شعارسال: در گذشته نه چندان دور پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری در ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ مطلبی با کلیشه دولت مردمی ایران قوی، منتشر کرد و از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم خبر داد.به جز این، رسانه‌های نزدیک به دولت مانند ایرنا گزارش‌های دوره‌ای دیگری به نقل از مراجع بین‌المللی مانند صندوق جهانی پول منتشر کرده و از کاهش بدهی خارجی ایران در دولت سیزدهم نوشته و توضیح دادند که ایران از نظر بدهی ناخالص خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در رتبه یکی مانده به آخر خاورمیانه و آسیای مرکزی قرار دارد؛ اما حالا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در سخنانی اعجاب‌آور این موضوع را تکرار کرده است .

احسان خاندوزی با مقایسه بدهی خارجی اقتصاد‌های بزرگی مانند آمریکا و ژاپن، عملکرد ایران را از این نظر بهتر تلقی کرده و کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد دانسته است. سخنان عجیبی که از نظر علم اقتصاد نه‌تن‌ها محلی از اعراب ندارد که می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در جذب سرمایه خارجی و فاینانس باشد.وزیر اقتصاد از وضعیت مطلوب ایران در حوزه بدهی‌های خارجی خبر داده و گفته «وضعیت دولت ما از نظر بدهی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و هفت کشور بهتر است». گفته‌ای که این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا وزیر اقتصاد، اقتصاد نمی‌داند؟

این اولین‌باری نیست که دولت رئیسی کاهش بدهی خارجی ایران را یک دستاورد بزرگ می‌داند و آن را رسانه‌ای می‌کند. سال ۱۴۰۱ هم تیم رسانه‌ای دولت سیزدهم به کاهش آمار بدهی‌های خارجی ایران استناد کرده و آن را دستاورد این دولت دانسته بود. فارغ از اینکه کاهش بدهی خارجی ایران نه دستاورد است و نه الزاما دولت رئیسی در کاهش آن نقش داشته است. چنین مسئله‌ای نتیجه افزایش تحریم‌هاست و سبب شده تعداد کشور‌هایی که بتوانند با ایران رابطه برقرار کنند، کم و کمتر شود و سهم ایران از تسهیلات جهانی آب برود.

بدهی خارجی ایران خوب است یا بد؟

در حاشیه نشست هیئت دولت احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، در سخنانی به کاهش بدهی ایران اشاره کرد و گفت: «نسبت بدهی به GDP در بسیاری از کشور‌ها بسیار بالاست. برای مثال این نسبت در ایتالیا ۱۴۵ درصد، در آمریکا نزدیک به ۱۲۹ درصد و در ژاپن ۲۶۴ درصد است».وزیر جوان کابینه رئیسی به آمار کشور‌های منطقه هم اشاره کرده و گفته است «در کشور‌های همسایه ما نیز نسبت بدهی به GDP بالاست. مثلا در مصر و اردن بالای ۸۰ درصد، قطر ۴۷ درصد، عراق ۴۳ درصد، امارات ۳۸ درصد، ترکیه ۳۲ درصد و عربستان ۳۰ درصد است. این در حالی است که در ایران این نسبت ۲۹ درصد است که نشان‌دهنده وضع مطلوب ایران در مقایسه با دیگر کشورهاست».

این اظهارات عجیب وزیر چند سؤال مهم ایجاد می‌کند؛ اولین سؤال این است که آیا بدهی خارجی امر نامطلوبی است که دولت کاهش آن را یک دستاورد اقتصادی مهم برای خود تلقی کند؟ کشور‌های مختلف درباره بدهی خارجی تجربه‌های مختلفی دارند. برخی، چون آمریکا و ژاپن از وام‌های خارجی برای توسعه اقتصاد خود بهره برده‌اند. برخی دیگر، چون برزیل و آرژانتین بوده‌اند که در بازپرداخت وام خود با مشکل مواجه شده‌اند و همین مسئله سبب بروز اعتراضات گسترده در این کشور‌ها شده است.

به عبارتی اصولا کشور‌های توسعه یافته سهم بیشتری از تسهیلات جهانی دارند و با استفاده از آن به کمک رشد اقتصادی خود آمده‌اند. از طرف دیگر، اقتصاد‌های بحران زده اصولا سمت تسهیلات جهانی نمی‌روند یا مشمول آن نمی‌شوند، اما مروری بر گزارش سال‌های گذشته نشان می‌دهد کشور‌های قدرتمند اقتصادی همیشه در صدر بدهکاران خارجی هستند.

چرا بدهی خارجی کاهش یافت؟

دومین سؤال اینکه چرا بدهی خارجی ایران روند کاهشی داشته است؟ نتیجه یک کلمه است؛ تحریم‌ها. تحریم‌های اقتصادی در چند سال گذشته شدت گرفته و دایره ارتباطی ایران با سایر کشور‌ها محدود و محدودتر شده است. به عبارتی می‌توان گفت کاهش بدهی خارجی ایران یک امر خودخواسته یا انتخاب این دولت و آن دولت نبوده است. بلکه شرایط به سمتی رفته که کشور‌های خارجی امکان چندانی برای سرمایه‌گذاری در ایران و اختصاص خط اعتباری به کشور نداشته‌اند. از طرف دیگر قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF سبب شده که ایران نتواند از تسهیلات خارجی بهره ببرد و در شرایطی که ایران نتوانسته تسهیلات خارجی جدید بگیرد، طبیعی است که بدهی خارجی ایران هم کاهش یافته است. پس کاهش بدهی خارجی به طور مشخص خواسته ایران نبوده است. سال ۱۳۹۸ و هم‌زمان با شیوع کرونا، قرار بود صندوق بین‌المللی پول ۵۰ میلیارد دلار تسهیلات به کشور‌های مختلف تخصیص دهد، اما نامه رئیس وقت بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات پنج میلیارد دلاری از این صندوق بی‌نتیجه ماند.

ایران به تسهیلات خارجی نیاز ندارد؟

آیا ایران به تسهیلات خارجی نیازی ندارد؟ قطعا نیاز دارد. اقتصاد ایران در یک دهه گذشته درگیر رشد اقتصادی صفر درصدی بوده است. این رشد صفر درصدی در حالی است که موتور اقتصاد ایران برای چرخش به رشد هشت درصدی نیاز دارد و لازمه رسیدن به این رشد، جذب سرمایه داخلی و خارجی است. از سال ۹۷ و هم‌زمان با خروج دونالد ترامپ از برجام، حلقه تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شد و راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسته‌تر از هر زمانی شد. در این سال‌ها نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاری خارجی در ایران متوقف شد بلکه حتی چین و روسیه دو شریک استراتژیک ایران در مقاطعی خرید نفت از ایران را متوقف کردند و ورود دلار‌های نفتی به ایران هم در برخی از دوره‌ها ناممکن بود.

از طرف دیگر، شرایط سیاسی و اجتماعی داخلی، نه‌تن‌ها در نگهداشت سرمایه‌های داخلی موفق نبود، بلکه آمار‌ها نشان می‌دهد سالانه ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. در این شرایط اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب گرفتار شده و تنها راه خروج آن از بن‌بست فعلی، جذب سرمایه جدید است و احتمالا دریافت تسهیلات خارجی، می‌توانست راهکار مطلوبی در این شرایط باشد. به‌خصوص که کارشناسان اقتصادی معتقد هستند کشور‌های با اقتصاد پویا سراغ بدهی خارجی می‌روند و با این کار نرخ رشد اقتصادی خود را بهبود می‌دهند.

حال مشخص نیست که در چنین شرایطی چرا وزیر اقتصاد باید به کاهش بدهی خارجی افتخار کند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

علی خسروانی، فعال رسانه‌ای نیز در واکنش به این اظهارات نوشت: شما یک شرکت بزرگ را در نظر بگیرید که جمع ثروتش ۱۰ هزار میلیارد تومان است. ۲ هزار میلیارد تومان هم از بانک و اوراق قرضه و بورس و ... جذب سرمایه کرده و بدهکار است. حالا فلافلی سر کوچه که همه زندگیش ۵۰۰ میلیون نمی‌ارزه و ۲۰۰ میلیونش هم وامه میاد میگه من از نظر بدهی وضعم بهتره. اینه.

برای روشن‌تر شدن موضوع لازم است که در ابتدا به تعریف بدهی خارجی بپردازیم. بدهی خارجی، تعهدات اقتصاد برای پرداخت‌های آتی را اندازه‌گیری می‌کند و بنابراین، شاخصی از آسیب‌پذیری کشور در برابر مشکلات پرداخت بدهی و نقدینگی است. بدهی خارجی به دو شکل خالص و ناخالص، قابل اندازه گیری است. بدهی‌های خارجی، مجموعه تعهد‌هایی است که از مسیر‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ گشایش اعتبار اسنادی، تسهیلات دریافتی از سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های توسعه‌ای و همچنین تأمین مالی پروژه‌ها از طریق فاینانس، پیش‌فروش نفت و اوراق‌قرضه بین‌المللی از جمله روش‌های ایجاد بدهی خارجی یا در واقع راه‌های تأمین منابع مالی از محیط بیرون اقتصاد کشورهاست.

بدهی خارجی از طریق انباشت سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و توسعه منابع انسانی به رشد اقتصادی کشور‌های در حال توسعه کمک می‌کند. معمولاً میزان پس‌انداز‌های داخلی پاسخگوی نیاز‌های سرمایه‌گذاری کشور‌های کمتر توسعه‌یافته نیست؛ از طرفی درآمد‌های صادراتی این کشور‌ها برای تأمین منابع مالی واردات کالا‌های مورد نیاز کافی نیست، بنابراین به‌منظور تأمین این کسری، کشور‌های کمتر توسعه‌یافته اقدام به استقراض از منابع خارجی می‌کنند.

بدهی خارجی ناخالص یک کشور، به بدهی‌هایی گفته می‌شود که ساکنان به افراد غیرمقیم، بدهکارند؛ بدهکاران می‌توانند اعم از دولت‌ها، شرکت‌ها یا شهروندان باشند. بدهی خارجی می‌تواند به ارز داخلی یا خارجی یا هر دو باشد که شامل مبالغ بدهی به بانک‌های تجاری خصوصی، دولت‌های خارجی، یا مؤسسه‌های مالی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستند. خالص بدهی خارجی نیز برابر با بدهی ناخالص خارجی منهای دارایی‌های خارجی در قالب ابزار بدهی است. اما شاخصی که امکان مقایسه دقیق‌تر وضعیت بدهی خارجی در کشور‌های مختلف را فراهم می‌کند، «نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی» است. این شاخص با مقایسه بدهی یک کشور با آنچه تولید می‌کند، به طور واضح، توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌هایش را نشان می‌دهد.

لازم به توضیح است که افزایش بدهی‌های خارجی فی‌نفسه برای اقتصاد یک کشور مضر نیست؛ بلکه می‌تواند موجب تحرک و پویایی اقتصاد شود؛ اما برای کشوری مانند ایران که اقتصاد آن با تحریم مواجه است، آمار پایین بدهی‌ها، یک امر مثبت تلقی می‌شود، زیرا در غیر این صورت به دلیل عدم رشد اقتصادی مناسب، افزایش بی‌حساب‌وکتاب نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و ناتوانی دولت در بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، این بدهی می‌تواند باعث ورشکستگی اقتصاد شود.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت عصرایران، تاریخ انتشار: 20فروردین1403، کدخبر: 957055، www.asriran.com / سایر منابع.