شعارسال: محمدعلی اسفنانی سخنگوی تعزیرات حکومتی در نشست خبری روز دوشنبه بیست‌وهفتم فروردین ۱۴۰۳، توضیحاتی درباره غیرقانونی بودن (مصداق گرانفروشی) افزایش قیمت خودرو‌های ثبت‌نامی داده و بیان داشتند که این موضوع توسط سازمان تعزیرات قابلیت پیگیری حقوقی دارد. وی افزود واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه‌ای است که در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است. همچنین نامبرده از حذف گزینه عجله دارم در تاکسی‌های اینترنتی و انتقاد از اخذ کمیسیون ۱۵ درصدی شرکت‌ها از رانندگان، صحبت کردند.

اسفنانی بیان داشت که قرار بر این بود تولید پژو پارس به علت رعایت نکردن استاندار‌های لازم متوقف شود که در حال حاضر با توجه به رفع برخی از مشکلات و دستور رئیس‌جمهور، به تولید خود ادامه خواهد داد. شرکت خودروسازی سایپا نیز علاوه بر رفع مشکلات تأمین قطعه خود باید بدون افزایش قیمت، خودرو‌های ثبت‌نامی را تحویل خریداران دهد. افزایش قیمت خودرو بر اساس توجیهات شرکت‌های سازنده که بیان می‌دارند در سال جاری قطعات ناموجود خود را با قیمت جدید تهیه کرده‌اند، مصداق گران‌فروشی است و در سازمان تعزیرات قابل رسیدگی خواهد بود.

واگذاری صلاحیت رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به قوه قضائیه و سلب صلاحیت از سازمان تعزیرات بر اساس حکم وحدت رویه سال ۱۳۹۹:

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت که رسیدگی به تخلف عدم انجام تعهد توسط خودروسازان به لحاظ اینکه پایه قراردادی دارد صرفا حقوقی بوده و رسیدگی به آن توسط سازمان تعزیرات حکومتی مطابق مقررات نیست. اگر خودروسازان به تعهدات شان عمل نکردند و علی رغم قولی که برای تحویل خودرو داده‌اند و طبق قراردادی که نوشته شده، اگر خودرو را تحویل ندادند صلاحیت رسیدگی به این موضوع به عهده قوه قضائیه و دادگاه است.

اسفنانی در رابطه با گزینه عجله دارم در برنامه اسنپ و تپسی اظهار کرد: با توجه به اینکه در ابتدا مقاومت در این خصوص صورت می‌گرفت، ولی در نهایت هردو شرکت خدمات‌رسان تاکسی اینترنتی از قانون تمکین نموده و گزینه عجله دارم را از برنامه‌های خود حذف کردند. همچنین اگر افزایش قیمتی در خصوص کرایه‌ها با حذف گزینه عجله دارم داشته باشیم به طور قطع این خود گران‌فروشی جدیدی خواهد بود که در این خصوص پرونده تشکیل خواهد شد و مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در جلسه مناظره صدا سیما، شخصی از گزینه عجله دارم دفاع می‌کرد و بیان داشت که متضرر اصلی در خصوص حذف این گزینه، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی هستند. با بررسی‌های انجام شده متوجه شدیم که رانندگان ۱۵ درصد حق کمسیون به شرکت‌ها پرداخت می‌کنند، اگر واقعاً شرکت‌های تاکسی اینترنتی نگران رانندگان خود هستند باید توضیح دهند که ۱۵ درصد حق کمسیون دریافتی از راننده‌ها در حالی که خودرو به نام راننده و هزینه سوخت و استهلاک بر عهده شخص راننده است، چه معنایی دارد؟ در برخی از شهرستان‌ها این حق کمسیون ۲۰ درصد گزارش داده شده است و این رقم منطقی نیست. اگر این حق کمسیون تنها به‌خاطر هماهنگی دریافت شود منصفانه نیست و باید توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.

اسفنانی عنوان کرد: اگر گزینه توقف هم بدون رعایت آنچه که تعهد راننده است یعنی بدون اینکه راننده و مسافر در طول مسیر توقفی داشته باشند بابت آن کرایه اضافه دریافت شود باید به صورت موردی بررسی و در صورت احراز تخلف با آن برخورد خواهد شد. وی در پایان اظهار کرد: از دو شرکت اینترنتی تپسی و اسنپ بابت تمکین از قانون تشکر داریم و امیدواریم سایر موارد نیز به نحوی باشد که در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون