شدن تابعیت قهری فرزند وزیر پیشنهادی اقتصاد، ابهامات و سوالاتی را که به این قانون وارد می‌شود، مورد توجه قرار داد.

قانون انتصاب ابهامات زیادی دارد
در میان چهره‌ها و نخبگان علمی که در جایگاه‌های اجرایی و مناسب خاص در نظام حکمرانی، حضور دارند، افرادی‌اند که در مدت تحصیل صاحب فرزند شدند، جدای از آن سفرایی که موظف به حضور در این کشور‌ها هستند و با خانواده‌هایشان ساکن این کشور‌ها می‌شوند و در این کشور‌ها صاحب فرزند می‌شوند هم مشمول این قانون می‌شوند و براین‌اساس انتصاب آن‌ها در جایگاه‌ها و مسئولیت‌های ذکرشده در این قانون با مشکل مواجه می‌شود. در این مورد چند نقد و نکته اساسی به این قانون وارد است؛ نکته اول آنکه در میان این افرادی که مشمول این قانون می‌شوند، عموماً چهره‌هایی حضور دارند که در آن حوزه به لحاظ علمی و تجربه شاخصند و کمتر افرادی برای جایگزینی آن‌ها وجود دارد که البته در قانون تبصره‌ای بر انتصاب این افراد وارد شده است. نکته دیگر آنکه یکی از موضوعات اساسی که منجر به تصمیم نمایندگان برای تصویب این قانون شد، حضور و فعالیت برخی فرزندان مسئولان وقت در خارج از کشور بود، موضوعی که هم دردسر‌های امنیتی برای مسئولان ایجاد می‌کرد، هم اثرات منفی برای افکار عمومی داشت و اساساً قانون به این منظور تصویب شد که اجازه انتصاب افرادی با این مشخصات را در مشاغل حساس ندهد. اما نکته مهمی که به نظر می‌رسد در این قانون به آن توجه نشده، این است که در میان مسئولان و نخبگان، افرادی حضور دارند که تنها بر مبنای قانون خاک در آن کشور، فرزندانشان صاحب تابعیت شدند و پس از آن هم به ایران برگشتند و از آن تابعیت استفاده نکردند، اما قانون تفکیکی در این مورد قائل نشده است. پیش‌ازاین دولت لایحه‌ای برای اصلاح این بخش از قانون به مجلس ارسال کرد که فوریت بررسی آن رأی نیاورد، بااین‌حال مطرح شدن دوباره این موضوع در ماجرای تابعیت فرزند وزیر پیشنهادی، نشان می‌دهد ضروری است بازبینی دقیق‌تری در مفاد این قانون مطرح شود تا در موارد مشابه، در دستگاه‌های اجرایی، افراد شایسته تنها به این دلیل از حضور در این مسئولیت‌ها محروم نشوند.

وزرا مشمول قانون مشاغل حساس نمی‌شوند؟
البته در این مورد مشخص در مورد تابعیت فرزند وزیر پیشنهادی، استثنایی در قانون وجود دارد، در ماده ۴ این قانون اشاره شده که «معاونان، مشاوران رئیس‌جمهور، قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و هم‌ترازان آن‌ها در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران» مشمول این قانون می‌شوند؛ اما در ادامه استثنایی هم قائل شده «نهاد‌های تحت‌امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیرو‌های مسلح و منصوبان مستقیم مقام‌معظم رهبری» و همچنین «مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش‌بینی شده» از این قوانین مستثنی شدند، اگرچه قانون در اینجا صراحتاً اعلام نکرده، اما با توجه به آنکه مقام وزارت مستقیماً در این قانون نام برده نشده و در ادامه هم ذکر شده که مشاغلی که برای انتصاب در قانون اساسی، تشریفات خاصی دارند از این قانون مستثنی شدند، مشخص است که وزیر مشمول این قانون نمی‌شود.

نقد بر مبنای یک استناد غلط
بااین‌حال روز گذشته، یکی از نمایندگان مجلس با استناد به تبصره ۵ این قانون که گفته «انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی برای آن‌ها تشریفات خاصی پیش‌بینی شده، منوط به تصمیم مقام تصمیم‌گیرنده است.» به این معنی که برای رأی اعتماد مجلس نمایندگان باید در این مورد تصمیم بگیرند. البته این استدلال بر مبنای متن قانون غلط و غیردقیق است، چرا که اولاً مجلس «مقام» منصوب‌کننده نیست و یک نهاد است و نکته دیگر آنکه مجلس وزرا را به‌عنوان مقام مسئول منصوب نمی‌کند و رأی اعتماد می‌دهد، فرآیند تأیید و تصمیم‌گیری در مورد انتصاب وزیر، ابتدا در روند استعلامات موردبررسی قرار می‌گیرد که به گفته مدنی‌زاده، مشخصاً همین موضوع تابعیت «ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و مغایرت قانونی نداشته است.» البته در این موضوع مشخص در مورد انتصاب وزیر، قانون در مورد حضور وزیر، اظهارنظر نکرده است؛ اما با همین مبنا نیز مجلس در جایگاه مقام منصوب‌کننده قرار نمی‌گیرد، چراکه اساساً مجلس وزرا را منصوب نمی‌کند، بلکه به آن‌ها رأی اعتماد می‌دهد و اساساً در موضوع بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، موضوع انتصاب از جانب مجلس مطرح نیست.

به قانون عمل کنید، بدون سیاست‌زدگی
موضوع دیگری که این نماینده مجلس به آن اشاره می‌کند، این است که «مجلس در موضوع آقای ظریف چگونه رفتار کرد؟ مگر مجلس می‌تواند دوگانه رفتار کند؟» و در ادامه هم به این موضوع اشاره می‌کند شهردار قم که اصول‌گرا هم بود به همین خاطر و به دلیل دو تابعیتی بودن برکنار شد. در این مورد هم استدلال غلطی از جانب این نماینده مجلس، مطرح می‌شود، نکته اول آنکه انتصاب محمدجواد ظریف موضوعی متفاوت بود؛ چراکه بر مبنای متن اصلی قانون، معاونان رئیس‌جمهور مشمول این قانون می‌شوند و البته شهرداران و فرمانداران هم مستقیماً مشمول این قانون می‌شوند. درحالی‌که موضوع وزرا موضوعی کاملا متفاوت است، پس در این موضوع مشخص اساساً مجلس نمی‌تواند، دوگانه رفتار کند؛ چراکه در متن قانون، اشاره دقیقی به تابعیت قهری وزیر نشده و قانون مشخصاً بین وزرا و دیگر مقامات مستثنی شدند. نکته موردتوجه آن است که نمایندگان مجلس، می‌تواند مستقلاً و بر مبنای تشخیص خود این موضوع را مطرح کنند که به دلیل تابعیت قهری فرزند وزیر پیشنهادی تمایلی به دادن رأی اعتماد به او ندارد؛ اما این موضوع در قانون مورد اشاره قرار نگرفته است. نکته دیگر آنکه نمایندگان می‌توانند وزیر پیشنهادی را بر مبنای آرا، برنامه‌ها و رویه‌های اقتصادی مورد انتقاد قرار دهند یا آن را نپذیرند و برخلاف مصالح کشور بدانند و براین‌اساس رأی اعتماد ندهند، اما مطرح کردن ادعا‌هایی غیردقیق و استنادات دارای خطا به قانون در مورد وزیر پیشنهادی، حتی با بیان آنکه جناح‌بازی و تسویه‌حساب‌های سیاسی مطرح نیست، این گمانه را تقویت می‌کند که برخی نمایندگان برخورد‌های سیاسی و بهانه‌گیری‌های بی‌دلیل را برای رد وزیر پیشنهادی مطرح می‌کنند که چندان موردقبول نیست.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از فرهیختگان، تاریخ انتشار: -، کدخبر:268168، farhikhtegandaily.com