شعارسال: مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره گلایه مردم از ساز و کار اعتبار سنجی بانک‌ها مبنی بر اینکه حتی با یک روز تاخیر در پرداخت اقساط، رتبه اعتبار سنجی آن‌ها به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند در حالیکه ممکن است اقشاری مانند کارگران با تاخیر حقوق و دستمزد خود را از کارفرما دریافت کنند، اظهار داشت: مدل جدید اعتبار سنجی بانک‌ها هنوز به اجرا نرسیده و با اجرای مدل جدید نحوه امتیازدهی به افراد تغییر کرد و در مدل جدید رفتار افراد در پرداخت اقساط تنها یک بخش از اعتبارسنجی است. در حالی که در مدل فعلی تقریبا عمده امتیازدهی براساس رفتار افراد در پرداخت اقساط است و هر فردی که پرداخت به موقع نداشته باشد به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده، گفت: در مدل جدید اعتبارسنجی عوامل دیگری در رتبه دهی موثر خواهد بود و عواملی که در این مرحله اضافه می‌شود سابقه محکومیت‌های مالی است.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین از موضوعات جدید در مدل اعتبار سنجی صدک بندی یارانه‌ها است و از این پس افرادی که برای دریافت یارانه اعلام می‌کنند از دهک‌های پایین جامعه هستند دیگر نمی‌توانند وام بانکی با اعداد و ارقام بالا را دریافت کنند به عبارت دیگر سقف تسهیلات برای افراد با اطلاعات صدک بندی یارانه‌ها تعیین می‌شود.

محرمیان ادامه داد: در مدل جدید موضوعات مالیاتی، جرایم رانندگی، نحوه رفع تعهدات ارزی و سایر موضوعات مورد نظر در شبکه بانکی اضافه خواهد شد و در مدل جدید رتبه بندی بسیار دقیق‌تر شده است.

وی در پاسخ به این سوال که مردم برای اصلاح رتبه خود در اعتبار سنجی باید چه اقدامی انجام دهند آیا پرداخت یک قسط زودتر به اصلاح رتبه کمک خواهد کرد، اظهار داشت: در مدل جدید تمام این موضوعات دیده شده و امسال هم این مدل جدید علمیاتی خواهد شد، در مدل فعلی هم مردم اگر در سررسید اقساط تسهیلات را بپردازند می‌توانند از کاهش رتبه جلوگیری کنند، اما اینکه برای اصلاح رتبه اقساط یک ماه زودتر پرداخت شود، اثرگذار نیست و نمی‌تواند توصیه درستی باشد.

محرمیان در پاسخ به این سوال که آیا در مدل جدید اعتبار سنجی رفتار افراد در پرداخت قبوض در نظر گرفته می‌شود، افزود: در این مرحله فعلا رفتار مردم در پرداخت قبوض و پرداخت به موقع یا با تاخیر قبوض در نظر گرفته نمی‌شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

مدل اعتبارسنجی جاری در بانک‌ها، با عرض پوزش و بیان صد‌ها تاسف، مدلی احمقانه، غیرکارامد، ایجاد کننده پیامد‌های ضدتوسعه‌ای و آسیب زا (خصوصا برای افراد و اقشار آسیب پذیر یا افراد خوش اعتبار قرار گرفته در شرایط خاص اقتصادی و اعتباری) بوده که متاسفانه از دید سازمان بازرسی کشور و سایر مراجع تخصصی نیز بدور مانده و بانک مرکزی با نوعی کارشناسی سلیقه گرایانه (شما بخوانید هفت بیجار بازی)، اقدام به اجرای آن نموده است. موضوعی که جای دارد دادستان بدان ورود کرده، ماده ۱۲۰ حقوق عامه دیوان عدالت اداری درخصوص اصلاح آن اجرایی شود، رئیس قوه قضائیه دستور توقیف داده، ریاست مجلس و کمیسیون اقتصادی، حساسیت بیشتری از خود نشان دهند و در نهایت، بازرسی ریاست جمهوری و وزیر اقتصاد، ورود موثر بدان داشته باشند.
* مدل جاری اعتبارسنجی هیچ تحفظی برای وام‌های خرد و معیشتی قائل نشده و همه افراد متقاضی وام را از یک دریچه می‌بیند و یا در عمل و در سطح شعب، این گونه به مخاطب القا می‌کنند.

* مدل بشدت برپایه اقساط معوق پایه گذاری شده و ورای مبلغ و تعداد و شرایط معوق شدگی، بشکلی ربات وار تنها به تعداد اقساط معوق نگاه می‌کند. بعنوان نمونه با اختیارات تامی که تشکیلاتی نظیر تامین اجتماعی (در قالب ماده ۵۰) و سازمان مالیاتی کل کشور در بستن حساب افراد داده شده، یک شهروند چطور می‌تواند اقدام به پرداخت اقساط خود کند؟ این موضوعی است که جماعت کارمندپایه کم تجربه مسئول تدوین و تصویب شاخص‌های اعتبارسنجی در بانک مرکزی از دیدن ان عاجز هستند. سوال اینجاست که چرا بدهکار تایمن اجتماعی و بدهکار مالیاتی نباید بهره‌مند از وام باشد؟ شاید بخواهد همین وام را برای پرداخت دیون خود استفاده کند؟

* بجای آنکه در مدل اولیه اقدام به تنوع بخشی به شاخص‌های تقویت اعتباری افراد کنند، با طرح شاخص‌های جدید با رویکردی سلبی اقدام به محدودسازی شهروندان می‌کنند. بعنوان نمونه پرداخت قبوض، جرایم رانندگی و غیره. آیا این نوع شاخص گذاری واقعا تابع یک ذهن سالم می‌تواند باشد؟

* هیچ برنامه و تبصره‌ای برای تحت تاثیر قرار نگرفتن حساب‌های حقیقی و حقوقی (تفکیک حساب ها) از یکدیگر در نظر گرفته نشده و فقط خروجی کار مورد توجه است. بعنوان نمونه، با داشتن بدهی معوق در تامین اجتماعی و سازمان مالیات، این دو سازمان (از دیدگاه ما سازمان‌های ضد توسعه) می‌توانند حساب‌های شخص حقوقی را بسته و در گام دوم، اقدام به بستن حساب‌های سهامداران اصلی عضو هیات مدیره کنند. کدام یک از حضرات بانک مرکزی به این موارد توجه داشته و جایگاه این نوع اعمال سلیقه‌های شخصی و اختیارات زیاده از حد (نظیر دادن شمشیر تیز به دست زنگی مست) در تدوین و تصویب شاخص‌های اعتبارسنجی کجاست؟

* اخیرا یکسری موسسات خصوصی بیرونی اقدام به فروش اعتباری کالا و خدمات به شهروندان می‌کنند (انواع سرا‌ها، شهر‌های فروش کالا، موسسات فروش کالای قسطی و ...). مبنای اعتماد آن‌ها به مشتری نیز بر پایه همین اعتبارسنجی مسئله دار (شما بخوانید احمقانه) بانک مرکزی است. پیامد این امر یعنی برنامه ریزی منجر به محرومیت طیف وسیعی از جامعه از دریافت عادلانه خدمات که مصداق قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال بوده و قابلیت پیگیری کیفری دارد (پیگیری کیفری مدیران، کارشناسان تصویب کننده و سازمان‌های دخیل در تصویب این نوع شاخص‌های ارزیابی و اعتبارسنجی جهت دار).

* با وجود بنا شدگی شاخص‌های اعتبارسنجی به رفتار بازپرداخت اعتبارات بانکی، متاسفانه هیچ دامنه زمانی برای حل مشکلات احتمالی در بازپرداخت اقساط معوق، درنظر گرفته نشده است. مثلا مشتری بتواند در یک بازه ۱۵ روزه، اقدام تکمیل اقساط کند. یا مشتری بتواند با بهره گیری از تبصره‌های موردی، مثلا تا پنج مورد اقساط خود تعویق در پرداخت (بشکل موردی) داشته باشد و نظایر آنها.
در مجموع حسب وظیفه حرفه‌ای و قانونی به جناب دکتر فرزین بعنوان رئیس کل بانک مرکزی و جناب دکتر مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هشدار قانونی می‌دهیم که حداکثر ظرف دو ماه آینده نسبت به اصلاح رویه غلط جاری، اقدامات قانونی و بخشنامه‌ای لازم را مبذول دارند. در غیر این صورت، بعد از مشورت با نهاد‌های مرجع، حق شکایت قانونی برعلیه نامبردگان در نهاد‌های نظارتی- بازرسی و قضایی برای این پایگاه تحلیلی خبری محفوظ خواهد بود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت ایبنا، تاریخ انتشار:17اردیبهشت1403، کدخبر: 162911، www.ibena.ir/سایر منابع