پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان بیان داشت که برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۴، ازگیل ژاپنی (به گویش محلی انبه) ۶۰۰ میلیارد ریال برای کشاورزان استان گیلان، درآمدزایی داشته باشد. در حال حاضر در حدود ۱۴۳ هکتار از باغات استان گیلان به کشت این درخت اختصاص یافته است. همچنین گستره وسیعی از تک درخت کاشته شده در حیاط منازل به این محصول اختصاص یافته که بیشتر جنبه غیر تجاری و مصرف خانواده دارد.

محمد درویش فعال محیط زیست معتقد است که «۶ سال روی یک سندی کار کردند به نام سند ملی امنیت غذایی . این سند ملی امنیت غذایی ۲ سال پیش در تیرماه ۱۴۰۲ توسط ابراهیم رییسی ابلاغ شد. در آن سند آمده که ما باید ۳۰ میلیارد مترمکعب آب را در مصرف بخش کشاورزی تا افق ۱۴۱۱ کاهش دهیم. میزان ناترازی را به ۱۰۵میلیارد مترمکعب کاهش دهیم و نرخ فرسایش خاک را از ۱۶ تن در هکتار به ۱۳ تن در هکتار کاهش دهیم.» . نزدیک به ۲ سال از ابلاغ این سند می‌گذرد، مطلقا دولت هیچ گزارشی از عملکرد این سند ارایه نکرده و بخش‌های قدرتمندی از دولت در وزارت نیرو و جهاد کشاورزی بدشان نمی‌آید که دستگاه رسانه‌ای، خبرنگاران و کنشگران و مردم ما فراموش کنند که چنین سندی امضا شده تا همچنان بتوانند به همان روش‌های خودشان ادامه دهند و با افتخار کردن به صادرات محصولات کشاورزی، برای خودشان امتیازهایی را به ارمغان بیاورند که به‌شدت می‌تواند کشور را با تشدید ناپایداری روبه رو کند.

ساختار درآمدزای انبارداری در بنادر کشور به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع برخی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط در ماندگاری طولانی‌تر کالاها در انبارها تأمین می‌شود؛ همین موضوع باعث کاهش انگیزه برای تسهیل فرآیند ترخیص و بهینه‌سازی عملکرد بنادر شده است.پس از حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و پیامدهای آن، مقامات رسمی کشور، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور، به‌طور صریح از شیوه مدیریت بندر انتقاد کردند. پزشکیان در سخنانی تأکید کرد که باید از خود بپرسیم چرا ۱۴۰ هزار کانتینر در بندر نگهداری می‌شوند و چرا این وضعیت به‌عنوان یک «چرخه طبیعی» پذیرفته شده است؟ از سوی دیگر، بروکراسی طولانی و ناکارآمد، از جمله ارزیابی‌های گمرکی و تعیین منشأ ارز نیز به این مشکل دامن می‌زند. در بندر شهید رجایی، فرآیندهای گمرکی پیچیده و ناکارآمد همچنان به شیوه‌های سنتی مانند ارزیابی فیزیکی کالاها وابسته است. این روش‌ها نه‌تنها زمان‌بر هستند، بلکه امکان بروز تخلفاتی مانند گم شدن کالا یا سوءاستفاده از اسناد را نیز افزایش می‌دهند. نتیجه این وضعیت، توقف کالاها در بندر و افزایش هزینه‌های انبارداری است که به‌طور مستقیم به ضرر بازرگانان و اقتصاد کشور تمام می‌شود.

استفاده از کودکان در فضای مجازی با هدف درآمدزایی و کسب منافع از شهرت آن‌ها چندی است که کسب و کاری پر رونق توسط برخی از والدین در فضای مجازی شده است، این امر سبب نقض حریم خصوصی و به خطر افتادن سلامت روانی و اجتماعی کودکان شد که ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی موثر‌تر را در این زمینه می‌طلبد.در قوانین خاصه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان قانونگذار رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای اطفال و نوجوانان در نظرگرفته است. مصادیق عنوان شده در ماده ۳ این قانون در قسمت کار کودک یا بهره‌کشی اقتصادی از کودک جزو وضعیت‌های مخاطره‌آمیز اعلام شده و زمانی که در موضوعی وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام شود تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین نامه اجرائی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی در نظر گرفته شده است. در مورد کار کودک دو بخش در این قانون مورد توجه است آنجا که بهره کشی اقتصادی از کار کودک انجام می‌شود و آنجا که کودکی برای انجام فعالیت اقتصادی مورد معامله قرار می‌گیرد.در مورد اول یعنی بهره‌کشی از کار کودک مجازات درجه ۶ و مورد دوم یعنی مورد معامله قرار گرفتن کودک برای انجام فعالیت اقتصادی مجازات درجه پنج پیش‌بینی شده و البته جنبه عمومی هم دارد یعنی صرفا نیاز به شاکی خصوصی ندارد و مدعی‌العموم راساً می‌تواند مداخله کند.صرفا در قانون کار، انجام کار کم خطر را برای سن ۱۵ تا ۱۸ سال با رعایت شرایط محیط کار مورد پیش‌بینی داریم، اما قاعدتا تمامی مصادیق کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع است.با این حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است. کودکان به عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت دارند و در برخی موارد، تحت فشار یا اجبار خانواده‌ها به فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند. قوانین فعلی ایران هنوز به صورت خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدید است تا از حقوق کودکان در مقابل سوءاستفاده‌های احتمالی حفاظت شود.هرچند به طور ویژه موضوع بهره کشی اقتصادی از کار کودکان در فضای مجازی جرم انگاری نشده ،اما جرم‌انگاری‌ها در قواعد و قوانینی همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای است.

به‌تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش تفسیر لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه رسانه و فضای مجازی را منتشر کرده و مشخص شده که صداوسیما حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال آینده از بودجه عمومی کشور اعتبار دریافت خواهد کرد. مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان نیز به‌عنوان درآمد برای این نهاد در نظر گرفته شده است. مجموع اعتبارات صداوسیما ۴۶ درصد بیشتر از بودجه سال ۱۴۰۳ این نهاد است. حال باید پرسید که کارکرد و عملکرد این نهاد ملی چیست؟ میزان مخاطب و طیف مخاطبی آن چیست؟ میزان رضایت مردم از صداسیما چقدر است؟ وضعیت چابکی و در عین حال سلامت این سازمان به چه صورتی است؟ سازمان عریض و طویل صداسیما، پاتوق چه جنس آدم‌های سیاسی و پشت پرده‌ای است؟ و هزاران سوال دیگر. وقتی فرد، جریان یا نظام نظارتی و بازرسی حق بررسی موثر این نهاد را ندارد، مشخص است که با تشدید آنتروپی و فروپاشی از درون بدلیل کج کارکردی‌ها مواجه خواهد شد. چرا قوه عاقله کشور، فکری به حال اصلاح، جهت دهی به اولویت‌ها و فاصله گیری از حمایت‌های کور بعمل آمده از این سازمان نمی‌کند؟ تخصیص بودجه بالای ۱۵-۲۰ همت به هیچ وجه شایسته سازمان صداسیما با این شیوه و خط فرمان حرکتی نمی‌باشد.

تقریباً بیشتر خدمات اساسی درمان خارج از پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته و قانون الزام تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود. در این میان، به‌رغم هزینه‌پردازی ماهانه، بیمه تکمیلی هم نتوانسته نیازمندی‌های بازنشستگان را تامین نموده و در نهایت، پدیده‌ای جدید به نام «بیمه طلایی» پا به میدان گذاشته است.افکار عمومی از روسای سه قوه می پرسد که خاصیت سازمان ناکارامد تامین اجتماعی جز دامن زدن به نارضایتی ها و برگشت زدن چک کارفرماها و ایجاد اختلال در کسب و کارها برای چیست؟ تشکیلات عریض و طویل شستا چرا باید پارکینگ مدیریتی و حیاط خلوت گروه های خاص باشد؟ نمایندگان مجلس اگر واقعا در خود غیرت می بینند و وامدار شستا و تامین اجتماعی نیستند ،چرا تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت های شستا را آغاز نمی کنند؟ قصد توهین نداریم و شاید در قیاسی مع الفارق ، این سازمان بتدریج در حال تبدیل شدن به نوعی انگل کسب و کارها و نابودگر امنیت روانی کارفرماها و کارگران است. چرا کسی نمی پرسد که این حجم وحشتناک شکایت از این سازمان چرا وجود دارد؟ چرا نماینده باخاصیت و کم خاصیت مجلس به فکر محدود کردن اختیارات این سازمان در اعمال ماده 50 نیستند؟ باید کارفرما باشید تا بفهمید با چه هیولایی طرف هستید. منتظر دریافت پاسخ و دفاعیات سازمان تامین اجتماعی هستیم. در صورت نیاز به مستندات، انبوهی از مستندات محکمه پسند از تخلفات این سازمان و مباحث مرتبط با قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال، آماده تقدیم به هر دادگاه یا نهاد نظارتی و امنیتی کشور است. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درباره تبعات امنیتی عملکرد سازمان تامین اجتماعی و عملکرد شستا ، هشدار با قید فوریت می دهد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تدوین سند گردشگری با محوریت گردشگری حلال در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.وی با اشاره به اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی در این حوزه گفت: از زمانی که بنده مسئولیت دبیرخانه شورا را بر عهده گرفتم، برخی از اسناد را در اولویت قرار دادیم که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سند صنایع دستی بود. این سند با مشارکت ۱۴۰۰ نفر از ذینفعان تدوین و نهایی شد و توسط آقای دکتر پزشکیان ابلاغ شد. همچنین، سند میراث فرهنگی در آستانه تصویب است و تقریباً نهایی شده، سند موزه‌داری و سند گردشگری نیز در مراحل پایانی تدوین قرار دارند و پس از تکمیل در صحن شورا به تصویب خواهند رسید.

مؤمنی، وزیر کشور در خصوص اخباری که در رسانه‌ها مطرح شده است مبنی بر محدودیت تردد هفت روزه با پلاک‌های شهرستان در شهر تهران گفت: قطعاً مخالف این طرح هستیم و به عنوان وزیر کشور قطعاً اجازه این کار را نخواهم داد. اولاً هیچ‌گونه از مشکلات ترافیکی را حل نمی‌کند، زیرا با توجه به عوارض موجود اذهان به سمت درآمدزایی می‌رود. ثانیا مردم کارمند ما نیستند که هر موقع خواستیم آئین‌نامه‌ها را تغییر دهیم. مردم می‌خواهند در شهر آرامش داشته باشند زندگی قابل پیش‌بینی داشته باشند و هر روز تغییرات جدیدی ایجاد نشود. نکته سوم اگر بقیه شهر‌ها همین تصمیم را بگیرند که خودرو‌های پلاک تهران وارد آن شهر‌ها می‌شود عوارض سنگین بر آن ببندند، یک واگرایی ایجاد می‌شود و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. پایگاه شعار سال، ضمن تشکر از موضع گیری کاملا درست وزیر کشور، به استحضار می‌رساند که در روز گذشته در خصوص پیامد‌های این مصوبه، هشدار امنیتی صادر کرده بود. به عزیزان شورای شهر تهران هم مجددا گوشزد می‌کنیم که دست از بعضی از هول بازی‌ها به اسم برنامه ریزی بردارند. پول مفت و جیب زنی مردم، گویا برای برخی از آقایان مزه کرده است. هرچند که مقصر شما‌ها نیستید و آن جریان پشت پرده که یک روز به طرف خواننده می‌رود و یک روز به سمت ورزشکار و یک روز به سمت شما، مقصر اصلی است. شهر با تدبیر اداره می‌شود نه جیب بری از شهروندان و پاسخگو نبودن. راستی چه خبر از درآمد‌های سالیانه طرح ترافیک و گزارشات نداده به افکار عمومی؟

در آینده، با توسعه ابزار‌های مالی و بهبود شرایط بازار، می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن در بورس نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا کند. وضعیت مسکن در بورس به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، از جنبه‌های مختلف همچون حضور شرکت‌های مسکن در بورس، شاخص‌های مرتبط با مسکن در بازار سرمایه، تأمین مالی پروژه‌های مسکن از طریق بورس، چالش‌های بخش مسکن در بازار سهام و آینده بخش مسکن در بورس قابل بررسی است. در همین رابطه و سایر مسائل مرتبط مسکن در بورس با علی عسکری، سرپرست گروه مالی بانک مسکن گفت و گویی صورت پذیرفته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید. لازم به توضیح است که ورای ارایه این اطلاعات و رویکرد، شایعات و حاشیه‌های زیادی درخصوص شرکت‌های زیر نظر بانک مسکن وجود داشته و دارد که مسلما سازمان بازرسی کل کشور و نهاد‌های امنیتی از آن بی اطلاع نیستند. در چند دولت اخیر، برخی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های این بانک، بنوعی پذیرای فرزندان، دامادها، افراد مرتبط با مقامات سیاسی و نظامی بوده اند. حضوری که حاشیه‌های زیادی را رقم زده و در صورت تمایل بانک مسکن، می‌توان درباره برخی از آن‌ها بشکل شفاف با افکار عمومی صحبت کرد. کانال تلگرامی فریبرز کلانتری، بعضا افشاگری‌های قابل تاملی در این خصوص دارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ، بارها و بارها درباره شاخص ها و روندهای انتخاب مدیران اجرایی ارشد و میدان سیاسی استانی( استاندارها) هشدار داده و خواهد داد. بارها بیان شد که انتصابات با سه رویکرد توصیه های امنیتی ، انتصابات بر مبنای مسائل ارزشی ( فرزند شهید ، جانباز و ایثارگر بودن، خانواده شهید بودن) و انتصابات بر اساس لابی ها و سفارشات سیاسی و رفاقتی ، نادرست ترین شیوه انتخاب مدیران ارشد اجرایی در کشور است. موضوعی که متاسفانه برخلاف سفارشات و تاکیدات و هشدارهای مکرر، تبدیل به رویه غالب انتخاب افراد و عاملی برای به مخاطره انداختن منافع ملی شده است. با انتخاب مدیرانی با سطح توانایی در حد متوسط و پائین، قصد تحقق ماموریت های کلان وجود دارد؟ تا کی باید برای تامین منافع شخصی و باندی و با تمسک به انواع توجیه گری ها ، به ریش خودمان بخندیم؟ اگر منافع ملی و منافع انقلاب، مدنظر ما باشد، هیچ وقت تن به چنین گزینش های مدیریتی نمی دهیم. هدایت‌ا... خادمی، نماینده ادوار ایذه و باغملک، با تاکید بر نقش و جایگاه نیروی مدیریتی در توسعه استانی، از خلاها و کمبودهای آن در کشور می گوید.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

با وجود انکه کشور از لحاظ تولید مقاله رتبه زیر ۲۰ دنیا را دارد، از لحاظ شاخص‌های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رتبه بالای ۱۲۰ در بین کشور‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان برای کاهش شکاف بین نظریه پردازی علمی تا کاربرد علوم با رویکرد فناورپایه تشکیل شد. اما هنوز هم شاهد وجود مشکلات عدیده در این خصوص هستیم. در میزگرد تخصصی خود با حضور سیدصهیب ثبوتی‌هاشمی، رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان و امیرحسن امیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی فرصت‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته است.

کمتر هفته و ماهی است که خبری از دستگیری شهردار یا اعضای شورای شهر یکی از شهر‌های کشور رسانه‌ای نشود. برخی‌ها می‌پرسند که آیا با روندی از زیرآب زنی‌ها و لایه کشی‌ها و پرونده سازی‌ها مواجه هستیم یا بستر‌های کم نظارتی برای فساد در شهرداری‌ها وجود دارد که شهرداران، بشکلی دانسته یا نادانسته وارد آن می‌شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهند که امضا‌های طلایی برای توزیع رانت ساختمانی به شکل تغییر کاربری غیرمجاز یا جواز ساختمانی مغایر مقررات. تقریبا هر ماه یک شهردار یا عضو شورای شهر از شهر‌های کوچک و بزرگ تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند. تخلفات مدیران شهری عموما در ۵ بستر شکل می‌گیرد و لازم است برای مهار آن، اقدام به خشک کردن قانونی و نظارتی این بستر‌ها شود. اشکال ساختاری مدیریت شهری و نبود تشکیلاتی همچون دادستان شهری و خزانه دار شهر، فقدان سازوکار‌های لازم برای پاسخگو کردن مدیران شهری به شهروندان همچون تشکل‌های مدنی موسوم به دیده بان ها، حواله دادن اجرای مقررات به انصاف مدیران شهری در نبود ضوابط سفت و سختی که راه دور زدن آن‌ها ساده نباشد، استقلال درآمدی شهرداری‌ها از دولت با وجود مشکلات متعددی که در زمینه درآمدزایی از محلی به جز ساخت‌وساز دارند و در نهایت نبود ساختار و تشکیلات حزبی که بر عملکرد منتخبان مردم در شورا‌های شهر نظارت کند، از مهمترین این بستر‌های منجر به فساد و ایجاد اشکالات هستند.

با وجود تکلیف قانونی وزارت نفت در ماده ۶۲ برنامه هفتم برای تدوین و تصویب آیین‌نامه صنعت بانکرینگ، فرصت‌سوزی‌های این وزارت‌خانه برای رسیدن به هدف بانکرینگ در برنامه هفتم ادامه دارد. بانکرینگ به مثابه پمب بنزین دریایی برای خرده‌فروشی فراورده‌های سنگین پالایشی (از جمله نفت کوره و نفت گاز) جهت تأمین سوخت کشتی هاست که خود در دنیای جدید به صنعتی جذاب تبدیل شده و با توجه به شرایط خلیج فارس و دریای عمان، می‌تواند برای کشور بشدت درامدزا باشد. با وجود اینکه بیش از سه ماه از ابلاغ برنامه هفتم می‌گذرد پیگیری‌ها نشان می‌دهد تاکنون آیین‌نامه‌ای از سوی وزارت نفت به دولت ارسال نشده‌است و همچنان ریل فرصت‌سوزی کشور در بانکرینگ به پیش می‌رود. این در حالی است که مطابق مصاحبه مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی، آیین‌نامه اشاره شده با همکاری وزارت نفت، سازمان بنادر و سایر ذی‌نفعان این صنعت طی جلسات کارشناسی متعددی تدوین شده‌است.

چند سالی است که کشور دچار مشکلات اساسی در خدمات اینترنت و تشدید نارضایتی‌های عمومی به واسطه اجرای طرحی بنام طرح صیانت شده است. طرحی که اسما طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی است و رسما برای تسهیل در امور و وظایف بعضی‌ها اجرایی می‌شود و تنی چند از نمایندگان وضعیت معلوم مجلس نیز مثلا حامی آن هستند. چندین و چند بار بشکل سربسته تذکر دادیم که بدلیل سرعت تغییر فناوری و وابستگی بالای اقتصاد ملی خصوصا اقتصاد بخش خصوصی به خدمات اینترنت، اجرای این طرح با رویکرد فعلی نه تنها کمکی به تامین امنیت ملی نمی‌کند، بلکه بدلیل پیامد‌های بالای آن، خود ضد امنیت ملی است. طرحی خودگردان که فیلتر می‌کند و فیلتر فروشی را آزاد می‌گذارد؟ کسی که ادبیات پایه فیلترینگ و VPN را بداند، اگاه است که چه اتفاقی در حال وقوع است. تامین امنیت برای یک کشور، بسیار فعل نیکو و پسندیده‌ای است، اما روش‌های مورد استفاده باید بشدت بیشتری، سازگاری با شرایط داشته باشد. آن از نوع حمایت جماعتی بنام پایدارچی در مجلس از این طرح و این هم مثلا تجمع مردمی؟ قضاوت با خود دوستان ما در مراجع خاص.

مصاحبه زیر با دکتر حسین پور فرزانه درباره موضوعاتی چند نظیر طراحی پیشرانه موتور داخلی، مشکلات نظام آموزش عالی ایران و لازم های ورود به خودکفایی کشور در بحث موتور هواپیما و تعمییر و نگهداری آن است. وی معتقد است که مونتاژ، انتقال مونتاژ، دانش مونتاژ و تست مانند همان مثال پایان‌نامه است که شخص دیگری آن‌را نوشته و ارائه‌کننده می‌کوشد آن را خوب بیان کند. درحالی که اصل بر نگارش پایان‌نامه و به عبارت دیگر طراحی به قصد توسعه محصول است. دانش اساسا پرش ندارد و کسب دانش امری تدریجی است. اگر دانش ساخت یک محصول وجود نداشته باشد و نقاط ضعف آن نامشخص باشد در واقع نمی‌توان راجع به سرویس و نگهداری آن صحبت کرد.رویکرد کسی که مدیر یک ساختار تجاری است با رویکرد مدیر یک ساختار نظامی کاملا متفاوت است. دکتر پور فزانه معتقد است که از لحاظ اقتصادی تقریبا سیستم قوای محرکه ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت هواپیما را به خود اختصاص می‌دهد. در طراحی و ساخت داخلی موتور هواپیما باید توجه داشت که اگر یک موتور به یک خط هوایی نرسد( طرفا در مرحله طراحی یا فنی مانده و تجاری نشود)، امکان جابه‌جایی مسافر نخواهد داشت و خسارت خواهد دید و حتی ممکن است پرداخت پول تعمیرات موتور آن امکان‌پذیر نباشد.

کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح‌های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه ۹۳، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر کاربری برخی از مدرسه‌ها به واحد‌های تجاری و اداری و فروش آن‌ها خبر داد و گفت، «طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحد‌های اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهر‌ها شود!.». موضوعی که بدلیل کم توجهی در تدوین آئین نامه‌های اجرایی آن، فضای سوداگری در خصوص زمین مدارس را هم باز کرد و انبوهی از دانش آموزان را بدلیل همین تغییر کاربری‌ها با مشکل مواجه ساخت. به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می‌کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع‌های تجاری، پاساژ و ... بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه‌های آموزشی و فرهنگی کشور می‌شود. در مناطق ۱، ۲، ۳، و ۴ تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهر‌ها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه‌ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است.

فروش اعجاب‌انگیز فیلم‌های کمدی (بنا بر دلایل عدیده و نسبتا مشخص مرتبط با شرایط اجتماعی ایران) باعث شده که در دو سال گذشته، سینما‌ها کمتر مجالی برای اکران فیلم‌هایی از ژانر‌های دیگر پیدا کنند و ناخودآگاه سرمایه نیز به سمت کمدی‌ها سرازیر شده است؛ البته این روند کاملا برعکس آن چیزی است که در شبکه نمایش خانگی شاهد آن هستیم، چرا که در دو سال اخیر، اکثر آثار مخاطب‌پسند VOD ها، در ژانر اجتماعی و پلیسی-جاسوسی ساخته شده‌اند. در این شرایط، بسیاری از کارشناسان سینمای ایران، فروش ۷۵ درصدی کمدی‌ها در سال جاری را یک فرصت قلمداد می‌کنند و بسیاری از آن، به یک تهدید جدی برای کلیت سینمای ایران که به سینمای اجتماعی شناخته می‌شد، تعبیر می‌کنند. بسیاری معتقدند که چالش‌ها و تاثیر‌های بلندمدت تک‌ژانری شدن سینما، بیش از تاثیر امروز آن است. به شکلی که این روند ممکن است بر فرهنگ و هنر جامعه تأثیر بگذارد. غفلت از مسائل اجتماعی، تاریخی و فلسفی در سینما می‌تواند به سطحی شدن فرهنگ عمومی در سلایق هنری بینجامد. همه این‌ها باعث می‌شود که سینما دیگر نتواند به عنوان آینه‌ای از جامعه، تنوع و عمق خود را حفظ کند.

سال‌های سال است که پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص عملکرد نامشخص بانک مسکن در بحث بانکداری تخصصی، اثرگذاری فراگیر بر بهبود وضعیت خانوار‌های ایرانی با ارایه تسهیلات موثر برای خرید و بازپرداخت سازگار با شرایط مخاطبان اصلی بانک، وضعیت زیر سوال اوراق فروشی در قالب تسه (شما بخوانید نوعی کاسبی در کشور دچار اقتصاد تورمی) هشدار می‌دهد و متاسفانه حساسیت‌های لازم توسعه‌ای و امنیتی در این خصوص، ملاحظه نمی‌گردد. چرا ما باید به بالغ بر ۱۲ هزار پرسنل (در روایتی دیگر، ۱۷ هزار) حقوق و مزایا بدهیم و ندانیم چه نقشی دارند و کارشان را می‌توان با یک باجه هم انجام داد؟ چرا از این نیرو‌ها در سایر ادارات و بانک‌های دولتی استفاده نمی‌شود؟ عملکرد واقعی شرکت‌های تابعه بانک مسکن چیست؟ چرا اینقدر حاشیه از آن‌ها به گوش می‌رسد (هرچند سعی شده که با بعضی از حضور‌های مدیریتی، مثلا حاشیه امن برای خودشان درست کنند. سربسته عرض شد)؟ اگر در دوره احمدی نژاد، کارکرد دور زدن ترحیم با هزار حاشیه را هم داشت (دوره مدیرعاملی قدرت الله شریفی و ماجراهایش)، از ۸ اکتبر ۲۰۲۰، همان خاصیت را هم از دست داده است. آیا این بانک، صرفا نوعی قلک دولت‌ها (نظیر داستان مسکن ملی در دولت سیزدهم) محسوب می‌شود؟ منتظر توضیحات خود این بانک درباره خودش و کارکرد‌هایی که ما نمی‌بینیم هستیم.

استودیو «ویستا مدیا» بازوی تولید محتوای ایرانسل یکی از دو اپراتور بزرگ تلفن همراه کشور که سال‌هاست به‌عنوان شرکتی خصولتی شناخته می‌شود و از قضا یک آقازاده مدیرعامل آن است. اینکه چرا یک شرکت خصولتی با چنین مختصاتی، باید دست به تولید برنامه‌ای بزند که لااقل در بخش‌هایی، دچار ابتذال می‌شود، سوال مهمی ا‌ست که برخی پرسیدند، اما چندان مورد توجه واقع نشد. شرکت ویستا مدیای عصر جدید که پیشتر هم رئالیتی‌شوی مافیایی «ارتش سری»، سریال کودک و نوجوان «دیو و ماه‌پیشونی»، مسابقه «اسکار»، برنامه گفت‌وگومحور طنز «عیدی HD» را تولید کرده بود، الان هم جز «سرگیجه»، برنامه گفت‌وگومحور سینمایی «۳۵ میلیمتری» را در حال پخش دارد. اتفاق دوم این روزها، آغاز رسمی فعالیت دومین پلتفرم نمایش خانگی وابسته به همراه اول دیگر اپراتور بزرگ تلفن همراه و یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خصولتی کشور است. تأسف‌انگیز آنکه در جمله تاکیدی مقام معظم رهبری، به صراحت نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره) سهامدار اصلی برخی از شرکت‌های یادشده در این گزارش آمده، اما از آن زمان هیچ اقدامی در خروج ستاد از شرکت‌های خصولتی مذکور انجام نشده و این شرکت‌ها همچنان به تصدی‌گری در صنعت نمایش خانگی می‌پردازند. گزارش بشکل خاص تاکید بر بررسی جایگاه مهدی شاهچراغی آقازاده وزیر کشور دولت سیزدهم دارد. موضوعی که می‌تواند با غلو هم همراه شده باشد.