پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

کتاب «برنامه فرانکلین در ایران» که چندماه قبل از نشر شیرازه توسط مهدی گنجوی به چاپ رسید، حاصل بحث تازه درباره جنگ سرد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۶ بود.وقتی کلمه‌ای یا مفهومی مثل امپراتوری را استفاده می‌کنید به مجموعه تاثیر و تاثرها، فشارها، برنامه ریزی‌ها و... اشاره می‌شود که ناقض فرض اولیه دولت- ملت به‌عنوان واحد‌های خودمختار و مستقل است. درواقع می‌گوید در دنیا یک‌سری دولت- ملت وجود دارد که خودمختار نیستند، چون تحت‌تاثیر متروپل‌ها یا مراکز امپراتوریایی یا منطق امپراتوریایی و... قرار دارند. این با فرض اولیه در تعریف دولت- ملت در تقابل است، بنابراین مفهوم امپراتوری چیز‌هایی شبیه امپراتوری است. کتاب شرح می‌دهد که چه کار کردند و در کدام کشور‌ها این برنامه اجرا شد؛ ایران، الجزایر، عراق و ۱۲ کشور را نام می‌برد که در آن‌ها برنامه فرانکلین اجرا شد که موفق‌ترین‌شان ایران بود.

رئیس کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران از حذف کد آیسیک فروش طلای مستعمل از سامانه نوین اصناف و ممنوعیت فروش آن در طلافروشی‌ها خبر داد.

ذبیح الله خداییان در تشریح برخی از دستاورد‌های فعالیت دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه گری شفافیت بیان داشت که گفتمان ­سازی با مشارکت جامعه نخبگانی، مستندسازی و ترویج تجارب موفق ملی و بین‌المللی در حوزه شفافیت، ارائه آموزش‌های عمومی و تخصصی در راستای ارتقای فرهنگ شفافیت­ گرایی و مطالبه­ گری شفافیت و... از اهداف ایجاد این دبیرخانه در سازمان بازرسی کل کشور است.وی با تاکید بر اهمیت موضوع شفاف ­سازی جریان امور و مطالبه ­گری شفافیت در کشور یادآور شد که برنامه­‌هایی برای تحقق این امر از سوی سازمان بازرسی پیگیری و اجرا شده که آن جمله می‌توان به انتشار داده و اطلاعات و پرهیز از محرمانه ­انگاری­‌های بلاوجه، ایجاد پیوند و دسترسی به سامانه­‌ها و بانک ­های اطلاعاتی دستگاه­های اجرایی، هوشمندسازی فرایند رسیدگی به شکایات شهروندان و حرکت به سمت نظارت الکترونیک و تقویت زیرساخت‌­ها اشاره کرد.

نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده به ریاست محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد.در این جلسه احکام اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط محمدرضا فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد و سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات کنترل قیمت را از وزارت راه سلب کرد.حال که ایرلاین دار‌ها (احتمالا با تحریک و پیشگامی یک انجمن خاص) زیر بار حقوق حقه خود نرفته و ادعای دریافتی‌های بیشتر دارند، خواشمندیم با بهره گیری از چند تکنیک زیر، این انحصار را شکسته و تا زمان رفع بنیادین مشکل خدمات هوانوردی در ایران، برخورد‌های موثره را اجرا نمایید. بر این قاعده، ضرورت دارد که از حکم دیوان تبعیت نموده، اما موارد زیر بشکل قانونی اجرایی گردد نیازی هم به وارد کردن مسئله به نشست سران نیز نمی باشد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ،امادگی لازم برای ارایه مشاوره حقوقی ، فنی و اجرایی در این خصوص را بشکل داوطلبانه به دولت دارد.

براساس مصوبه هیأت مقررات زدایی مصاحبه از شرط صدور پروانه روانشناسی حذف شد.برای هزینه صدور پروانه روانشناسی نیز مقرر شد تا متناسب با تعرفه خدمات روانشناختی مصوبه هیأت وزیران در هرسال که به تصویب شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران می‌رسد، افزایش بیابد. برخی از منتقدین بیان می دارند که این سهل گیری ها می توان صدمات جبران ناپذیری را بر کیفیت خدمات روانشناسی و مشاوره کشور وارد کند. منتقدین بیان می دارن که بجای حذف شرط مصاحبه ،می بایست تسهیل در زمان برگزاری مصاحبه ها ، امکان قانونی اعتراض به نتایج مصاحبه ها ، استاندارد سازی و قاعده مندی مصاحبه ، مورد توجه قرار می گرفت.

عمارت دیوانخانه وکیل یکی از بناهای شاخص دوره زندیه در شیراز است که نزدیک به یک قرن گرفتار ساخت و سازهای غیراصولی شده است. این بنای کلیدی درحالی در احیای مجموعه زندیه نقش مهمی دارد که متولیان میراث‌فرهنگی هنوز نتوانسته‌اند اقدامی برای آزادسازی بنا از اسارت مخابرات انجام دهند. فعالان میراث‌فرهنگی معقتدند، درصورت حذف ملحقات ساختمان مخابرات از عمارت دیوانخانه وکیل و واگذاری آن به میراث‌فرهنگی گامی بزرگ در جهت ثبت مجموعه زندیه در فهرست آثار جهانی برداشته می‌شود. مخابرات شیراز نیز ضمن خصوصی خواندن خود، ادعای وجود مذاکرات قبلی درخصوص خرید این ملک از مخابرات و دادن زمین معوض را مطرح کرده است.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ترک‌فعل شهرداری در سیل اردیبهشت از شهردار سؤال کردند که از ارائه توضیحات او قانع نشدند اما فرایند استیضاح شهردار را تا یک ماه مسکوت گذاشتند.

چرا بعضی افراد در همه انتخابات‌‌‌ کاندیدا می‌شوند؟ علت این تعدد حضور چیست؟ آیا نامزدهای انتخاباتی الزاما به پیروزی فکر می‌کنند؟ کاندیداتوری در انتخابات چه نقشی در افزایش قدرت/ثروت/منزلت و جایگاه اجتماعی/سیاسی آن فرد/حزب در آینده ایفا می‌کند؟ از نگاه علم اقتصاد –به‌عنوان یکی از علوم توضیح‌‌‌دهنده رفتار بشر- کاندیداتوری در انتخابات چه معنا‌‌‌هایی دارد؟

متخصصان یک شرکت دانش بنیان دانش فنی ساخت، هسته اصلی حسگر‌های کوانتومی را بومی سازی کردند. از حسگر‌های کوانتومی برای اکتشافات دقیق و عمیق معادن، چاه‌های نفتی و منابع گازی و همچنین ساخت ساعت‌های اتمی استفاده می‌شود. لازم به توضیح است که تاکیدات در حوزه فناوری کوانتومی بر سه بحث کامپیوترهای کوانتومی ، حسگرهای کوانتومی و ارتباطات کوانتومی قرار دارد.

حجت الاسلام احمدحسین شریفی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم در مطلبی با عنوان اولویت‌های علوم انسانی اسلامی در نقشه جامع علمی کشور بیان داشت که اولویت‌های علمی ترسیم شده در این نقشه دست کم در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی هنوز هم (که در پایان این برنامه هستیم) از حالت اولویت خارج نشده‌اند! و تا رسیدن به نقطه رضایت‌بخشی در این موضوعات فاصله بسیار زیادی داریم.هر چند در ده سال گذشته فعالیت‌های خوبی در تک‌تک این موضوعات صورت گرفته است؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم. اساساً در برخی از این موضوعات، نه در حوزه‌های علمیه و نه در دانشگاه‌ها، هیچ اقدام قابل ذکری انجام نگرفته است!

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.

«علی اصغر قائمی» عضو شورای شهر تهران در واکنش به خبر منتشر شده از سوی سید جعفر تشکری هاشمی یکی دیگر از اعضای شورای شهر مبنی براینکه «شهرداری تهران با شرکت هواپیمایی ماهان بر سر یک زمین ۳۰ هزار متری به توافق رسیده، اما شورای شهر از آن بی اطلاع است»، گفت: این موضوع در صحن شورا یکبار به صورت کلی از سوی اعضا مطرح و قرار شد اعضای شورای شهر در کمیسیون‌های شهرسازی و معماری، بودجه و همچنین کمیسیون عمران این موضوع را بررسی کنند و تحقیقات اولیه در این خصوص را انجام دهند. وی با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعات دقیقی در این موضوع ندارم، ادامه داد: یکی از اعضای شورا این موضوع را مطرح کرد و به دستور آقای چمران قرار شد بررسی‌هایی در این زمینه صورت بگیرد.

وجود نگاه اتمیسم به موضوعات اجتماعی بلاشک نشان دهنده ضعف نظارت و مطالبه گری و دوری از قواعد حکمرانی و بحث خیرجمعی بعنوان عامل مشروعیت حضور مدیران اجرایی است. صنعت برق کشور، صنعتی است که با راندمان بسیار پائین در حال فعالیت بوده (با تاکید بر بحث تولید و شبکه توزیع) لذا، قیمت تمام شده در این صنعت بشدت بالا می‌رود و از طرف دیگر، سرمایه گذاری در این صنعت با چالش‌های عدیده مواجه بوده و متاسفانه از نوعی انحصار پشت پرده هم در رنج است. در چنین شرایطی، اما دکتر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق انتظار دارند که اولا مردم هزینه این صنعت کم بازده را تمام و کمال بپردازند و ثانیا نابسامانی در تولید و واردات لوازم خانگی بی کیفیت با راندمان مصرف بالای انرژی هم ارتباطی به وزارت نیرو ندارد و هیچ مداخله و پیگیری هم نیازی نیست که توسط وزارت نیرو برای استاندارد‌های اجباری صورت پذیرد. خلاصه این داستان می‌شود، بیان عباراتی نظیر مصرف بیش از ۳ برابر برق مبلغ قبض را ۲۰ برابر می‌کند.‌ای لعنت بر هر چی مغز محدود نگر در هر مقامی از مدیریت اجرایی کشور در هر وزارتخانه و سازمانی که حضور داشته باشند. بیچاره‌ها، حداقل به خودتان فکر کنید که ابدیت در پیش است و روزی باید پاسخگوی کمترین‌ها هم باشید. در حوزه صنعت برق بشکل خاص از مدیران اجرایی تا سر حد وزیر می پرسیم که چرا جرات و شجاعت و توان مناظره ندارید؟ چرا در حال فرار هستید و خودتان را پشت درب‌های بسته قائم می‌کنید؟ چرا پاسخگویی به مطالبات قانونی مردم در وجودتان مرده است؟ ما قصد توهین به هیچ شخص و مقام خاصی را نداریم، اما منتظر دریافت پاسخ از مدیران و مسئولان وزارت نیرو و ضنعت برق هستیم. هرچند که فردا ( یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳) وزیر نیرو باید پاسخگو به مجلس و ارایه گزارش در مورد مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه تعیین نرخ متوسط قرارداد‌های تبدیل انرژی، مبنای تعرفه برق و تدابیر متخذه برای کاهش قطعی برق صنایع، چاه‌های کشاورزی و مراکز درمانی و حساس باشد.

چند وقتی است که منابع گوناگونی نظیر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، قائم مقام وزیر صمت، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور و غیره، صحبت از بهبود وضعیت تامین نیاز‌های داخلی مرغ و تخم مرغ و افزایش جوجه ریزی، وضع مطلوب ذخایر استراتژیک، تامین نهاده تا پایان مهرماه، بهبود تراز صادراتی بخش کشاورزی و مواردی همانند می‌کنند. اما متفق القول شاهد سکوت این عزیزان درباره روش‌های کاهش وابستگی کشور به نهاد‌های دام و ممانعت از خروج میلیارد‌ها دلار ارز کشور در سال هستیم. همه این عزیزان درباره شبکه توزیع نهاده‌های دامی و مشکلات آن سکوت می‌کنند. همه این عزیزان درباره وضعیت عملکردی و تحقق برنامه‌ای طرح‌های خودکفایی بخش کشاورزی ساکت هستند و.. بنظر شما با نوعی ویترین چینی مدیریت اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی برای راضی و ساکت نگاه داشتن مردم به قیمت نابود سازی منافع ملی و قصور و تقصیر در انجام وظایف و تعهدات قانونی، مواجه هستیم؟! لازم به توضیح است که ارائه گزارش توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی به ترتیب درباره مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

محمدجواد ظریف به بهانه انتشار کتاب پایاب شکیبایی (برداشت‌هایی از هشت سال وزارت و نزدیک به نیم قرن آموختن، آموزش و کنش‌گری در روابط جهانی) در کلاب هاوس حضور یافت و به مسائل نسبتا جذابی پرداخت. وی بیان داشت که، گفتگو با آقای لیلاز برای انتقال تجربه به دولت بعدی بود نه برای انتشار؛ اما برای اهداف سیاسی آن را منتشر کردند. خیال می‌کردند من می‌خواهم رئیس‌جمهور شوم؛ من این آمادگی را ندارم؛ رئیس‌جمهور در شرایط کنونی باید تصمیماتی اتخاذ کند که این تصمیمات با روحیۀ من سازگاری ندارد. من ثبت‌نام نخواهم کرد. روحیۀ من با رئیس‌جمهوری آن وقت سازگاری نداشت و الان هم ندارد. در رژیم گذشته ایران هیچ وقت از آستارا و حسین‌قلی بالاتر نرفته بود. اگر نصف کاسپین (خزر) برای ما بوده، چرا ما در حکومت‌های قبلی هیچ وقت به استخراج نفت روسیه اعتراض نکردیم و سهم خود را طلب نکردیم؟ شورای امنیت چنین قطعنامه‌ای ندارد که ما بتوانیم غرامت از عراق بگیریم؛ بر خلاف غرامت کویت از عراق. اینکه چرا چنین قطعنامه‌ای نیست، دلایل تاریخی دارد.

تورم یکی از چند معضل مزمن و مهم اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر بوده که به چالش ذهنی و عینی بسیاری از مردم، محققان، تحلیلگران، رسانه‌ها و سیاستگذاران در این سال‌های طولانی تبدیل شده است. یکی از پرسش‌های مهم و همیشگی در این خصوص مربوط به ریشه‌های تورم است. پاسخی که غالبا و به‌درستی به این پرسش داده می‌شود آن است که ریشه تورم رشد بی‌رویه نقدینگی است. اما دینامیک رابطه بین تورم و نقدینگی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و به آن سرراستی که بعضا تصور می‌شود، نیست. شاید هم به همین دلیل، کم نیستند کسانی ‌که رابطه تورم و نقدینگی را به چالش می‌کشند و آن را چندان جدی نمی‌گیرند.

مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورای شهر تهران در جلسه ۲۳۹ شورای شهر تهران گفت: اگر سوالات ما توسط شهردار پاسخ داده نشود طرح سوال از شهردار را به ریاست شورا اعلام خواهم کرد. وی بشکل خاص درباره گزارش دستاورد سفر هادی حق بین، صادق خیرخواه، مهدی صداقتی و عباس شعبانی از مدیران شهرداری به ترکیه سوال نمود. وی با اشاره به ماده ۱۴، ۱۵ و ۱۶ قانون تعارض منافع افزود: بر اساس بند سوم، نظارت بر حسن اجرای مصوبات از وظایف شهرداری است. بر اساس بند ۱۴ شهرداری باید گزارش علت، ضرورت سفر، مقصد سفر، هزینه‌های سفر و طول مدت سفر در تمامی سفر‌های خارجی مدیران و کارکنان را حداکثر سه هفته پس از سفر منتشر کند و در اختیار عموم قرار دهد. لازم به توضیح است که اعضای شورای شهر تهران نسبت به نظافت میادین میوه و تره بار، عدم تشکیل جلسات کمیسبون ماده ۳۸ و بی توجهی شهرداری به تذکرات اعضای شورا تذکر دادند.

غلامرضا نوری عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت گفت: تمامی طرح‌ها و لوایح که مجلس بررسی آن را شروع نکرده و یا بررسی آن نیمه تمام باقی مانده باشد، به دوره بعدی منتقل نمی‌شود و منتفی است. وی ادامه داد: بر این اساس پرونده طرح صیانت از فضای مجازی در این مجلس بسته شد و تکلیف آن مشخص نشد و .... باید پرسید، جریانی که این همه وقت و نیرو و انرزی و سرمایه این کشور را گرفت تا مثلا به قول خودش، صیانتی از ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور کند، واقعا چه توجیهی برای عقب انداختگی توسعه ملی و کند کردن فرآیند تمدن سازی و از همه مهمترین، ایجاد برخی نارضایتی‌ها دارد. واقعا کم توجهی به فقه پویا در کشور، برای مان هزینه زا شده و بعضا فرصت‌هایی را به بعضی از افراد بی شناسنامه داده است. تا صلاح مملکت چه باشد.