يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ابطال سقف تراکنش یک میلیارد تومانی در ماه:
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.پیش از این، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی؛ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در ابلاغیه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محدودیتی را مبتنی برسقف کارت به کارت اشخاص حقیقی در شبکه بانکی ۲۰۰ تراکنش و یا حداکثر یک میلیارد تومان در ماه باشد، اعمال کرده اند.نکته جالب توجه اینکه پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، قبلا در خصوص امکان ابطال این مصوبه هشدار داده بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۹
ادعای بازگشت مکه و مدینه به تنظیمات بنی امیه:
غلامرضا قاسمیان، از معممین اصولگرا، توسط نیروهای امنیتی سعودی در شهر مدینه بازداشت شده است. یک روز قبل از آن، او ویدئویی از خود در این شهر منتشر کرده بود و در آن، حاکمان عربستان را کاسبان و غاصبان قبله نامیده و مدعی شده بود که در مکه و مدینه، مراکز فحشا راه انداخته اند: «عزیزان دیگه از این به بعد به جای اینکه لازم باشه بخوان برن آنتالیا میتونن به مکه و مدینه سفر بکنن. کاسبان و غاصبان قبله شرایط خوبی رو فراهم کردند، قمارخانه ها، مراکز فحشا، کنسرت‌های رکیک همه آماده شده و به تنظیمات کارخانه بنی امیه داره برمیگرده.» !قبل از آغاز سفر حج، به حجاج توصیه های لازم شده است که مراعات قوانین و حساسیت های کشور میزبان را بکنند. آیا این فرد، نمی دانست که اگر در همین آغاز سفر حج، چنین ویدئوی موهنی را منتشر کند، ممکن است با او برخورد شود؟ فکر کرده صدا و سیمای خودمان است که هر حرف ناروایی هم بزند، کسی با او کاری نخواهد داشت و حتی تشویقش هم می کنند؟!بحران سازی در روابط ایران و عربستان، خطی بوده است که همواره از سوی برخی جریان های مشکوک دنبال شده است. نمونه بارزش که خسارت های غیرقابل جبرانی به ایران وارد کرد، آتش زدن سفارت عربستان در تهران توسط همین گروه ها بود.
کد خبر: ۳۹۸۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۳/۰۷
اعلام قانون جدید مهریه توسط مجلس:
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون گفت: در اصلاحات جدید صورت پذیرفته درخصوص قانون مهریه، سقف حمایت کیفری از مهریه ۱۴ سکه تعیین شده و این تغییر به معنای محدود کردن حق زنان نیست، بلکه هدف آن مشخص‌کردن میزان حمایت کیفری از مهریه است. هر مقدار مهریه‌ای که تعیین شود، همچنان به عنوان بدهی مرد محسوب می‌شود. وی افزود که ۸۰ درصد مردم ایران موافق کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه هستند. لازم به توضیح است که سقف حمایت کیفری قبلی از مهریه 110 سکه بهار آزادی بوده که با توجه به افزایش شدید قیمت جهانی طلا و بالا رفتن قیمت دلار، امکان پرداخت از بسیاری از افراد جامعه سلب شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۷
شروط تغییر سن در شناسنامه :
بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی امکان تغییر تاریخ تولد در شناسنامه فقط با شروطی و تنها یک بار در طول عمر فرد امکان پذیر است.آمار دقیقی از نرخ تقاضا برای تغییر سن در شناسنامه‌ها به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.با این حال در سال‌های اخیر، با توجه به مسائلی مانند ازدواج، استخدام، تحصیلات و یا تغییرات قانونی، این نوع درخواست‌ها افزایش یافته است، اما همچنان یک روند ثابت یا تعداد مشخصی که به صورت رسمی اعلام شده باشد، وجود ندارد.قانون اجازه افزایش یا کاهش در سن شناسنامه‌ای را می‌دهد، به شرط اینکه بیشتر یا کمتر از ۵ سال نباشد.اگر فردی ادعا کند که سن واقعی او با سن ثبت‌شده در شناسنامه بیش از پنج سال تفاوت دارد، این ادعا باید توسط یک کمیسیون خاص به نام تشخیص سن بررسی شود. این کمیسیون که شامل پنج عضو است، در اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه تشکیل می‌شود و وظیفه دارد صحت این ادعا را مورد بررسی قرار دهد.
کد خبر: ۳۹۷۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
اعلامیه ها، اطلاعیه ها و تصمیم گیری ها:
حادثه تاسف بار و دردآور رخ داده در بندر شهید رجایی ، باعث تالم ملی شده و همدردی های جهانی را در پی داشته است. متن زیر اقدام به انعکاس برخی از اعلامیه ها، اطلاعیه ها و تصمیم گیری های انجام شده در این خصوص با رویکردی تجمیعی -کاربردی و با هدف ارتقا بهره برداری شهروندان کرده است.
کد خبر: ۳۹۷۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۷
پاسخگو کردن معمار اصلی نهادینه سازی شکنجه در ایران:
طبق دادخواست ی که به دست ایندیپندنت رسیده سه مخالف سیاسی رژیم سابق ایران که اکنون در ایالات متحده زندگی می‌کنند، از "پرویز ثابتی" به عنوان "شکنجه‌گر اصلی" سازمان امنیت محمدرضا شاه پهلوی، ساواک، شکایت نموده و تقاضای ۲۲۵ میلیون دلار غرامت کرده‌اند.آنها از ثابتی به عنوان «قدرتمندترین و مخوف‌ترین مردان» رژیم شاه، در «یک حکومت توتالیتر» نام برده‌اند. یکی از شاکیان ثابتی گفته ثابتی به وی برق وصل کرده و او را از سقف با مچ‌هایشان آویزان کرده بودند درحالیکه وزنه‌هایی به وی وصل بود.ثابتی به‌عنوان فرد شماره دو در ساواک، سازمان اطلاعات و امنیت ایران پیش از انقلاب اسلامی، شناخته می‌شد. پرویز ثابتی و همسرش هنگام وقوع انقلاب از ایران گریختند و در چهار دهه گذشته مخفی بودند. ایندیپندنت نوشته آنها سرانجام در سال ۲۰۲۳ دیده شدند. او همچنین مستندی ۷.۵ ساعته برای «دفاع از دوران تصدی خود» منتشر کرد که شرح فعالیت‌هایش در ساواک بود.
کد خبر: ۳۹۷۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
رأی شعبه ۳۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری:
براساس رأی شعبه ۳۶ تجدید نظر دیوان عدالت اداری، میزان مالیات بر درآمد وکلای دادگستری حداکثر ۲۰ برابر تمبر ابطالی قراردادهای وکالت وی است. این رای بر اساس شکایت آقای فرهاد پیری از سازمان امور مالیاتی ، صادر شده است.
کد خبر: ۳۹۷۵۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
بر اساس رای دیوان عدالت اداری:
تکلیف دیوان به دفاتر خدمات قضائی جهت پیوست تصویر مستندات حتی در صورت عدم ارائه اصل آن ها توسط متقاضی
بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، دفاتر خدمات قضائی مکلف به پذیرش و پیوست تمامی مدارک به دادخواست حتی در صورت عدم ارائه اصل آنها هستند. متن رای هنوز انتشار همگانی نیافته و احتمالا ظرف روز‌های آتی، بخشنامه خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۷۵۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
نشست شورای‌عالی قوه قضاییه :
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: در جلسات هفتگی با روسای کل دادگستری‌ها یکی از موضوعاتی که همواره پیگیری می‌کنم اجرای دقیق دستورالعمل ناظر بر اصل ۲۵ قانون اساسی است. هم مقابله با نفوذ و تدابیر و مراقبت‌های مرتبط با آن از درجه بالای اهمیت برخوردار است و هم چگونگی انجام وظایف و مسئولیت‌ها در این حیطه؛ نحوه تجسس و بهره‌برداری از اطلاعات حاصله، باید کاملاً منطبق با قانون و شرع باشد. در این جلسه رئیس قوه قضائیه تاکید بر پرهیز از صدور قرار‌های منتهی به بازداشت موقت، قابلیت اجرایی داشتن مجازات‌های جایگزین حبس، برخورد با شکات حرفه‌ای (شعار سال: موضوع جای نقد و ارایه نظر دارد) داشتند. رئیس قوه قضاییه بیان داشتند که قضات در صدور احکام جایگزین حبس، دقت‌نظر داشته باشند تا این احکام سبب زایل شدن زحمات و اقدامات صورت‌گرفته از ناحیه آنها نشود و موهِن و تمسخرآمیز نیز نباشد.
کد خبر: ۳۹۶۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۶
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
بیست و هشتمین نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات :
رئیس دیوان محاسبات کشور در بیست و هشتمین نشست هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در خصوص تفریغ بودجه ۱۴۰۲ که صبح روز (دوشنبه، ۲ مهرماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در محل این دیوان برگزار شد ، با بیان اینکه تاکنون صرفا مصارف را کنترل می‌کردیم، گفت: در حال حاضر به دنبال ورود به حسابرسی منابع به عنوان یکی از اقدامات جدیدی است که در دیوان محاسبات صورت گرفته است.نظارت به خودی خود هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای اصلاح امور و رسیدن به وضع مطلوب است از این رو همکاران دیوان با رویکرد پیشگیرانه موضوعات خود را در دیوان محاسبات دنبال می‌کنند.قالیباف در این جلسه بیان داشت که ، گزارش‌های دیوان محاسبات باید بتواند بودجه‌نویسی را در مسیر درست قرار دهد
کد خبر: ۳۹۶۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
آیا استعفا بدون ورود دیوان عدالت کافی است؟
در روز‌های اخیر خبری منتشر شد که مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. این خبر با واکنش افکار عمومی روبرو شد. حالا بیمه پارسیان در دادخواست ی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده است. این شرکت در دادخواست خود نوشته که این مصوبه برخلاف صریح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بازار اورپاق بهادار و مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ اساسنامه سازمان بورس، خلاف ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین این شرکت بیمه‌ای استدلال کرده است که شورای عالی بورس اساساً اختیار قانونی نداشته که به اعضای هیات مدیره سازمان بورس وام بدهد. به‌علاوه که در ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت گفته شده که «حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.» در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بورس هم آمده که «حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.» بنابراین شورای عالی بورس صرفا مجوز و اختیار تعیین «حقوق و مزایا و پاداش» برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را دارد و قانون به هیچ وجه به این شورا اجازه نداده که به هیات مدیره «وام یا تسهیلات» بدهد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران:
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در چهارمین نشست ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری گفت که جای پرونده‌های زندانی‌دار در کمد نیست، بلکه این پرونده‌ها همواره باید روی میز قضات قرار داشته باشد تا احیانا دچار فراموشی و اطاله نشود. مسئولیت مدیران واحد‌های قضایی، سرپرست مجتمع‌ها و روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌ها در خصوص زندانیان به مراتب سنگین‌تر است و باید بیشتر از سایرین در رسیدگی به امورات زندانیان دغدغه داشته باشند. برخی اشخاص ۲۵ سال است که به‌دلیل رد مال در زندان حضور دارند؛ سئوال این است که آیا بعد از ۲۵ سال نمی‌توان در خصوص معسر بودن یا نبودن این زندانی تصمیم‌گیری کرد؟ ممکن است یک زندانی دارای محکومیت مالی ناتوان از رد مال اساسا علمی نسبت به ارائه دادخواست اعسار نداشته باشد و همین موضوع منجر به ماندگاری طولانی‌مدت زندانی در زندان شود؛ در چنین مواردی مددکار زندان و مقام قضایی مربوطه مسئولیت شرعی دارد ارشادات لازم را جهت اخذ دادخواست اعسار نسبت به زندانی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۳
سارینا سیف:
در حالی وزیر نیرو از اجرای طرح‌های متعدد آب‌رسانی به جهت توسعه و رفع مشکل آب آشامیدنی در سیستان و بلوچستان سخن به میان می‌آورد که همچنان در این استان گزارش‌های متعددی از قطعی آب به گوش می‌رسد. به نظر می‌رسد مسئولان برای افزایش ثبت طرح‌های بهره‌برداری‌شده در کارنامه خود و احتمالاً تبلیغات انتخاباتی، این بار توجه خود را معطوف به سیستان و بلوچستان کردند.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
توسعه تمرکزها بر حقوق عامه:
در بند ۲ اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی وظیفه قوه قضائیه احیای حقوق عامه مقرر گردیده همچنین به موجب مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ قانون آئین دادرسی کیفری این وظیفه به نهاد دادسرا شامل دادستانی کل کشور و دادسرا‌های سراسر کشور محول شده است. اگر بخواهیم به صورت موسع حقوق عامه را تفسیر کنیم، شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی از ۷۰ حق برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود، ولی زمانی که لایحه صیانت از حقوق عامه در حال تدوین بود و معاونت حقوق عامه در دادسرای کل ایجاد می‌گردید، مفهوم مضیق آن در نظر گرفته شد که شامل اموال عمومی، انفال مانند اراضی ملی و اراضی دولتی، سواحل و… و همین طور حدود زیست محیطی استاندارد‌ها بود. دلیلی هم که برای این نگاه تقلیل گرا آورده شد، این بود که سایر بخش‌های قوه قضائیه، وظیفه حفظ و احیای حقوق دیگر را عهده دار بوده و وظیفه معاونت حقوق عامه در دادسرای کل بیشتر ناظر به مباحثی است که مطرح گردید. این موضوع، مورد نقد افکار عمومی قرار گرفته و انتظارات بر آن است که با نگاهی موسع به بحث حقوق عامه در دادسرا‌ها پرداخته شود.
کد خبر: ۳۹۴۷۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰
درخواست شفاف سازی توسط قوه قضائیه:
۲۹ فروردین ۱۴۰۳ محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قوه قضاییه، در بخشنامه‌ای خطاب به معاونین و سرپرستان محترم فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور، ثبت هر گونه اظهارنامه برای «مقامات دولتی و سران حکومتی» را توسط دفاتر خدمات قضایی منع کرد. البته همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد. مرکز رسانه قوه قضائیه؛ بیان داشت که در سال‌های اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند. ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود. مرکز رسانه قوه قضائیه البته با رویکرد فرار به جلو نوشت که همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است. با انتشار این خبر، انتقاداتی از این اقدام قوه قضاییه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که این بخشنامه را سلیقه محور و گامی در جهت تحدید «حق اعتراض» شهروندان می‌داند. جای دارد مرکز رسانه قوه قضائیه یا ریاست محترم قوه، توضیحاتی، رسمی، اغنایی و قانون پایه در این خصوص بدهند. صرف اینکه درخواست‌های شخصی ارسال می‌شد، مبنای تحدید حق نمی‌تواند باشد. می‌توان با تعریف کد حقوقی به مدیران و جدا کردن آن با کد شخصی در عدل ایران، بستر را برای پایش راحت‌تر موضوع فراهم ساخت.
کد خبر: ۳۹۴۵۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵
انتقاد صریح اژه‌ای از برخی احکام قضایی:
رئیس قوه قضاییه نشست فصلی اعضای شورای‌عالی قوه قضاییه با رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها بیان داشت که در صدور احکام ناظر بر محرومیت‌های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نیز نباید به گونه‌ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد. امکان مسدود شدن کد ملی افرادی که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند وجود دارد. بر این اساس فرد محکوم از حقوقی هم‌چون افتتاح حساب بانکی، انتقال هر گونه سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی و تمدید اعتبار کارت بانکی و … محروم می‌شود. خدمت رئیس قوه قضائیه عرض می‌گردد که اختیارات غیرقابل تصور داده شده به سازمان تامین اجتماعی در قالب ماده ۵۰ و احیانا سازمان امور مالیاتی کشور، متاسفانه همان بلا را سر فعالان اقتصادی می‌اورد. بدون نظر داشت به حقوق ممتازه، حقوق مستثنی دین، ضرورت باز بودن حساب برای فعالیت موثر اقتصادی و با رویکرد اعمال فشار حداکثری و بنوعی سو استفاده از موقعیت قانونی، اقدام به بستن حساب‌ها می‌کنند. نکته طنز داستان، وجود و توان استفاده از این اختیار خارج از چارچوب در سال جهش تولید با مشارکت مردم است. شرط بلاغ عرض گردید، شما می‌دانید و وظایف قانونی و شرعی خودتان.
کد خبر: ۳۹۴۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱
رونمايي سازمان اطلاعات سپاه از «باند عمو» در دادگاه رسيدگي به جرائم برادران مصدق:
بر اساس کیفرخواست ارائه‌شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل می‌دادند و با سوء‌استفاده از افراد صاحب‌منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار و صراف پوششی تحت هدایت و مدیریت این سه نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
کد خبر: ۳۹۴۲۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۱
از جستجوی هویت تا فشارهای روانی و نگاه ناعادلانه جامعه:
شاید این گزارش شامل حال زندگی همه کودکان رها شده و به سرپرستی گرفته شده نشود، اما واقعیت غالب زندگی بخش زیادی از ان‌ها است. منگ شدن از فهم ضربه واقعیت، جستجوی آرمان گرایانه هویت و امید برای پاسخی برای پرسشگری‌های بی انتها، زود رنجی و فشارهای اجتماعی ناشی از بدفرهنگی و کم فرهنگی عمومی، احساس تنهایی و خشم درونی شدید و در انتها، گوشه گیری. حوزه روانشناسی کشور هم بشکل تخصصی به این موضوع ورود نکرده و فاقد توانمندی مواجه و مقابله و مداخله کافی است. سازمان بهزیستی را هم امیدی نیست. سازمانی که بنظر شدید‌تر از مددجویان خود، نیازمند حمایت است. قصد عمومیت دادن نداریم، ولی انتخاب نامناسب مدیران در غالب موارد، باعث درجا زدن این سازمان حمایتی شده است. باورتان می‌شود که مدیری از این سازمان در ترکیه رستوران زده باشد؟! کار بد نیست، اما کاسب کاری و خود زرنگ پنداری، مضموم و محکوم است.
کد خبر: ۳۹۴۱۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
رییس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه گفت:وقتی مقام قضایی، پرونده‌ای را با قید دستور مشخص و دقیق به ضابط ارجاع می‌دهد، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد که ضابط در وقت مقتضی، اقدامات لازم را در قبال آن پرونده ترتیب دهد و در این امر هیچگونه تأخیر و تعللی وجود نداشته باشد.اگر ضابط در وقت مقرر گزارش نداد، پرونده را معطل نکنید و تصمیم‌گیری کنید.
کد خبر: ۳۹۳۲۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۵