شعار سال:اقتصاد کشور وفق قانون اساسی در اصول ۴۳ و ۴۴، اقتصادی دولتی تعریف شده و با توجه به بازنگریهای صورت پذیرفته و گرایشات نشان داده برای خروج از دولتی گرایی (بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی) متاسفانه بجای حرکت به سمت اقتصاد مردمی، در عمل به سمت اقتصادی خصولتی، آلوده به رانت و بعضا انحصاری حرکت کرده است.
این آسیب زمانی بشکل تشدید شدهتر خود را نشان میدهد که پای دو موضوع موثر بر اقتصاد یعنی ابهام در سیاستها و مدلهای توسعه اقتصادی و همچنین موضوع وقوع و وجود بحرانهای عدیده اثرگذار بر حوزه اقتصاد (نظیر تحریم یا شرایط جنگی کشور) نیز وجود داشته باشد.
رفتارهای دولت با مردم و سایر سازمانهای خصوصی و دولتی برای تامین کسری بودجه (شوک ارزی، یارانه زدایی، افزایش درامدهای دولتی با واقعی سازی قیمت ها، افزایش نرخ و میزان مالیات و فشار برای اخذ آن و...) در کنار بی دفاعی شهروندان و شرکتها در برابر تصمیمات دولتی و رفتار دولتیها با آنها، بحثی بعنوان فرهنگ سازمانی را به حاشیه کشانده و افراد (حقیقی و حقوقی) برای تداوم بقای خود، بشکلی خودخواهانه و خارج از چارچوبهای اخلاقی، تقاضای وصول مطالبات خود از دیگران را میکنند. در این بین، نه انعطاف به خرج دادن معنا پیدا میکند و نه تحفظ داشتن به اقشار آسیب پذیر و نه ملاحظه شرایط و موقعیت طرف مثابل و غیره. در نگاهی افراطی و در قیاسی مع الفارق، با نوعی هار شدگی و درندگی سازمانی توسط برخی دستگاهها در وصول مطالبات خود از شهروندان مواجه هستیم.
بعنوان نمونه بیمه تامین اجتماعی حساب کارفرما را با اختیارات ماده ۵۰ (هرچند این اختیارات قانونی است، اما الزاما با بازنگری در قانون باید محدود شود، چرا که این سازمان در عمل نشان داده که ظرفیت و صلاحیت بهره گیری از این اختیار قانونی را نداشته و به اشکال نادرستی مورد استفاده حداکثری قرار گرفته و با وارد کردن فشار بر مردم و به هر قیمت ممکن قصد وصول مطالبات را داشته و در مقابل هم حداقل پاسخگوییها به وظایف قانونی خود را انجام نمیدهد) میبندد و چکها را برگشت میزند و اصلا برایش معنا ندارد که کارفرمای خرد و کوچک، دچار چه آسیبهایی میشود.
سیستم مالیات ممیز محور بشکلی سلیقهای اقدام به بستن مالیات میکند و در صورت مخالفت، با جواب برو اعتراض کن مواجه هستیم. چرا ما نوعی باید اعتراض کنیم و وقت و هزینه بگذاریم و ممیز محترم زیر باد کولر باشد و بدلیل مزاحمتهای ایجاد نموده و سلیقه محوری در پیش گرفته، دادگاهی نشود؟
بانکها با ادبیاتی تند حتی در روز تعطیل، پیامک اخطار و وصول مطالبات را صادر میکنند. مخابرات برای دو دوره و ابونمان ۲۰ هزار تومانی، تلفن را یکطرفه میکند و با پیامهایی تهدید آمیز و خارج از چارچوب قانونی، تهدید به سلب امتیاز مینماید. مردم هیچ اطلاع و راستی آزمایی از قبوض تلفن همراه و اینترنت مصرفی خود ندارند و با شک و تردید به مبالغ اعلام شده بعنوان هزینه خدمات ارایه شده، نگاه میکنند. هر ماه و چندماه، شاهد اضافه شدن آیتمی جدید بر قبوض آب و برق و گاز بوده و در کنار قاعده گذاریهای سلیقه محور بعنوان استاندارد مصرف؟!، تهدید به قطع خدمات در ۴۸ یا ۷۲ ساعت اتی میشویم.
کار به جایی رسیده که بر طبق برخی گزارشهای تحقیقاتی، حدود یک سوم مردم با شنیدن صدای پیامک تلفن همراه دچار استرس میشوند و دادستان محترم کل کشور هم کمترین عنایتی به سامان دهی این موضوع و دفاع از حقوق عمومی و قاعدهمند کردن تعاملات دستگاهها با شهروندان ندارد. دستور العمل و صحبتها درخصوص طرح تکریم، حقوق ارباب رجوع، استانداردهای رفتاری با مراجعین و فرهنگ سازمانی را بخوانید کشک و پشم.
تا اینجای داستان، شاید بتوان با انواع ملاحظات از کنار مسئله عبور کرد. اما قصه پرغصه ما زمانی چهره واقعی خود را نشان میدهد که وارد انواع بحرانها (نظیر بحران حاضر و جنگ ایران- اسرائیل) شویم.
مردم در حال دور شدن از پایتخت هستند و صف چندین و چند کیلومتری اخذ عوارض همه را دچار آشوب و اضطراب کرده است. پایتخت زیر بمبارانها و تغییر ساعات کاری و اضطرارهای خانوادهها قرار داشته و شهرداری قصد بستن دکان چند نبش طرح ترافیک خود را ندارد (چند روز بعد از انعکاس اعتراضات، بشکل موقت اقدام به تعطیلی اخذ عوارض و تعطیلی طرح ترافیک تا اطلاع ثانویه شد). دولت اعلام میکند که برای ممانعت از سواستفادههای احتمالی و تقویت امنیت شهروندان، تا دو هفته هیچ ماموری برای قرائت کنتور آب و برق و گاز به درب منازل مردم رجوع نمیکنند و در مقابل شاهد صدور قبض برق بها با مهلت پرداخت ۴۸ ساعته توسط اداره برق شهرستان دماوند هستیم. تلفنهای ثابت قطع شده بدلیل بدهی قبلی مثلا ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی، در شرایط بحران هم قطع باقی میماند و هیچ تدبیر و انعطافی برای مثلا ارایه اعتبار ۵۰ هزار تومانی برای گذر از شرایط بحران دیده نمیشود؟ (هرچند امروز اعلام گردید که مکالمات تلفن ثابت تا پایان تیرماه رایگان است). برق و آب و گاز، پول شان را میخواهند و ...
در این بین تنها چند دستگاه و شرکت و سازمان، اقدام به ارایه ملاحظاتی چند نمودند. اپراتورهای اینترنتی چند ده گیگ بر مصرف ماهیانه بستههای خود بشکل رایگان اضافه نمودند. بانکها اعلام داشتند که برای اعتبارات خرد، دوره تنفس یک ماهه بدون درج وضعیت اقساط معوق در سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته اند.
الزام دولت به تدوین پروتکل رفتار دستگاههای اجرایی با شهروندان در شرایط بحران و فردا روز اتمام بحران:
از آنجا که وقوع بحران (طبیعی و غیر طبیعی)، امری قابل پیش بینی نبوده و قریب الوقوع میباشد و همچنین در شرایط حاضر نیز کشور و شهروندان درگیر جنگ ایران-اسرائیل هستند، هیات دولت میبایست با قید فوریت اقدام به تدوین پروتکل حمایت از شهروندان در شرایط بحران و فردا روز اتمام بحران کند تا باعث شود، دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و شرکتهای ارایه کننده خدمات، برای کاستن از فشارهای وارده بر خود، اقدام به نشان دادن رفتارهای بعضا هارگونه و دریدن شهروندان نکنند. علاوه بر دستورات لازم برای تهیه این دستورالعمل و پروتکلهای مورد نیاز، میبایست دستورات لازم درخصوص موارد زیر به دستگاههای اجرایی داده شود.
* ضرورت دارد سازمان محترم مالیاتی، زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکتها را از پایان تیرماه به پایان مرداد ماه انتقال دهد (هم زمان با آخرین مدت زمان قانونی تسلیم توافق نامه ماده ۱۰۰ اصناف).
* سازمان تامین اجتماعی حق اعمال ماده ۵۰ یا برگشت زدن چکهای کارفرماهای گوناگون را تا پایان مرداد ماه نداشته باشند. عدم استحقاق درمان برای کارکنانی که کارفرما اقدام به پرداخت مبلغ حق بیمه نکرده است، برای دو ماه برداشته شود.
* بانک های دولتی و خصوصی و اصل ۴۴، ترجیحا معوقات مشتریان دارای اعتبارات خرد (۳۰۰ میلیون تومان و پائین تر) را تا پایان مردادماه تمدید نموده و در سامانه اعتبار سنجی بعنوان بدهی غیرجاری ثبت نگردد.
* سرفصل تسهیلاتی بانکها (تکلیفی و غیر تکلیفی) خصوصا در بحث اعتبارات خرد مجددا بازگشایی شده تا فشار کمتری بر اقشار آسیب پذیر و متوسط جامعه وارد شود.
* تلفن ثابت یکطرفه شده شهروندان در پایتخت و شهرهای مورد حمله دشمن تا سقف ۵۰ هزار تومان افزایش اعتبار داده شده و موقتا باز شوند.
* بر قیمتگذاری میوه و تره بار در میادین شهرداری در شهر تهران و سایر شهرهای مورد حمله دشمن حساسیت بیشتری مبذول گردیده و تامین میوه و تره بار از مبادی ورودی با تسهیلات لجستکی خاص، دنباله گیری شود.
* مراکز درمانی خصوصی و دولتی در پایتخت و شهرهای مورد حمله، تابع خدمات رسانی درمانی در شرایط جنگی تعریف شوند.
* خدمات رسانی پایه در شهرهایی که مورد هجوم جمعیتی از سایر شهرها قرار گرفته اند (نظیر شهرهای اطراف پایتخت، شهرهای شمالی، شهرهای اطراف مراکز استانی که مورد حمله قرار گرفته اند و ...)، بشکل خاص و با مدیریت فرمانداریها باز تعریف شود.
* قاعده گذاری لازم درباره مرخصی کارکنان بخش دولتی و خصوصی در شهرهای مورد اشاره صورت پذیرد.
* پرداخت قبوض آب، برق، گاز با وجود صدور از طرف دستگاه ها، فاقد قید زمان الزامی برای پرداخت شده و حداکثر یک دوره بعد از اتمام بحران، با همیاری دستگاهها با مردم، مدیریت شود.
* دستور قانونی هزینه کرد بخشی از اعتبارات مسئولیت اجتماعی دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی با تائید فرمانداریها و همکاری بهزیستی و کمیته امداد، برای تامین وضعیت معاشی اقشار و خانوادههای اسیب پذیر در مناطق مورد اشاره داده شود.
* واحدهایی سیار از طرف جهادکشاورزی (تعاون روستایی، شرکتهای تابعه وزارت جهادکشاورزی نظیر جهاد استقلال و غیره) برای عرضه محصولات کشاورزی پرمصرف در مناطق هدف ف وارد عمل شوند.
* مصوبه قانونی صادر گردد تا اصنافی که تعطیل بوده اند مجاز به کاهش اجاره بهای ملک به میزانی بین یک سوم تا نصف اجاره بهای ماهیانه باشند و صاحبان املاک از میزانی مشخص از بخشودگی مالیاتی استفاده کنند.
* بخشودگی مالیاتی خاص برای برخی اصناف و حوزههای فعالیتی درگیر در جنگ نظیر رسانهها، شرکتهای پخش کالا، داروخانهها و مراکز درمانی فعال در دوره بحران، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و ...، درنظر گرفته شود.
* دستورالعملهای خاص برای حمایت منجر به اسکان، حمایت در باز صدور اوراق و اسناد هویتی، حمایت برای تامین حداقل ملزومات معاش افراد و خانوادههای متاثر از بمباران و از بین رفتن سرپناه در جنگ، صورت پذیرد.
* استمداد طلبی و حمایت خاص از خیریهها و نهادهای عمومی مرتبط برای رسیدگی به جامعه هدف تحت پوشش صورت پذیرد.
* ....
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال